تحذير عاجل للسائقين في بريطانيا من موجة جرائم جديدة قد تستهدفهم
تصاعدت المخاوف في بريطانيا من موجة جديدة من الجرائم المرورية، إذ باتت “لوحات الأشباح” -وهي لوحات تسجيل مزورة تجعل المركبات غير مرئية لكاميرات الشرطة- وسيلة شائعة للهروب من العقوبات. ويستغل بعض السائقين هذه التقنية لتجنب المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة، وتجاهل الإشارات الحمراء والقيادة المتهورة، ما يفاقم المخاطر على الطرقات ويهدّد السلامة العامة.
وفي ظل انتشار هذه الظاهرة، يطالب نواب في البرلمان البريطاني بفرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين، إذ تقتصر العقوبة الحالية على غرامة قدرها 100 باوند دون إضافة نقاط جزائية إلى رخص القيادة، على عكس مخالفي السرعة الذين يواجهون الغرامة وحذف نقاط من الرخصة معًا.
مخاطر تزوير لوحات المركبات في بريطانيا
ولا تقتصر المخاطر الناجمة عن تزوير لوحات المركبات على التهرب من العقوبات المرورية، بل تمتد إلى تحميل سائقين أبرياء مسؤولية حوادث لم يتسببوا فيها، إذ قد يجد الضحايا أنفسهم مطالبين بسداد فواتير الإصلاحات والتعويضات بعد أن تصطدم بهم مركبات بلوحات مزيفة، وفقًا لما أورده موقع (Birmingham Live).
وفي هذا السياق، دعت النائبة عن وست بروميتش، سارة كومبس، إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة أمام البرلمان أن “تزوير اللوحات يمثل جريمة جنائية خطيرة”، وأن العقوبات الحالية غير كافية للردع.
وأضافت: “من غير المعقول أن تكون العقوبة على إخفاء أو تغيير لوحة الأرقام أقل من تلك المفروضة على تجاوز السرعة. أعرف أن معظم السائقين في وست بروميتش يلتزمون بالقانون، لكن هناك قلة تظن أنها فوق المحاسبة، مستخدمة ‘لوحات الأشباح’ للتهرّب من مخالفات خطيرة مثل تجاوز الإشارات الحمراء، والقيادة تحت تأثير الكحول، وتجاهل السرعات المقررة، وما هو أسوأ من ذلك بكثير”.
وتابعت: “لا يمكن القبول بأن يبقى هؤلاء السائقون بعيدين عن قبضة القانون، مع أنهم يتسببون في مخاطر جسيمة على الطرق. العقوبات يجب أن تكون أكثر صرامة”.
أهمية أنظمة المراقبة في ضبط الأمن المروري
ونبّهت كومبس إلى أن أنظمة التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR) تُشكّل ركيزة أساسية لضبط أمن الطرق في المملكة المتحدة، مضيفة: “إذا ظن البعض أنهم يمكنهم الإفلات من العقاب عبر التلاعب بلوحات مركباتهم، فعلينا إزالة هذا الدافع من الأساس. العبث باللوحات لا يعرض السائقين الأبرياء للخطر فحسب، بل يقوّض جهود إنفاذ القانون على الطرقات”.
ومع تزايد الضغوط البرلمانية، تتجه الحكومة إلى دراسة إجراءات أكثر صرامة للحدّ من استغلال هذه الثغرات القانونية، في خطوة تستهدف تعزيز سلامة الطرق وحماية مستخدميها.
المصدر: ديلي ميرور
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
