تحرك قانوني ضد شرطة لندن بسبب تقاعسها عن منع احتجاج معادٍ للمسلمين
أعلنت منظمة Legal Action for Peace (LAfP)، التي تضم محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان، إطلاق خطوة جديدة ضمن طعن قانوني ضد شرطة العاصمة البريطانية (Metropolitan Police Service)، على خلفية قرارها السماح باحتجاج نظّمه حزب UKIP في 25 أكتوبر، رغم ما تضمنه من خطاب وُصف بأنه يحمل طابعًا تحريضيًا ومعاديًا للمسلمين.
وبحسب بيان المنظمة، فإن محاميها وجّهوا خطابًا تمهيديًا قبل اتخاذ الإجراءات (Pre-action letter) إلى مفوض شرطة العاصمة، يطعنون فيه بقرار الشرطة السماح بالاحتجاج الذي قُدِّم من منظميه باعتباره “حملة صليبية” لـ“استعادة وايت تشابل من الإسلاميين”.
اتهامات بالفشل في أداء واجبات قانونية
قال الفريق القانوني إن شرطة لندن، ورغم قيامها بتغيير مسار الاحتجاج وموقعه، لم تتخذ الإجراء الذي كان مطلوبًا لمنع ما اعتبرته المنظمة خطاب كراهية وتحريضًا على العنف. وأضافوا أن السماح بالاحتجاج بصيغته الأصلية أو بروحه العامة مثّل تقاعسًا عن واجبات قانونية منصوص عليها لحماية المجتمع المسلم البريطاني من التهديدات المرتبطة بالكراهية والتحريض.
ومن جهتها، أوضحت شركة المحاماة Imran Khan & Partners أنها سلّمت شرطة العاصمة Letter of Claim، في خطوة رسمية تُعد تمهيدًا لإمكانية رفع دعوى Judicial Review ضد الشرطة. وقالت الشركة إنها تمثل منظمة LAfP، ووصفتها بأنها “منظمة من المحامين المسلمين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ملتزمة بحماية سيادة القانون وصون الحقوق الأساسية”.
مديرة LAfP: حرية التعبير لا تبرر التحريض
وأكدت Ayesha Khan، مديرة منظمة Legal Action for Peace، أن “حرية التعبير لا تشمل حرية التحريض على العنف”، معتبرةً أن الشرطة حين اكتفت بإعادة توجيه احتجاج UKIP دون إيقافه “منحت الضوء الأخضر للكراهية”، وأخفقت في واجبها الأساسي بحماية جميع سكان لندن. وشددت على أن “سيادة القانون يجب أن تُطبق بالتساوي لحماية الجميع”، وأن “خطاب الكراهية الذي يقع خارج حدود القانون ليس حرية تعبير”.
وأعلنت المنظمة كذلك إطلاق حملة تمويل جماعي عبر منصة Crowdjustice لدعم تكاليف التحرك القانوني، قائلة إن قرار الشرطة عدم حظر الاحتجاج بشكل كامل ترك المجتمع المسلم أمام استهداف مباشر بخطاب الكراهية، ويمثل انتهاكًا لواجبات قانونية أساسية.
سياق متوتر وارتفاع موثق في الحوادث المعادية للمسلمين
وربطت LAfP تحركها القانوني بسياق أشمل، مشيرةً إلى أن القضية تأتي في ظل ارتفاع موثق في الحوادث المعادية للمسلمين، ما يجعل قرارات السلطات العامة—وفق رؤية المنظمة—ذات أثر مباشر على تماسك المجتمع وأمن الأقليات وكرامتها.
وأكدت المنظمة أن هدفها من هذه الخطوة هو ضمان محاسبة الجهات العامة عندما تتخذ قرارات ترى أنها تقوض السلم المجتمعي، أو تضع الأقليات في مواجهة تهديدات تمس سلامتها وكرامتها، معتبرةً أن حماية الحقوق الأساسية لا تكتمل دون رقابة قانونية فعّالة على قرارات الشرطة والسلطات.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن حماية الحق في التظاهر يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع حماية المجتمع من التحريض والكراهية، وأن مسؤولية الشرطة لا تقتصر على إدارة مسارات الاحتجاجات، بل تشمل ضمان عدم تحوّل الأماكن العامة إلى منصة لتهديد فئة من المواطنين أو التحريض ضدها. وبقدر ما تُعد حرية التعبير قيمة أساسية في بريطانيا، فإنها—بحسب المبادئ العامة التي تقوم عليها دولة القانون—لا تمنح غطاءً لخطاب يُفهم منه التحريض على العنف أو استهداف جماعات دينية أو عرقية، ما يجعل أي مراجعة قضائية أو مساءلة قانونية خطوة مهمة لتوضيح حدود المسؤوليات وحماية التماسك المجتمعي.
المصدر: middleeastmonitor
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
