تقرير صادم: قوانين الهجرة الأسرية في بريطانيا تمزق العائلات وتدمر الأطفال

نشرت منظمة Reunite Families UK (لم شمل العائلات في بريطانيا) الأسبوع الماضي تقريرًا صادمًا جديدًا يكشف عن الآثار العميقة والمدمرة لقواعد الهجرة الخاصة بالأزواج والشركاء في المملكة المتحدة، ضمن مشروع بحثي أوسع بعنوان “العائلات تنتمي معًا”، يستند إلى ثلاث سنوات من الأبحاث الميدانية.
منظمة RFUK وصوت العائلات الممزقة
RFUK هي منظمة غير ربحية تدعم العائلات المتضررة من قوانين الهجرة العائلية البريطانية، وخصوصًا شرط “الدخل الأدنى” (MIR) المفروض منذ عام 2012، والذي يشترط على المواطنين والمقيمين البريطانيين تحقيق دخل معين للسماح لشركائهم الأجانب بالعيش معهم داخل المملكة المتحدة. وبحسب المنظمة، فإن هذه القواعد حرمت آلاف العائلات من الحق في الحياة المشتركة، وفاقمت معاناتهم النفسية والاجتماعية.
منهجية التقرير: أصوات من قلب المعاناة
اعتمد التقرير على أسلوب بحثي مختلط، جمع بين البيانات الكمية والنوعية. شمل الاستطلاع أكثر من 1,500 شخص تأثروا بقوانين الهجرة الأسرية، وتم تحليل 745 استجابة بشكل مفصل. كما نظمت RFUK مجموعتي نقاش مركّز:
- الأولى ضمت 12 فردًا من أعضاء الشبكة.
- الثانية ضمت 16 موظفًا من مركز اللاجئين والمهاجرين في منطقة ويست ميدلاندز.
كما تم إجراء مقابلات مع أطفال يعيشون تبعات هذه السياسات، بالتعاون مع مركز كورام القانوني لحقوق الطفل.
النتائج: معاناة جماعية وتفكك أسري واسع النطاق
كشف التقرير أن 80% من المشاركين (594 شخصًا) عانوا من واحدة أو أكثر من الآثار التالية:
- الانفصال القسري عن الشريك أو الأطفال،
- ضغط مالي خانق،
- اضطرار البعض للعيش في الخارج أو تقاسم الحياة بين بلدين،
- تفكك العلاقات الزوجية.
الضرر لا يقتصر على ذوي الدخل المحدود
لم يسلم حتى أصحاب المهن المستقرة من آثار القوانين. ذكر أكثر من 260 شخصًا أنهم لا يستطيعون إيجاد وظيفة محلية تفي بمتطلبات الدخل، بسبب انخفاض الأجور أو ظروف العمل مثل المسؤوليات الأسرية أو العمل بدوام جزئي في القطاع الصحي. كما يعاني المتقاعدون، والعاملون لحسابهم الخاص، والمتعاقدون مؤقتًا من العقبات ذاتها.
التأثير على الصحة النفسية والمسيرة المهنية
نصف المشاركين قالوا إن القواعد أعاقت قدرتهم على العمل، إما بسبب الإجهاد النفسي أو اضطرارهم لتأجيل فرص تدريبية ومهنية. وأشار أكاديميون ورجال أعمال وفنانون إلى أنهم أوقفوا مشاريعهم فقط لتأمين استقرار عائلاتهم.
الأطفال الأكثر تضررًا
أكد 91% من الأسر التي لديها أطفال تعرضهم لتغير سلبي واحد على الأقل بسبب القوانين، مقارنة بـ80% من باقي العائلات. وتؤدي الأعباء المالية الإضافية وتكاليف تربية الأطفال إلى صعوبة الوفاء بمتطلبات MIR، ما يفاقم الضغط النفسي والاجتماعي على الأسرة بأكملها.
وسجلت حالات اضطرابات في النوم، قلق، غضب، عزلة، وحتى أفكار انتحارية أو إيذاء للذات لدى الأطفال المتضررين. إحدى الأمهات قالت: “تبكي بناتي كل ليلة تقريبًا. الكبرى تبلغ 7 سنوات، والصغرى تقترب من الخامسة. مرت أعياد ميلاد كثيرة من دون والدهن، لحظات خاصة يبكين فيها، مع الكثير من نوبات الغضب.”
السياسات تأتي بنتائج عكسية
رغم أن شرط MIR هدفه تخفيف العبء عن الدولة، إلا أن التقرير يؤكد أنه يؤدي في كثير من الحالات إلى نتائج عكسية، حيث يدفع بالعديد من الأمهات نحو المعونات الحكومية. إحدى المشاركات قالت: “فقدت عملي. عليّ البقاء في المنزل لأن طفلي لا يستطيع التأقلم بدوني. لو كان والده معنا، لتمكنت من العودة للعمل، لكنني مضطرة الآن للاعتماد على الإعانات.”
التوصيات: إصلاح جذري وشامل
دعا التقرير إلى إلغاء شرط MIR بالكامل، وإقرار حق قانوني للمواطنين والمقيمين الدائمين بالعيش مع أفراد أسرهم. وفي حال تعذر ذلك، أوصى بما يلي:
- إنشاء مسار تأشيرة خاص بالأسر التي لديها أطفال.
- احتساب العروض الوظيفية والدخل المستقبلي.
- تسريع عمليات الطلب وتقليل فترات الانفصال.
- تبسيط الإجراءات ومتطلبات اللغة.
- تسهيل الوصول إلى إعفاءات الرسوم.
- إعطاء أولوية لمصلحة الطفل في اتخاذ القرار.
- إصلاح شامل لمسار الظروف الاستثنائية.
- ضمان معاملة عادلة للمتقدمين المساهمين في الاقتصاد البريطاني.
RFUK: “هذه القواعد تضر المجتمع بأسره”
اختتمت المنظمة تقريرها برسالة قوية: “هذه القواعد تُلحِق الضرر بالكبار، الأطفال، والمجتمع ككل. تمنع الأزواج من تأسيس أسر، وتدفع الآباء إلى اليأس، وتترك الأطفال في حالة من الحزن والارتباك.
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK)
ترى منصة العرب في بريطانيا أن تقرير منظمة RFUK يسلّط الضوء على أزمة إنسانية واجتماعية حقيقية تتطلب مراجعة شاملة لقوانين الهجرة الأسرية في المملكة المتحدة. تؤمن المنصة بحق العائلات في العيش المشترك دون قيود غير عادلة، وتدعو إلى تبنّي نهج إنساني يوازن بين متطلبات الأمن القومي والسياسات العامة من جهة، وكرامة الإنسان ووحدة الأسرة من جهة أخرى. كما تشدد على أهمية أن تعكس القوانين البريطانية روح العدالة والرحمة، لا سيما تجاه الأطفال والأسر ذات الدخل المتوسط أو المحدود، الذين باتوا يدفعون الثمن الأكبر لهذه السياسات.
المصدر: ein.org
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇