تغييرات كبيرة بقواعد وقوف السيارات في بريطانيا في عام 2025

يبدو أن السائقين في بريطانيا على موعد مع تغييرات كبيرة في قواعد وقوف السيارات داخل المواقف الخاصة، وذلك بعد تعهد هيئات صناعية بارزة بإجراء مراجعة شاملة للمدونة الخاصة بتنظيم هذه المواقف، على خلفية قضايا قانونية وانتقادات واسعة لطريقة عمل هذه الشركات.

خلفية الأزمة

أعلنت الرابطة البريطانية لمواقف السيارات (BPA) والمجتمع الدولي لمواقف السيارات (IPC) عن تشكيل لجنة جديدة لمراجعة مدونة السلوك الحالية بهدف “حماية السائقين الذين يواجهون صعوبات في الدفع الفوري عند الدخول”. وأكدت الهيئتان أن اللجنة ستعمل على تسريع تحديث المدونة بما يعكس التطورات التكنولوجية.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أثير جدل واسع بسبب قضية روزي هدسون، وهي سائقة بريطانية رُفعت ضدها دعوى قضائية من قِبل إحدى شركات مواقف السيارات الخاصة التي طالبتها بسداد مبلغ 1,906 باوند. هدسون تعرضت لغرامة بسبب تأخرها المتكرر في دفع الرسوم لمدة تجاوزت خمس دقائق عند دخول موقف سيارات في مدينة ديربي، نتيجة ضعف شبكة الهاتف المحمول.

واجهت شركات مواقف السيارات الخاصة اتهامات بفرض رسوم غير معقولة، استخدام لافتات مربكة ومضللة، والاعتماد على أساليب عدائية لتحصيل الديون. وأظهرت بيانات حكومية أن السائقين البريطانيين تلقوا أكثر من 41ألف مخالفة يوميًا من قِبل هذه الشركات بين يوليو وسبتمبر 2024، وهو ما يعادل إصدار 3.8 مليون مخالفة في ثلاثة أشهر فقط، وفقًا لتحليل أجرته وكالة الأنباء البريطانية (PA) ومؤسسة أبحاث السيارات (RAC Foundation).

وقدرت التكلفة الإجمالية لهذه المخالفات بنحو 4.1 مليون باوند يوميًا، إذ تبلغ قيمة كل مخالفة ما يصل إلى 100 باوند.

مشروع قانون مؤجل

في مارس 2019، أُقر مشروع قانون لإنشاء مدونة سلوك مدعومة من الحكومة تهدف إلى تحسين معايير عمل شركات مواقف السيارات الخاصة. تضمن المشروع تقليص الغرامات لمعظم المخالفات إلى 50 باوند، وإنشاء نظام طعون أكثر عدلاً، وحظر استخدام لغة عدائية في المخالفات. ومع ذلك، أُوقف العمل بالقانون في يونيو 2022 بعد اعتراض قانوني من الشركات المتضررة.

وفي يونيو 2024، أعلنت BPA وIPC عن مدونة سلوك بديلة، لكنها تعرضت لانتقادات واسعة وأُجبرتا الآن على مراجعتها مجددًا.

تصريحات وانتقادات

أكد ويل هيرلي، المدير التنفيذي للمجتمع الدولي لمواقف السيارات، أن إنشاء اللجنة الجديدة يعكس التزام القطاع بتحسين سمعته، مشددًا على أهمية “ضمان قدرة الأغلبية على الوقوف حيثما ووقتما يحتاجون”.

من جهته، صرح أندرو بيستر، المدير التنفيذي للرابطة البريطانية لمواقف السيارات، بأن الهيئتين تسعيان إلى رفع المعايير، مؤكدًا أن التغييرات ستُنفذ بسرعة عند ظهور أي مشكلات.

لكن رود دينيس، مسؤول السياسات في مؤسسة السيارات (RAC)، قال إن مراجعة المدونة بعد أشهر قليلة من طرحها “تُظهر أنها لا تخدم مصالح السائقين”، مشددًا على الحاجة الملحة لإطلاق مدونة سلوك رسمية طال انتظارها منذ خمس سنوات.

أبرزت المنظمات أهمية التزام السائقين بقراءة اللافتات واتباع التعليمات، لا سيما في المواقف التي تعتمد على الدفع عند الدخول. ومع ذلك، أثارت قضايا مثل “قاعدة الخمس دقائق” تساؤلات حول عدالة القوانين الحالية وضرورة تحديثها بما يتماشى مع احتياجات السائقين.

مع استمرار الضغط من الرأي العام والهيئات القانونية، يُتوقع أن تؤدي هذه المراجعات إلى تحسينات ملموسة في تجربة السائقين داخل مواقف السيارات الخاصة، وتوفير حماية أفضل من الغرامات غير العادلة. ويبقى السؤال حول مدى التزام القطاع بتطبيق التغييرات بفعالية وشفافية لضمان حقوق السائقين.