تقرير: الأسلحة البريطانية شريكة في إبادة غزة.. تفاصيل جديدة عن مجزرة “المواصي”
في صباح يومٍ حار من يوليو العام الماضي، كانت خيام النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، تمتلئ بالأمهات والأطفال ينتظرون المساعدات. في لحظة خاطفة، تحوّلت تلك الخيام -التي أعلنتها إسرائيل “منطقة آمنة”- إلى ساحة مجزرة دامية، بعدما استهدفتها مقاتلات إسرائيلية من طراز (F-35) بصواريخ شديدة الانفجار.
ما كُشف لاحقًا صدم الناجين والمراقبين معًا: الطائرات التي نفّذت المجزرة صُنعت أجزاء منها داخل مصانع بريطانية، ومؤخرًا أجاز القضاء البريطاني استمرار تزويد إسرائيل بقطع غيار هذه المقاتلات، رغم تصاعد الأدلة على استخدامها في جرائم حرب ضد المدنيين في غزة.
مجزرة في وضح النهار
وبحسَب وزارة الصحة في غزة، أسفر الهجوم عن استشهاد أكثر من 90 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 300 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال. المجزرة وقعت عندما كان الضحايا يتلقون مساعدات إنسانية، تحت وعود بـ”الأمان المؤقت” في منطقة المواصي.
ثريا معمر، نازحة من شمال غزة، كانت في خيمتها مع أسرتها لحظة القصف. قالت لموقع (Declassified): “استيقظنا على صوت الانفجار، ثم غبار كثيف غطّى كل شيء. لم نرَ شيئًا… وعندما خفّت الأصوات، لم نجد أي خيمة قائمة. الرمال ابتلعت كل شيء”.
وأضافت بثقل: “حين علمت أن الطائرة التي قصفتنا صُنعت جزئيًّا في بريطانيا، شعرت أننا لا نموت من الصواريخ فقط، بل من قرارات قضائية تُتخذ على بُعد آلاف الأميال منّا”.
ماجد عوض، نازح من جباليا، كان يقف في طابور للحصول على الطعام من وكالة “أونروا”، حين سقطت الصواريخ: “كنا ننتظر الطعام لأطفالنا. وفجأة تحوّل كل شيء إلى دماء وأشلاء. الطوابير تحولت إلى جثث. كيف يمكن قصف أناس جوعى؟”.
وتابع بنبرة غاضبة: “عندما نسمع أن قاضيًا في بريطانيا أجاز استمرار بيع أجزاء الطائرات التي قصفتنا، نشعر أن حياتنا بلا قيمة… وأن معاناتنا لا تعني لهم شيئًا”.
أما النازح محمد المَزَّنّر من غزة، فتحدث عن لحظة الهجوم: “كنا قرب الخيام، وفجأة سقطت علينا ثلاثة صواريخ شديدة الانفجار. تطاير الأطفال والركام، قُتل ابن أخي بشظية في الرأس قبل أن يدخل الخيمة. قالوا لنا إن المواصي منطقة آمنة… كل ما وجدناه هو الموت”.
وأشار بيده إلى السماء قائلًا: “لم تكن هناك حمائم سلام… بل طائرات قتال بأجزاء صُنعت في مصانع بريطانية. ألا تهمّ حياتنا أحدًا؟”.
الأسلحة البريطانية شريكة في المجزرة
وبعد أحد عشر يومًا من المجزرة، كشفت وثائق قضائية أن محامي الحكومة البريطانية نصحوا وزير الخارجية ديفيد لامي باعتبار أن “إسرائيل لا تلتزم عمومًا بالقانون الإنساني الدولي”.
ورغم هذا التقييم الرسمي، تأخرت حكومة حزب العمال قرابة ستة أسابيع قبل أن تفرض قيودًا جزئية على صادرات الأسلحة.
وفي تلك الفترة، أُرسلت شُحنتان إضافيتان من قطع غيار طائرات (F-35) إلى إسرائيل. وحتى عند فرض القيود لاحقًا، ضُمِّن استثناء يسمح باستمرار التصدير عبر دول ثالثة.
هبة نواجحة، نازحة من رفح، كانت قد أنهت دراستها في القانون، ولم تبدأ حياتها المهنية بسبب الحرب. لجأت إلى المواصي مع أسرتها، لتجد نفسها تحت الأنقاض.
روت لموقع (Declassified): “دفنتنا الصواريخ تحت الرمال. بالكاد رفعت يدي حتى يراني المسعفون. كنت أختنق بالبارود والرمل. وبعد إنقاذي، وجدت أطفالي وزوجي مرميين على الأرض بلا وعي”.
ولدى سؤالها عن دور بريطانيا في تصنيع الطائرات، قالت بغضب: “كيف يمكن لدولة مثل بريطانيا -أمّ القانون- أن تشارك في قتل أطفالي؟ ألأننا فلسطينيون يُصبح دمنا رخيصًا؟”.
وبرّرت إسرائيل الهجوم بأنه استهدف القياديين في حماس محمد الضيف ورافع سلامة، وقالت حماس لاحقًا: إن الضيف استشهد في الشهر نفسه. لكن الجيش الإسرائيلي لم يقدّم أي تفسير لحجم المجزرة، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “غير متناسبة”.
وفي ظل هذا الصمت، يبقى سؤال الناجين معلّقًا: “كيف ينام أولئك الذين يُسلّحون أجنحة الموت؟ وكيف لقاضٍ في بريطانيا أن يُبرّر تركنا تحت القنابل؟”.
وبهذا الشأن تؤكد منصة العرب في بريطانيا أن استمرار الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، رغم توفّر أدلة موثقة على استخدامها ضد المدنيين، يطرح تساؤلات أخلاقية وقانونية خطيرة بشأن التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي الإنساني.
وتدعو المنصة الحكومة البريطانية إلى مراجعة شاملة لسياستها التصديرية، وتعليق جميع أشكال الدعم العسكري لإسرائيل في ظل استمرار الجرائم ضد المدنيين. كما تؤكد ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن دور المؤسسات البريطانية في دعم آلة الحرب، ومواءمة سياسات القضاء البريطاني مع مبادئ العدالة الإنسانية.
المصدر: Declassified UK
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
13°C
