قانون بريطاني جديد يقيّد خيارات شراء السيارات اعتبارًا من يناير 2026
اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2026، تدخل لوائح بريطانية مُحدَّثة تخصّ اعتماد المركبات حيّز التنفيذ ضمن ترتيبات ما بعد بريكست، ما سيؤثر مباشرة على سوق السيارات الجديدة في أيرلندا الشمالية. وبموجب هذه القواعد، ستُفرض قيود على أنواع المركبات التي يمكن بيعها كسيارات جديدة هناك مقارنةً بما هو متاح في بقية مناطق بريطانيا.
وتشير المعطيات إلى أنه بعد عيد الميلاد لن تعود “كثير من السيارات” التي تُباع حاليًا في إنجلترا واسكتلندا وويلز متاحة كسيارات جديدة في أيرلندا الشمالية، وهو ما يُتوقع أن ينعكس على خيارات المشترين في المنطقة بدءًا من مطلع العام.
تحذير من تأثير مباشر على برنامج “موتابيليتي”
وأكدت إدارة العمل والمعاشات (DWP) عبر برنامج موتابيليتي هذا الأسبوع أن بعض المركبات المدرجة حاليًا على موقع البرنامج قد لا تكون متاحة للعملاء في أيرلندا الشمالية مع بداية العام المقبل، بسبب تطبيق اللوائح الجديدة.
وأوضحت موتابيليتي أن اللوائح الجديدة ستعني أن “بعض السيارات المُباعة في بريطانيا العظمى لن تعود معتمدة للبيع في أيرلندا الشمالية (NI)”.
وفي الوقت نفسه، شددت على أن التأثير سيطال “عددًا قليلًا من الطرازات” ضمن السيارات المتاحة للاستئجار عبر البرنامج، مؤكدة استمرار توفير “مجموعة واسعة من الخيارات” لمساعدة المستفيدين في العثور على مركبة تلائم احتياجاتهم. كما نبهت إلى أن بعض المركبات التي تظهر في قسم “ابحث عن مركبة” قد لا تعود متاحة في أيرلندا الشمالية.
دور الوكلاء وتغيّر الإتاحة
بحسب موتابيليتي، إذا لم تعد السيارة التي يرغب بها المستفيد متاحة، فإن الوكيل سيعمل على اقتراح بديل مناسب. وأكدت أن الإتاحة قابلة للتغيير في أي وقت، داعيةً من لديهم أسئلة إلى التواصل مباشرةً مع الوكيل.
وخلال جلسة أمام لجنة الاقتصاد في ستورمونت في نوفمبر/تشرين الثاني، حذّر ألاستير بيبولز، المتحدث باسم الرابطة الوطنية لوكلاء وتجار السيارات (NFDA) في أيرلندا الشمالية، من أن هذه القواعد قد “تحدّ بشدة من خيارات المستهلكين” وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وقال إن الأمر يمثل “تحديًا جيليًا” للصناعة المحلية، مضيفًا أن سكان أيرلندا الشمالية “لن يتمكنوا من الوصول إلى نفس نطاق المركبات” المتاح في بقية بريطانيا، وأن السيارات التي ستتجاوز القيود “ستكلف أكثر”.
ماذا عن الطلبات السابقة وتغيير مكان الإقامة؟
تشير الإرشادات إلى أن من طلب سيارته من خارج أيرلندا الشمالية قبل 1 يناير/كانون الثاني 2026 فمن المفترض ألا يتأثر عقد الإيجار الخاص به.
أما إذا تغيّر مكان الإقامة الدائم إلى أيرلندا الشمالية، فيجب إبلاغ إدارة العمل والمعاشات (DWP)، أو الضمان الاجتماعي في اسكتلندا(Social Security Scotland) لمن يقيمون في اسكتلندا.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن أي تغييرات تنظيمية بهذا الحجم ينبغي أن تُدار بمنطق يوازن بين الالتزام بالقواعد الجديدة وبين حماية المستهلكين في أيرلندا الشمالية من تضييق الخيارات وارتفاع التكلفة. وتؤكد المنصة، أهمية الشفافية في شرح أثر القرارات على الناس العاديين—خصوصًا المستفيدين من برامج الدعم مثل “موتابيليتي”—وضمان ألا تتحول الاختلافات التنظيمية داخل بريطانيا إلى فجوة تمسّ العدالة في الوصول إلى السلع الأساسية وتزيد الأعباء المعيشية على الفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: birminghammail
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
