تصعيد قانوني.. مجالس محلية في إنجلترا تتحرك قانونيًا ضد إيواء اللاجئين في الفنادق

أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكمًا مؤقتًا لصالح مجلس مقاطعة إيبينغ فوريست يمنع إيواء طالبي اللجوء في فندق بيل بمقاطعة إسيكس، بعد أن اعتبر المجلس أن الفندق خالف قوانين التخطيط ولم يعد يستخدم كفندق بالمعنى القانوني.

ومن المقرر أن تعود القضية إلى المحكمة في أكتوبر المقبل، لتحديد ما إذا كان الفندق قد غيّر بالفعل طبيعة استخدامه بشكل غير قانوني.

خطط المجالس المحلية بعد الحكم

أعلن زعيم حزب ريفورم البريطاني (Reform UK) نايجل فاراج أن المجالس الـ12 التي يديرها الحزب ستسعى لاتخاذ خطوات مشابهة، فيما كشف مجلس بروكسبورن (التابع للمحافظين) في هيرتفوردشاير أنه يدرس اتخاذ إجراء قانوني مماثل.

وأشارت كورينا غاندر، زعيمة المجلس، إلى أن إيبينغ “خلق سابقة قانونية”، مؤكدة أن “الحكومة فشلت والآن المجالس تتحرك”.

في المقابل، أوضح دانيال إلمر، زعيم مجلس جنوب نورفولك، أن المجلس لن يسلك نفس المسار في قضية فندق آخر بمقاطعة ديس، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتماد على قوانين التخطيط لضمان إيواء العائلات بدلاً من الذكور العزاب.

مأزق للحكومة البريطانية

تسبب الحكم في إرباك لوزارة الداخلية البريطانية التي بات أمامها أقل من شهر لإيجاد بدائل سكنية لطالبي اللجوء المقيمين في فندق بيل، حيث حدد القاضي مهلة الإخلاء حتى 12 سبتمبر.

ويعيش حاليًا نحو 32 ألف طالب لجوء في 210 فنادق موزعة في مختلف أنحاء بريطانيا. وحذرت وزارة الداخلية من أن الحكم قد يؤثر بشكل كبير على خططها لإدارة ملف اللجوء، خاصة إذا تبنّت المجالس الأخرى خطوات مماثلة.

كما لفت محامو الوزارة إلى أن الحكم قد يشجع على “مزيد من الاحتجاجات العنيفة” حول أماكن إيواء اللاجئين، في وقت تعهدت فيه الحكومة بوقف استخدام الفنادق بالكامل قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، رغم أن بعض العقود مستمرة حتى عام 2029.

احتجاجات في إيبينغ على خلفية قضايا جنائية

شهدت مدينة إيبينغ احتجاجات حاشدة بعد اتهام أحد المقيمين في الفندق، هادوش كباتو (41 عامًا)، بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ 14 عامًا، بينما وُجهت اتهامات أخرى للسوري محمد شروارق (32 عامًا) بارتكاب عدة اعتداءات بالضرب.

وقد تحولت بعض الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة أسفرت عن اعتقال 16 شخصًا. وعلى الرغم من حصول المجلس على حكم قضائي مؤقت، دعا زعيم المجلس المحلي كريس ويتبراد السكان إلى عدم “المبالغة في الاحتفال أو التظاهر”، محذرًا من خطر الاحتجاجات على السلم المجتمعي.

المواقف السياسية

أكد وزير الدولة للأمن دان جارفيس أن الحكومة “لم تعتبر الفنادق يومًا خيارًا مناسبًا لإيواء اللاجئين”، مشيرًا إلى أن “الأساس القانوني للقضية في إيبينغ كان متعلقًا بمسألة تخطيط حضري وظروف خاصة”.

بدورها، شددت وزيرة أمن الحدود أنجيلا إيغل على أن الحكومة ستواصل التعاون مع السلطات المحلية لمعالجة “المخاوف المشروعة”، وأكدت أن العمل جارٍ لإغلاق جميع فنادق اللجوء قبل نهاية البرلمان.

أما وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب، فدعا إلى إعادة المهاجرين “فور وصولهم” إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة ثالثة آمنة مثل رواندا، لتفادي أزمة الإيواء من أساسها.

موقف المنظمات الحقوقية

اعتبر أنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، أن “الفنادق ليست الحل”، مؤكدًا أنها “تكلف دافعي الضرائب مليارات، وتزيد من عزلة اللاجئين وتؤجج التوتر في المجتمعات”.

وأضاف أن “الاحتجاجات والعداء يزيدان من معاناة الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد ويجعلونهم يشعرون بعدم الأمان في أماكن إقامتهم”.

,ترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن قضية إيواء اللاجئين في الفنادق تعكس فشلًا مزدوجًا: حكوميًا في إيجاد حلول دائمة، ومجتمعيًا في إدارة التوترات المحلية. وتؤكد المنصة أن ربط اللاجئين بالعنف أو الجرائم بشكل عام يمثل خطرًا على قيم العدالة والمساواة، ويؤدي إلى شيطنة الفئات الأكثر هشاشة.

وتشدد المنصة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في إيجاد بدائل إنسانية ومستدامة، بما يضمن حق اللاجئين في الأمان من جهة، ويحمي المجتمعات المحلية من الانقسام والتوتر من جهة أخرى.

المصدر: بي بي سي 

إقرأ أيضًا:

• قيود قانونية قد تعرقل خطط الداخلية البريطانية بترحيل المهاجرين
• تحذير للسائقين البريطانيين: عقوبات جديدة مع تحديث قانون الطريق
• قانون الأمان على الإنترنت: سلاح لحماية الأسرة أم مدخل لانتهاك الحريات؟