تعويضات ضخمة بـ18 مليار باوند لضحايا خداع تمويل السيارات.. تصلهم في 2026

أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) عن إطلاق خطة تعويضات ضخمة للمستهلكين الذين تم خداعهم في عملية تمويل السيارات. ويُتوقع أن تصل تكلفة هذه التعويضات إلى ما بين 9 إلى 18 مليار باوند، على أن يبدأ دفع التعويضات للمستهلكين في عام 2026.

حجم التعويضات المتوقع

وأكدت الهيئة التنظيمية أن المبلغ الإجمالي للتعويضات قد يتراوح بين 9 مليار باوند و18 مليار باوند. وعلى الرغم من أن هذه المبالغ تبدو ضخمة، إلا أن المستهلكين الذين تم بيع تمويل السيارات لهم بشكل خاطئ قد يحصلون على أقل من 950 باوند لكل مطالبة.

وجاء هذا الإعلان بعد أن ألغت المحكمة العليا البريطانية جزئيًا حكمًا سابقًا كان من الممكن أن يؤدي إلى تعويضات تصل إلى 44 مليار باوند، وهو ما كان يُعتبر بمثابة فضيحة مشابهة لفضيحة تأمين حماية المدفوعات (PPI). وقد كانت القضية المطروحة أمام المحكمة تتعلق بالترتيبات الخاصة بالعمولات التي يحصل عليها وكلاء السيارات.

إحصائيات العقود المتأثرة

الهيئة التنظيمية أعلنت أن حوالي 14.6 مليون عقد تم تمويله بين عامي 2007 و2020 شمل ترتيب العمولات التقديرية التي تم حظرها في عام 2021. وقد أضافت أن هذه العمولات كانت تضخم تكلفة تمويل السيارات من خلال منح وكلاء السيارات عمولات أعلى عند بيع قروض ذات معدلات فائدة أعلى.

ومن المتوقع أن يبدأ التشاور حول نظام التعويضات في أكتوبر المقبل، وسيتضمن تعويضات للسائقين الذين تأثروا بسبب ترتيبات العمولات التقديرية الجائرة أو غير العادلة. وحذرت الهيئة من أن التعويضات التي سيحصل عليها السائقون لن تكون كبيرة للغاية، حيث يُتوقع أن يحصل كل سائق على أقل من 950 باوند. وأوضحت الهيئة أن أي تعويض يتجاوز العمولات التقديرية سيأخذ في الاعتبار عدة عوامل، مثل معرفة المقترض المالية عند توقيع العقد ومدى وضوح المعلومات المقدمة.

ردود الأفعال السياسية والصناعية

أعرب بوبي دين، عضو البرلمان عن حزب الديمقراطيين الأحرار، عن قلقه بشأن حجم الفضيحة التي تسببت فيها شركات تمويل السيارات، واصفًا إياها بأنها “أكبر فضيحة مالية استهلاكية منذ PPI”. وأضاف أن فاتورة التعويضات من المرجح أن تتجاوز 10 مليارات باوند، مما يفرض على الصناعة التزام الشفافية والعدالة في ممارساتها.

في المقابل، حذر البعض من أن فاتورة تعويضات ضخمة قد تؤدي إلى انسحاب بعض المقرضين من السوق، مما يضر بقدرة المستهلكين على الحصول على قروض سيارات ميسرة في المستقبل.

آراء الخبراء حول القضية

قال نيكيل راتهي، الرئيس التنفيذي لـ FCA، إن بعض الشركات قد انتهكت القوانين والقواعد التي تضعها الهيئة التنظيمية، مشيرًا إلى أن من العدل أن يتم تعويض العملاء المتضررين. وأضاف أن الهيئة تهدف إلى أن يكون نظام التعويضات “عادلًا وسهل المشاركة فيه”، بحيث لا يحتاج المستهلكون إلى الاستعانة بشركات إدارة المطالبات أو المحاماة، مما قد يكلفهم جزءًا كبيرًا من تعويضاتهم.

وأيد مارتن لويس، مؤسس موقع “MoneySavingExpert.com”، الحاجة إلى الشفافية والسرعة في تنفيذ النظام، بينما دعا أليكس نيل، مؤسس “Consumer Voice”، الهيئة التنظيمية إلى أن تضمن تقديم تعويضات عادلة وبالقدر المناسب.

وترى منصة العرب في بريطانيا AUK أن هذه القضية تمثل إشارة مهمة لضرورة تقوية الرقابة على قطاع تمويل السيارات. بينما يتم الإعلان عن هذه التعويضات الضخمة، يجب على الهيئات التنظيمية أن تضمن حماية حقوق المستهلكين وضمان شفافية التعاملات في المستقبل. إن تعرض ملايين المستهلكين لهذه الممارسات الجائرة يؤكد ضرورة تطوير الأنظمة المالية لتكون أكثر إنصافًا.

المصدر: الغارديان 

إقرأ أيضًا:

• تعرف إلى أكثر أنواع السيارات عرضة للسرقة في بريطانيا عام 2024
• عبور المهاجرين للقناة يتجاوز 25 ألفًا في 2025.. وتيرة قياسية لم تُسجّل من قبل
• هل سيحدث اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين أي فرق؟ تحليل معمق لتداعيات القرار