تعديلات سكنية جديدة تمنح هذه الفئات أولوية في السكن الاجتماعي ببريطانيا
في خطوة وُصفت بالمنعطف الإنساني في سياسات الإسكان، أعلنت الحكومة البريطانية عن تغييرات جوهرية ستُدخلها الشهر المقبل على معايير الحصول على السكن الاجتماعي؛ بهدف تسهيل حصول الفئات الضعيفة على سكن آمن ومناسب.
وتشمل التعديلات إزالة شرط “الارتباط المحلي” الذي كان يحول دون حصول بعض الفئات، مثل الشباب الخارجين من دور الرعاية وضحايا العنف المنزلي، على سكن اجتماعي خارج مناطق سكنهم الأصلية. ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في إنهاء التمييز الذي كان يواجهه هؤلاء بسبب عدم توفر صلات محلية بمنطقة معينة، لا سيما عند الهروب من بيئات غير آمنة، أو عند بدء حياة جديدة بعد الخروج من الرعاية.
خطوة وطنية تطول السكن الاجتماعي ببريطانيا
وستُلزم هذه التغييرات جميع المجالس المحلية في إنجلترا، التي يعتمد نحو 90 في المئة منها حاليًّا على شرط الارتباط المحلي في تقييم طلبات السكن الاجتماعي. وكانت الحكومة قد بدأت نهجًا مشابهًا العام الماضي حين ألغت بعض الشروط لتسهيل حصول قدامى المحاربين على هذا النوع من السكن، ضمن خطة أوسع لتحسين فرص الفئات الضعيفة في الحصول على الاستقرار.
وترتبط هذه التعديلات بحزمة دعم شاملة، من بينها:
- تخصيص 160 مليون باوند لمساعدة المجالس في توفير مساكن آمنة ودعم ضحايا العنف المنزلي، بزيادة قدرها 30 مليونًا عن العام الماضي.
- اقتراح تشريع جديد يمنع تصنيف الشباب الذين خرجوا من الرعاية ضمن فئة “التشرد المتعمد”.
- إضافة 800 مليون باوند إلى برنامج الإسكان الميسّر لتسريع بناء المنازل الاجتماعية.
- إجراء إصلاحات في نظام “حق الشراء” وإقرار اتفاق إيجار اجتماعي مدته عشر سنوات لحماية المخزون السكني المستقبلي.
شهادات داعمة من منظمات المجتمع المدني
وعلى ضوء ذلك، رحبت منظمات مختصة برعاية الشباب ودعم الضحايا بهذه التعديلات. وقالت كاثرين ساكس جونز، المديرة التنفيذية لمنظمة (Become): إن “إزالة شرط الارتباط المحلي ستمنع التنقل القسري، وتقلل من معدلات التشرد بين خريجي الرعاية، ما يمنحهم بداية أكثر إيجابية في الحياة”.
أما بالبير كور شاتريك، مديرة السياسات في (Centerpoint)، فوصفت التعديلات بأنها “خطوة مهمة نحو إنهاء تشرد الشباب وتوفير بيئة مستقرة تُمكّنهم من النجاح”، مشيرة إلى أن شرط الارتباط المحلي كان سببًا في حرمان كثير من الشباب من أبسط حقوقهم في السكن المستقر.
ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ يوم الخميس الـ10 من يوليو، على أن يصدر بيان وزاري مكتوب لتوضيح التفاصيل والإرشادات الموجهة للسلطات المحلية.
رأي منصة “العرب في بريطانيا”
ترى منصة “العرب في بريطانيا” أن التعديلات الجديدة خطوة طال انتظارها لتعزيز العدالة الاجتماعية في سياسات الإسكان الخاصة بالمواطنين، ولا سيما الفئات التي عانت التهميش والتعقيد البيروقراطي لسنوات طويلة. وتُعد إزالة شرط “الارتباط المحلي” تصحيحًا لمسار لم يكن منصفًا، لا سيما في ظل الصعوبات التي يواجهها اللاجئون، والناجون من العنف المنزلي، وخريجو دور الرعاية في بريطانيا.
وتؤكد (AUK) أهمية مراقبة تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع، وضمان ألا تتحول الاستثناءات إلى وعود غير قابلة للتحقق بفعل محدودية الموارد أو تعقيدات التطبيق المحلي.
المصدر: GOV.UK
اقرأ أيضًا:
- أزمة السكن في بريطانيا: الاكتظاظ والعفن يهددان الصحة العامة
- أرخص وأغلى مناطق بريطانيا للعيش في 2025.. أين تجد السكن المناسب؟
- دراسة: السكن قرب المطارات قد يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية
الرابط المختصر هنا ⬇