تحذير رسمي: هيئة حقوق الإنسان تنتقد “القمع القاسي” لاحتجاجات غزة في بريطانيا
حذرت هيئة المساواة وحقوق الإنسان البريطانية (EHRC) من ما وصفته بـ”التعامل القاسي” للشرطة مع الاحتجاجات المؤيدة لغزة، مطالبة بتقديم توجيهات أكثر وضوحاً للضباط عند تطبيق القانون. وأشارت الهيئة في رسالة وجهتها إلى وزيرة الداخلية، يفتي كوبر، ورئيس شرطة العاصمة، مارك راولي، إلى أن الانطباع بأن الاحتجاج السلمي قد يجذب اهتماما غير متناسب من الشرطة “يقوض الثقة في حماية حقوق الإنسان”.
كيشوير فالكنر، رئيسة الهيئة، شددت على أهمية أن يكون أي تعامل مع الاحتجاجات متناسباً ويستند إلى معايير قانونية واضحة، مع مراعاة حقوق المواطنين في التعبير والتجمع السلمي.
أمثلة على تدخل الشرطة
استشهدت الهيئة بحالة لورا مورتون من كنت، التي هددتها الشرطة بالاعتقال بموجب قانون مكافحة الإرهاب بسبب رفعها علم فلسطين وحملها لافتات تقول “حرروا غزة” و”إسرائيل ترتكب إبادة جماعية”. وأظهرت تسجيلات مصورة أن الشرطة زعمت أن مثل هذه العبارات “تندرج كلها تحت مجموعات محظورة”، بما فيها بال أكشن، وأن التعبير عن الدعم لهذه الجماعة يعد مخالفة قانونية.
وأكدت فالكنر أن أي تدخل في حقوق الاحتجاج يجب أن يكون قانونياً ويتم تقييمه حالة بحالة، محذرة من أن “التعامل القاسي أو اعتماد نهج شامل قد يؤدي إلى تأثير تثبيطي، يمنع المواطنين من ممارسة حقوقهم الأساسية بسبب الخوف من العواقب المحتملة”.
دعوات لتوضيح التوجيهات للشرطة
طالبت الهيئة الوزراء والشرطة بالتأكد من أن جميع الضباط يحصلون على “توجيهات واضحة ومتسقة بشأن التزاماتهم بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاج”، لضمان التوازن بين السلامة العامة وحماية الحقوق الأساسية.
ومن جانبها، دعت ليزا سمارت، المتحدثة باسم شؤون الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي، وزيرة الداخلية إلى التدخل فوراً وتقديم توجيهات واضحة للشرطة، مشيرة إلى أن “عدم الوضوح أدى إلى حدوث ارتباك وزيادة التوترات، ويعرض خطر التأثير التثبيطي على حرية التعبير”.
الاحتجاجات الجماعية وعمليات الشرطة
تأتي هذه التحذيرات في سياق عمليات أوسع للشرطة التي استهدفت المحتجين الذين يظهرون دعمهم لمجموعة بال أكشن، التي تم حظرها الشهر الماضي بعد أحداث أدت إلى اعتقال أربعة أشخاص وتسببوا في أضرار للطائرات العسكرية في قاعدة RAF برايز نورثون.
وفي أحدث الاحتجاجات، تم اعتقال أكثر من 500 شخص في لندن، أغلبهم لرفع لافتات يُزعم أنها تدعم بال أكشن، نصفهم فوق سن الستين. وأعلنت شرطة العاصمة أنها ستقاضي 60 شخصاً آخرين لدعمهم المجموعة المحظورة، التي تُعاقب على عضويتها أو دعمها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.
انتقادات من منظمات حقوقية
من جهتها، رحبت منظمة العفو الدولية برسالة EHRC، لكنها أشارت إلى أن الهيئة “فشلت في الاعتراف بمئات الأشخاص الذين تم اعتقالهم ظلماً لممارستهم السلمية لحقهم في التعبير الحر”. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، ساشا ديشموك، إن “الاحتجاج السلمي ضد قرارات الحكومة يجب ألا يُجرم إلا إذا كان يحرض على العنف أو الكراهية أو التمييز”.
الموقف الرسمي للحكومة
دافعت حكومة المملكة المتحدة عن حظر مجموعة بال أكشن، ووصفتها بأنها “منظمة عنيفة ارتكبت أضراراً جسيمة وإصابات”، وهو ما اعتبره أحد مؤسسي المجموعة وصفاً غير دقيق وتشهيرياً. وأكدت وزارة الداخلية أن قضايا EHRC تعتبر مسائل تشغيلية للشرطة، فيما أحالت شرطة العاصمة الاستفسارات إلى الوزارة.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن القضية تبرز الحاجة الملحة لتحقيق التوازن بين الأمن الوطني وحرية التعبير، مؤكدة أن التعامل المفرط مع الاحتجاجات السلمية يمكن أن يضعف الثقة بالمؤسسات الديمقراطية ويخلق انطباعاً بعدم احترام الحقوق الأساسية. وتؤكد المنصة، وفق سياستها التحريرية المعتادة، على أهمية توجيه الشرطة بشكل واضح، مع ضمان حماية المواطنين لممارسة حقوقهم الدستورية دون خوف من العقاب، خاصة في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات السياسية السلمية.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
13°C
