تغييرات جديدة في بعض المعونات ببريطانيا تؤثر على آلاف المطالبين
أعلنت وزارة العمل والمعاشات (DWP) إجراء تغييرات جديدة في بعض المعونات عبر نظام جديد لتقييم المطالِبين بإعانة “مدفوعات الاستقلال الشخصي” (PIP)، في خطوة تنظيمية أثارت مخاوف واسعة النطاق بعد تسريب أحد الموظفين تفاصيل الخطة.
وبموجب القواعد الحالية، يتولى متخصصون في الرعاية الصحية -مثل الممرضات ومسعفي الطوارئ واختصاصيي العلاج الطبيعي- مهمة إجراء التقييمات الوظيفية ومنح النقاط للمطالبين بناءً على مدى قدراتهم، التي تنقسم إلى فئتين: الحياة اليومية والتنقل، ويبلغ الحد الأقصى للمستحقات 194.60 باوند أسبوعياً لمن يحصلون على أعلى النقاط في كلتيهما، إلا أن التعديل الجديد سيعيد توزيع هذه المهمات بطريقة تؤثر مباشرة على آلاف الأسر المستفيدة من هذه التسهيلات المالية.
تفاصيل نظام معونات الإعاقة الجديد وتجربته
وفقاً للمعلومات المسربة، فإن التجربة الجديدة ستشهد تحويل جزء من عبء العمل هذا بعيداً عن المقيمين الطبيين وتوجيهه نحو “مديري الحالات” في وزارة العمل والمعاشات (DWP)؛ ليتولوا بأنفسهم اتخاذ القرار بشأن كيفية تخصيص النقاط بناءً على المعلومات المقدمة من المقيم الطبي، مع بقاء مدير الحالة هو صاحب القرار النهائي كما كان سابقاً.
وأكدت الوزارة أن هذه التجربة ستؤثر في البداية على 4 في المئة من المطالبين بإعانة (PIP)، وهو ما يعادل نحو 150 ألف فرد.
وفي حال نجاح هذه التجربة، فيمكن تعميمها لتشمل تقييمات الوزارة المنفصلة المستخدمة لاختبار الأهلية للعنصر المرتبط بالصحة في معونة “الائتمان الشامل” (Universal Credit).
من جهة أخرى وصف ناشطون في مجال حقوق ذوي الإعاقة هذه الخطط بأنها “صادمة”، مؤكدين أن التجربة ستؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر إجحافاً للمطالبين، وتُقلل من أهمية التواصل المباشر في التقييمات.
تحذيرات من تضرر جودة معونات الاستقلال الشخصي
قال الموظف الذي سرب وثائق التجربة دون الكشف عن هُويته، في تصريحات نقلتها منظمة “حقوق ذوي الإعاقة في المملكة المتحدة” (Disability Rights UK): “إن القرارات المتعلقة بالحالات الطبية المعقدة والمتقلبة، وبخاصة حالات الصحة العقلية والنفسية، تتطلب رؤية سريرية وخبرة تقييم مباشرة. وإن إبعاد المهنيين الصحيين عن عملية صنع القرار سيجرّد التقييم من الفروق الطبية الدقيقة الأساسية، ما يؤدي إلى نتائج أقل جودة وأقل دقة وأقل عدالة”.
وحذر المصدر من أن العديد من المطالِبين الضعفاء سيواجهون قرارات خاطئة، وضغوطاً نفسية متزايدة، وضائقة مالية، فضلاً عن اضطرارهم لتقديم طعون واستئنافات غير ضرورية.
مراجعة حكومية شاملة لملف معونات الصحة والإعاقة
تأتي هذه التقارير في وقت يواصل فيه وزير شؤون المعوّقين، السير ستيفن تيمز، مراجعة نظام معونة (PIP)، التي تُعد أكثر الإعانات طلباً في بريطانيا المرتبطة بالصحة والإعاقة؛ حيث يبلغ عدد المطالِبين بها نحو أربعة ملايين شخص. وقد أعلن عن هذه المراجعة في أعقاب تهديد نواب من حزب العمال في يوليو/تموز الماضي بالتمرد ضد خطط الوزراء لخفض الإنفاق على المعونة عبر تعديل شروط الأهلية.
وصرحت الحكومة بأن المراجعة ستُصاغ بطريقة هادفة بالتعاون مع ذوي الإعاقة، وأنها لن تعيد النظر في خطط تغيير نظام نقاط (PIP) على الأقل حتى ينشر الوزير نتائج المراجعة في الخريف المقبل.
انتقادات حقوقية لتغيير آليات معونات المستحقين
قالت فازيليت هادي، رئيسة السياسات في منظمة “حقوق ذوي الإعاقة في المملكة المتحدة”: إنه لَمن “الغريب والصادم حقاً” البدء بهذه التجربة الجديدة بينما لا تزال المراجعة الوزارية مستمرة في عملها.
وأضافت هادي: “إن منع المهنيين الصحيين من تقديم التوصيات بناءً على تقييمهم، وإلزامهم فقط بنقل المعلومات إلى مديري الحالات في الوزارة لاتخاذ القرار، هو وصفة للكارثة، وسيؤدي ذلك إلى آلاف القرارات المبنية على معلومات ضعيفة وغير دقيقة”.
وأوضحت أن المطالبة بمعونة (PIP) هي مسألة شخصية وحساسة للغاية، إذ يتعين على المتقدمين التحدث عن آثار إعاقاتهم وحالاتهم الصحية بطرق يجدها كثيرون صعبة عاطفياً وعملياً، مؤكدة أن فرصة فهم الاحتياجات الفردية لكل شخص تكون أكبر عندما تصدر التوصيات عن الأشخاص الذين تحدث معهم المتقدمون بطريقة مباشرة.
رد وزارة العمل وتمديد فترات معونات المستفيدين
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة العمل والمعاشات (DWP): “إن مديري الحالات يتخذون بالفعل جميع القرارات النهائية الخاصة بمعونة (PIP) ولم يتغير هذا الأمر. هذه التجربة الصغيرة تسعى إلى إعادة توازن الأدوار حتى يركز المقيمون الطبيون على ما يفعلونه بطريقة أفضل، وتحرير السعة الإدارية عن طريق تقليل التكرار، وتمكين مديري الحالات من تطبيق تقديراتهم الخاصة بناءً على جميع الأدلة المتاحة”.
وتأتي هذه التغييرات بعد أن أبلغت الوزارة صحيفة “ذي إندبندنت” (The Independent) الشهر الماضي أنها تعمل على تعديل تقييمات معونات (PIP) لوضع حد أدنى للمراجعات يبلغ ثلاث سنوات للمطالبات الجديدة، ليرتفع إلى خمس سنوات في المراجعة التالية إذا ظل المطالب مستحقاً.
وستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة المدة الزمنية بين المراجعات في معظم الحالات، وهو قرار رحب به الناشطون الذين أكدوا سابقاً أن إعادة التقييم باستمرار تسبب “ضيقاً كبيراً للمستفيدين”، ومع ذلك، فإن هذا التعديل الجديد استثنى المطالِبين الذين تبلغ أعمارهم 24 عاماً أو أقل، وهو ما وصفتة الجمعيات الخيرية لذوي الإعاقة بأنه “أمر مثير للقلق جداً”.
المصدر:إندبندنت
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
