تحذير: مناهضو الهجرة قد يستهدفون المنازل المؤجرة
تزايدت المخاوف في بريطانيا من انتقال نشاط مجموعات مناهضة الهجرة إلى استهداف المنازل المشتركة (HMOs)، بعد رصد منشورات على وسائل التواصل تدعو للتحرك ضد عقارات يُعتقد أنها تُسكن طالبي لجوء. يجيء ذلك في ظل أزمة إسكان متفاقمة واتجاه حكومي لإغلاق فنادق اللجوء مطلع العام المقبل، ما يعيد الجدل حول البدائل السكنية المتاحة وآثارها على المجتمعات المحلية.
ما هي المنازل المشتركة ولماذا تتصاعد التوترات؟
المنازل المشتركة تُعرَّف بأنها عقار يقطنه ثلاثة مستأجرين أو أكثر يتشاركون المرافق، ويكثر استخدامها لإسكان الطلاب والمهنيين الشباب وطالبي اللجوء، بل وكل من يواجه ميزانيات ضيقة في سوقٍ سكنيٍّ متأزم. في الأشهر الأخيرة، نُشرت رسائل على وسائل التواصل تدعو إلى «التحرك» ضد منازل يُظن أنها تُسكن طالبي لجوء، وسعى بعض الأفراد إلى تجميع قوائم بعناوينها. وفي تشيشير، كُتب على جدار حانةٍ سابقة قرب وورينغتون «لا لـ HMOs» بعد شائعات عن نية تحويلها إلى سكنٍ مشترك، فيما أكدت السلطات المحلية عدم تلقي أي طلب تخطيط لذلك. ويعبّر سكانٌ في بولتون عن مقاربة براغماتية إزاء ازدياد هذه المنازل بقولهم: «لا بد أن يجد الناس مكانًا يذهبون إليه»، مع الإقرار بأن تركز الـHMOs قد يضغط على الخدمات والحيّز العام.
تحريض سياسي ومخاوف سلامة… والمنظمات تحذّر
وجّه سياسيون في «حزب الإصلاح» انتقاداتٍ لاستخدام الـHMOs لإسكان طالبي اللجوء، من بينهم جورج فينش (القيادي الشاب في مجلس مقاطعة وركشير). كما أُلقي باللوم على احتجاجات يمينية متطرفة خلال الصيف على ادعاءاتٍ وُصفت بأنها غير دقيقة ومؤججة صادرة عن سياسيين بينهم نايجل فاراج زعيم «الإصلاح» وروبرت جنريك وزير العدل في حكومة الظل. وتقول لويز كالفِي من منظمة «قضايا اللجوء» Asylum Matters إن المنظمة تلقت تقارير عن تصاعد جرائم كراهية قرب المنازل المشتركة، بل وتنامي شائعاتٍ خاطئة حول إسكان مهاجرين فيها حتى عندما لا يكون ذلك صحيحًا، محذّرة من تعريض «كل الفئات المُعنصرة» للخطر.
وتضيف أن الفنادق توفر حدًا أدنى من الأمن والدعم، بينما يزداد احتمال تعرّض السكان في الـHMOs لاعتداءاتٍ في الشوارع وذهاب كثيرٍ من تلك الحوادث دون بلاغات. ومع ذلك، تؤكد كالفِي أنّ استخدام المنازل المشتركة لطالبي اللجوء ليس جديدًا، وأن زيادة الاعتماد عليها على نحوٍ واسع تبدو غير مرجحة بسبب نقص المعروض. وتدعو الحكومة إلى معالجة تراكم ملفات اللجوء والسماح لطالبي اللجوء بالعمل واستئجار غرفٍ أو السكن مع عائلات، باعتباره الحل الواقعي لإخراج الناس من الفنادق والـHMOs معًا وتقليل مخاطر العنف.
سياسات حكومية وإجراءات محلية… وملف الشفافية
وزارة الداخلية تعهّدت بإغلاق عشرات فنادق اللجوء مطلع العام المقبل، مع نوايا لنقل طالبي اللجوء إلى ثكناتٍ عسكرية. وتدور تكهّنات حول توسيع الاعتماد على الـHMOs كبديل، إلا أن محدودية المخزون السكني تُضعف هذا السيناريو. ويُقدّر مكتب الإحصاءات الوطنية عدد المنازل المشتركة في إنجلترا وويلز بـ182,554 منزلاً في أبريل الماضي، فيما ترى بعض المجالس المحلية أن الرقم أقل من الواقع. وعلى الأرض، مضت مجالس محلية—بينها وورينغتون وبولتون—في تقييد تفاقم الظاهرة عبر إلغاء إعفاءاتٍ كانت تسمح بتحويل المنازل إلى HMOs صغيرة (حتى ستة مستأجرين) دون الحصول على إذن تخطيط. وفي البرلمان، دعا النائب العمالي عن بولتون ويست، فيل بريكل، إلى نقاشٍ حول عدم إفصاح شركاتٍ مثل «سيركو»—التي تؤجر مئات المنازل المشتركة—للمجتمعات المحلية عن أماكن إسكان طالبي اللجوء ومواعيده، محذّرًا من أن غياب الشفافية يغذي الشائعات على وسائل التواصل ويؤجج المعلومات المضللة.
تؤكد «العرب في بريطانيا» أنّ خطاب التحريض ضد المهاجرين، أياً كان غطاؤه، يهدد السلم الاجتماعي ويعرض الفئات الضعيفة للأذى، وأن معالجة ملف السكن واللجوء تتطلب شفافية حكومية، وتسريع البتّ في الطلبات، وتوسيع حقّ العمل والوصول إلى السكن الآمن. كما ندعم جهود المجالس المحلية والمجتمع المدني في موازنة احتياجات الإسكان مع حماية النسيج المجتمعي، ونشدد على أنّ الحلول المسؤولة—لا حملات التشهير—هي الطريق لتخفيف التوترات وصون الكرامة الإنسانية للجميع.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
11°C
