تسريبات: ست جامعات بريطانية مهددة بالإفلاس قبل تخرّج طلاب السنة الأولى في 2025
كشفت تسريبات وتحذيرات من خبراء أن ما لا يقل عن ست جامعات بريطانية قد تواجه خطر الإفلاس قبل أن يتمكن طلاب السنة الأولى لعام 2025 من إنهاء دراستهم الجامعية.
أُبلغ الطلاب الذين احتفلوا مؤخرًا بقبولهم الجامعي بعد نتائج امتحانات الـ(A-level) بأن جامعتهم أو كليتهم أو حتى تخصصهم قد لا يكون موجودًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ومع أن نحو 440 ألف طالب حصلوا هذا الأسبوع على مقاعد دراسية في الجامعات البريطانية، فإن مستقبل بعض هذه المؤسسات بات مهددًا على نحو غير مسبوق.
أزمة مالية تتفاقم
يرى خبراء أن الجامعات تواجه عقبات مالية متزايدة؛ بسبب تشديد قوانين التأشيرات، ما قلّص من تدفق الطلاب الدوليين الذين يمثلون مصدر دخل أساسي، إضافة إلى أن الرسوم الدراسية المحلية لم تواكب التضخم.
ويُظهر نموذج صادر عن مكتب الطلاب (OfS) أن ثلاثة أرباع الجامعات قد تسجل عجزًا بحلول عام 2025-2026، فيما أقرّت جامعة دندي بالفعل بوجود “إخفاقات واضحة” في إدارتها المالية، ما استدعى تدخلًا حكوميًّا بقيمة 22 مليون باوند، مع عجز يبلغ 35 مليونًا إضافيًّا.
وفي هذا السياق، قال نيك هيلمان، مدير معهد سياسات التعليم العالي: إن نحو ست جامعات تخوض “محادثات جدية جدًّا بشأن مستقبلها المالي”. وأعرب عن قلقه من أن انهيار بعض الجامعات قد يؤدي إلى أزمة أوسع، مع تردد البنوك في إقراض المؤسسات التعليمية إذا زادت حالات الإفلاس. وأضاف: “حتى لو انهارت خمس أو ست جامعات فقط، فإن الخطر يتمثل في تأثير الدومينو”.
برامج وأقسام في دائرة الخطر
من جانبه توقّع إيان مانسفيلد، من مركز أبحاث “بوليسي إكستشينج”، إغلاق عشرات وربما مئات البرامج الجامعية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حتى في بعض جامعات مجموعة راسل المرموقة. وأوضح أن أكثر التخصصات عرضة للخطر هي إدارة الأعمال الضعيفة الأداء، والهندسة المكلفة، والإنسانيات واللغات والعلوم الاجتماعية.
ورجّح مانسفيلد أن تشهد الجامعات عمليات اندماج أو تقليص للعروض التعليمية بدلًا من انهيار كامل، لكنه لم يستبعد سيناريو الإفلاس الفعلي لبعض الجامعات المثقلة بالديون.
وحذّر خبراء من أن خطط حماية الطلاب غير كافية، ما قد يجبر بعضهم على الانتقال إلى مدن أخرى أو تغيير تخصصاتهم قسرًا. وأكد جوناثان سايمونز، الرئيس السابق لوحدة التعليم في رئاسة الوزراء، أن الطلاب يُعاملون معاملة “الدائنين غير المحميين” بموجب قانون الإعسار، ما يضعهم “في نهاية القائمة” من حيث استرداد الرسوم أو تكاليف السكن.
جامعات راسل ليست في مأمن
رغم الاعتقاد السائد بأن جامعات مجموعة راسل في موقع آمن، فإن سايمونز أكد أنها ليست “محصّنة بالضرورة”، موضحًا أنها تتحمل تكاليف بحثية ضخمة، وتعتمد على استقطاب طلاب محليين ودوليين لموازنة ميزانياتها.
“قارب نجاة” للطلاب
أعلن مكتب الطلاب (OfS) أنه يعمل مع خدمة القبول الجامعي (Ucas) على إعداد نظام تصفية خاص للطلاب في حال إغلاق إحدى الجامعات. وقد وُصفت هذه الخطة بأنها “قارب نجاة”، لكنها لا تزال بحاجة إلى تعديلات قانونية لحماية الطلاب ماليًّا.
ودعا مانسفيلد إلى إحياء برنامج “إعادة هيكلة التعليم العالي” الذي أُنشئ خلال وباء كورونا؛ لدعم الجامعات المتعثرة، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يكون “أولوية لحماية الطلاب”.
ردود فعل القطاع
وقالت المتحدثة باسم “جامعات بريطانيا”: إن المؤسسات التعليمية ما تزال تقدّم تعليمًا عالي الجودة رغم الضغوط المالية، مشيرة إلى أن الرسوم الدراسية الحالية لا تمثل سوى ثلثي قيمتها مقارنة بعام 2012.
أما تيم برادشو، الرئيس التنفيذي لمجموعة راسل، فأكد أن “القطاع يواجه ضغوطًا كبيرة، وبخاصة فيما يتعلق بالبحث الممول حكوميًّا وتعليم الطلاب المحليين”، داعيًا الحكومة إلى وضع نظام تمويل مستقر طويل الأمد يضمن استمرارية التعليم العالي.
حتى الآن، وزارة التعليم البريطانية لم تُدلِ بأي تعليق على هذه التحذيرات، في حين يترقب الطلاب وأولياء أمورهم الخطوات المقبلة وسط قلق متزايد من مستقبل الجامعات البريطانية.
المصدر: آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
12°C
