ليز تراس تواجه تمردا وزاريا بشأن خطط تخفيف قواعد الهجرة للعمال الأجانب في بريطانيا

فريق التحرير September 27, 2022

واجهت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تمردا وزاريا بشأن خطط تخفيف قواعد الهجرة عن العمال الأجانب في بريطانيا.

وقد أثارت خطط تخفيف قواعد الهجرة استياء العديد من الوزراء، أبرزهم: وزيرة الداخلية سوالا برافرمان ووزير الأعمال جاكوب ريس موج اللذَين رأَيَا أن هذه الخطط ليست الحل الأمثل لمشكلة نقص العمال.

وتواجه المملكة المتحدة نقصا في الموظفين، ويوجد عدد كبير من الشواغر التي لم تستطع سوق العمل البريطانية أن تملأها، لذلك تدرس الحكومة البريطانية رفع سقف عدد العمال الوافدين إلى المملكة المتحدة من 30 ألفا إلى 40 ألف شخص.

خطط تخفيف قواعد الهجرة تثير حفيظة بعض الوزراء في حكومة تراس

Liz Truss plans to loosen immigration rules in bid for growthhttps://t.co/2rBGxaZ5Hm

— GB News (@GBNEWS) September 25, 2022

وبحسَب ما ورد في صحيفة التلغراف فإن رئيسة الوزراء تدرس إعفاء العمال القادمين من شرط إتقان اللغة الإنجليزية قبل دخول البلاد.

لكن وزيرة الداخلية سوالا برافرمان ووزير الأعمال جاكوب ريس موج ووزيرة التجارة الدولية كيمي بادنوش أكدوا ضرورة التقليل من أعداد المهاجرين القادمين إلى بريطانيا، وفقا لبيان حزب المحافظين الصادر عام 2019.

وقال مصدر لصحيفة التلغراف: “إن وزيرة الداخلية تعتقد أن تخفيض عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض النمو، إذ يمكن حل مشكلات نمو الاقتصاد بطرق أكثر نجاعة دون أن يتعارض ذلك مع تقليص الهجرة”.

وأكد مصدر في داونينج ستريت أن الخطة الحكومية تنص على زيادة عدد الموظفين في بعض المجالات وتخفيض عددهم في أماكن أخرى.

وبحسَب المصدر فإن رئيسة الوزراء ليز تراس أعلنت رغبتها في إعادة تفعيل دور العاطلين عن العمل عبر تشجيعهم على الانتظام في سوق العمل مجددا.

وقال وزير الخزانة كوارسي كوارتنج: “سنتخذ قرارات تقضي بتقليص مزايا العاملين بدوام جزئي ما لم يزيدوا من ساعات عملهم”.

وزيرة الداخلية تؤكد إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي دون تخفيف قواعد الهجرة

وزيرة الداخلية سويلا برافرمان — *وزيرة الداخلية البريطانية سوالا برافرمان*

وأشار كوارتنج -أثناء شرح خطته لتعزيز النمو الاقتصادي أمام البرلمان- إلى أنه “يجب على المستفيدين من المساعدات البحث عن أعمال ذات أجور مرتفعة والعمل لساعات أطول”.

وسيتعيَّن على المستفيدين من برنامج مساعدات (Universal Credit) أو الائتمان الشامل مراجعة مكتب العمل إذا لم يجدوا عملا بدوام 15 ساعة على الأقل في الأسبوع، على ألا تقل رواتبهم عن متوسط الدخل الوطني.

ووفقا لوزارة الخزانة فإن قرار زيادة الحد الأدنى لعدد ساعات العمل على المستفيدين من المساعدات من 12 ساعة إلى 15 ساعة في الأسبوع، من شأنه أن يجذب 120 ألف عامل جديد إلى الأسواق.

جدير بالذكر أنه يوجد في المملكة المتحدة نحو 1.2 مليون وظيفة شاغرة، وقد حذرت وزارة الخزانة من أن ركود سوق العمل يحد من النمو الاقتصادي.