تحقيق: أكثر من 50 بريطانيًا قاتلوا في صفوف جيش الاحتلال خلال إبادة غزة

كشفت منصة Declassified البريطانية أن أكثر من 50 مواطنًا بريطانيًا خدموا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي (IDF) خلال العدوان المستمر على قطاع غزة، والإبادة الجماعية.

تستند هذه المعلومات إلى تقرير رسمي صدر عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي في وقت سابق من عام 2024، والذي تناول أوضاع ما يُعرف بـ”الجنود الوحيدين” في الجيش الإسرائيلي.

من هم “الجنود الوحيدون”؟

يُعرّف التقرير “الجندي الوحيد” بأنه الفرد الذي يخدم في جيش الاحتلال دون أن تكون له عائلة في إسرائيل تقدم له الدعم المادي أو المعنوي.
ويشمل هذا التصنيف المهاجرين الذين انتقلوا إلى إسرائيل بمفردهم، بالإضافة إلى المتطوعين القادمين من الخارج.

وبحسب التقرير، بلغ عدد “الجنود الوحيدين” في جيش الاحتلال في أغسطس 2024 أكثر من 3,000 جندي، من بينهم 54 جنديًا من بريطانيا.

غموض حول عودة البريطانيين

لم توضح السلطات البريطانية ما إذا كان أي من هؤلاء البريطانيين قد عاد إلى المملكة المتحدة بعد مشاركتهم في القتال ضمن صفوف جيش الاحتلال.

كما رفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق على ما إذا كانت تتابع تحركاتهم أو تقوم برصدهم، في حين امتنعت شرطة العاصمة (ميتروبوليتان) عن الرد على تساؤلات تتعلق بإمكانية فتح تحقيق ضدهم بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

تزامن هذا مع سعي الجيش الإسرائيلي إلى تجنيد مزيد من الأجانب لتعويض نقصٍ بشري يُقدَّر بين 10,000 و12,000 جندي.

دعوات لمحاسبة الجنود البريطانيين

قال المحامي بول هيرون من مركز القانون من أجل المصلحة العامة (PILC) في تصريح لـ Declassified: “لنكن واضحين، البريطانيون الذين يسافرون للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي بينما يرتكب إبادة في غزة ليسوا متطوعين ولا أبطالاً، بل يرتكبون جرائم حرب. لا يمكن لأحد أن يختبئ وراء حجة ‘كنت أطيع الأوامر’، فالعالم يشاهد جرائم حرب تُرتكب في الوقت الحقيقي. على الحكومة البريطانية أن تتحرك بجدية وتفتح تحقيقات ضد كل من يتورط في التواطؤ أو المشاركة في جرائم ضد الإنسانية.”

وتشير الأرقام الجديدة إلى أن عدد البريطانيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي قد انخفض منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023.

ففي سبتمبر من العام نفسه، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها تحتفظ بسجلٍّ للجنود البريطانيين الوحيدين في إسرائيل، بلغ عددهم آنذاك 80 جنديًا، لكنها أوضحت أن هذا الرقم لا يمثل العدد الإجمالي للبريطانيين في الجيش الإسرائيلي، بل فقط أولئك الذين هاجروا بمفردهم بهدف الخدمة.

إلا أن هناك عددًا غير محدد من حاملي الجنسية المزدوجة (بريطانية – إسرائيلية)، بالإضافة إلى بريطانيين هاجروا مع عائلاتهم، ويُعتقد أنهم خدموا بدورهم في صفوف الجيش الإسرائيلي. وقد قُتل اثنان منهم على الأقل خلال العدوان في غزة.

وحدات قتالية “مجنونة” واتهامات بجرائم حرب

كانت منصة Declassified قد نشرت في وقت سابق أسماء وصور 15 بريطانيًا قاتلوا في صفوف الجيش الإسرائيلي، بعضهم في وحدات تُوصف بأنها “الأكثر جنونًا” داخل الجيش، إذ ينظر أفرادها إلى الفلسطينيين كـ”جرذان” و”حيوانات”.

وفي مطلع عام 2024، تسلّمت وحدة جرائم الحرب في شرطة لندن شكوى من 240 صفحة ضد عشرة بريطانيين يخدمون في جيش الاحتلال، قدّمها كل من مركز القانون من أجل المصلحة العامة (PILC) والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة.

اتهمت الشكوى هؤلاء الجنود بالمشاركة في القتل المتعمّد للمدنيين وعمال الإغاثة عبر نيران القناصة، وشنّ هجمات عشوائية على مناطق مدنية.

وقال المحامي مايكل مانسفيلد، أحد مقدمي الشكوى: “المواطنون البريطانيون ملزمون قانونًا بعدم التواطؤ مع الجرائم التي تُرتكب في فلسطين، ولا أحد فوق القانون.”

خطر مخالفة قانون التجنيد الأجنبي

قد يشكّل انخراط بريطانيين في صفوف جيش الاحتلال انتهاكًا لقانون التجنيد الأجنبي البريطاني الصادر عام 1870، والذي يحظر على المواطنين القتال لصالح دولة أجنبية في حرب مع دولة تربطها علاقات سلمية مع بريطانيا.

ويشير مراقبون إلى أن اعتراف لندن مؤخرًا بدولة فلسطين قد يُعقّد الوضع القانوني لهؤلاء الجنود، وربما يفتح الباب أمام ملاحقات جنائية ضدهم بتهم المشاركة في أعمال عدائية ضد دولة تعترف بها المملكة المتحدة رسميًا.

برامج تجنيد منظمة للأجانب

يُبرز تقرير الكنيست أن الجنود الوحيدين يواجهون تحديات أثناء المشاركة، مثل الغربة والضغوط النفسية، ولهذا يحصلون على دعم مالي وسكني ونفسي داخل إسرائيل.

ويُعد هذا الدعم، وفقًا للتقرير، أداة جذب للأجانب للانضمام إلى الجيش.

ويقول التقرير إن هؤلاء الجنود يأتون من دول متعددة أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وأوكرانيا، فيما يشكّل البريطانيون نحو 2% من مجموع المهاجرين المقاتلين.

كما انضم 33 بريطانيًا من خلال برنامج “تسابر” (Tzabar)، الذي يساعد الشباب اليهود على القدوم إلى إسرائيل والخدمة العسكرية، بينما شارك آخرون عبر برنامج “ماحال” (Mahal) المخصّص لمن يرغبون في خدمة مؤقتة لمدة 18 شهرًا دون الاستقرار الدائم في إسرائيل.

ويختتم التقرير بالقول إن وجود هؤلاء الجنود الأجانب “يعكس ارتباطًا عالميًا بإسرائيل والتزامًا شخصيًا من أفراد اختاروا الخدمة رغم افتقارهم إلى الدعم الأسري المحلي”.

وتؤكد منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن تواطئ مواطنين بريطانيين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على غزة يمثل قضية خطيرة تمسّ القيم الأخلاقية والقانونية البريطانية.

وترى المنصة أن الحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة في التحقيق مع هؤلاء الأفراد ومحاسبتهم إذا ثبت تورطهم في جرائم حرب أو دعم عمليات الإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين.

المصدر: declassifieduk

إقرأ أيضًا:

• كيف يستخدم الشباب البريطاني التطبيقات لتحقيق الاستقرار والإدارة المالية الذكية؟
• تحقيق: ربع السجائر الإلكترونية المصادَرة في مدارس إنجلترا تحتوي على مواد مخدرة
• كوربين ولجنة تحقيق دولية: حكومة ستارمر شريكة في جرائم الحرب ضد غزة