ما صعوبات التجارة في بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي؟

لا تزال تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تلقي بظلالها على التجارة، إذ أفادت الغرف التجارية البريطانية (BCC) بأن المصدرين يواجهون تحديات كبيرة نتيجة القواعد الجديدة التي فُرضت بعد البريكست. وفي هذا السياق، دعت الغرف الحكومة إلى الشروع في “إعادة ضبط” العلاقة مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الجديد، بهدف معالجة المشكلات المستمرة.

تقييم اتفاقية التجارة والتعاون (TCA)

في استطلاع شمل أكثر من ألف عضو بالغرف التجارية، أفادت 15% فقط من الشركات أن اتفاقية التجارة والتعاون (TCA)، التي وُقعت عشية عيد الميلاد عام 2020 في عهد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، ساعدت على زيادة مبيعاتها داخل الاتحاد الأوروبي. بالمقابل، أكدت 40% من الشركات أن الاتفاقية لم تساهم في تعزيز مبيعاتها مع التكتل الأوروبي.

عند سؤال المشاركين في الاستطلاع عن التغييرات المطلوبة لتحسين العلاقة التجارية، جاءت المطالب بتسهيل إرسال الموظفين البريطانيين للعمل داخل الاتحاد الأوروبي في الصدارة، حيث دعم هذا المطلب 46% من الشركات.

وأكدت شيفون هافيلاند، المديرة العامة للغرف التجارية البريطانية، أن تحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وتخفيف العوائق يمكن أن يخفف من تأثير الضرائب المرتفعة التي فُرضت في ميزانية راشيل ريفز في أكتوبر الماضي.
وقالت هافيلاند: “الحكومة تحدثت كثيرًا عن حقبة جديدة في العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكن الشركات تواجه حاليًا تكاليف متزايدة نتيجة ميزانية الخريف، والتغيير المطلوب لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك”.

كما دعت هافيلاند الحكومة إلى التفاوض على اتفاقية تنقل للشباب، تتيح للعمال الشباب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العمل بحرية في كلا الجانبين، وهو مطلب أوروبي أساسي لم توافق عليه الحكومة البريطانية حتى الآن.
وأضافت: “شركاتنا واضحة بشأن أولوياتها: تقليل البيروقراطية، تعزيز مرونة السفر التجاري، وإطلاق برنامج متوازن لتنقل الشباب بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

تحديات أخرى في اتفاق البريكست

كشفت الشركات عن رغبتها في تحسين جوانب أخرى من الاتفاق التجاري، بما في ذلك:

• متطلبات ضريبة القيمة المضافة (VAT): التي شكلت مصدر قلق لـ36% من الشركات.
• الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية: الذي دعا إليه 24% من المشاركين.

وفي هذا السياق، تسعى الحكومة البريطانية للتوصل إلى اتفاقيات تسمح للمهنيين البريطانيين مثل المهندسين والأطباء والمحاسبين بممارسة أعمالهم في دول الاتحاد الأوروبي.

حذرت الغرف التجارية من احتمال تصاعد التحديات التجارية، إذا استمرت بروكسل في تعديل قواعدها دون أن تتبع بريطانيا نفس النهج.
وكشف الاستطلاع أن 77% من الشركات لم تكن على دراية بالقواعد الجديدة المتعلقة بالسلامة والأمان، التي ستُطبق على الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يناير المقبل.

التأثير الاقتصادي لاتفاقية التجارة والتعاون

أظهرت دراسة صادرة عن مركز الأداء الاقتصادي بكلية لندن للاقتصاد أن الاتفاقية التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أدت إلى انخفاض التجارة بمقدار 27 مليار باوند خلال أول عامين من تطبيقها، وهو رقم أقل من نصف التقديرات التي أصدرها مكتب مسؤولية الميزانية.

في رد رسمي، قال متحدث باسم الحكومة: “نعمل على إعادة ضبط العلاقة مع شركائنا الأوروبيين لتعزيز الروابط، وضمان اتفاق أمني شامل، وإزالة العوائق التجارية. ومع ذلك، نؤكد أن العودة إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة أو حرية الحركة ليست مطروحة للنقاش”.

المصدر الغارديان 

إقرأ أيّضا 

• توقعات بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي… متى؟
• جونسون: خطط كير ستارمر بشأن الاتحاد الأوروبي تنذر بكارثة
• ما قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بحقائب اليد أثناء السفر؟