تأجيل الانتخابات المحلية في بريطانيا.. من يقف وراء هذه الدعوات؟
في خطوة مثيرة للجدل، يسعى العديد من المجالس المحلية في إنجلترا لتأجيل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مايو المقبل. وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع إعادة تنظيم الحكومة المحلية في البلاد، والتي تستهدف إنشاء سلطات جديدة أكبر تضم عددًا من المقاطعات الحالية. ويبرر المسؤولون هذه الخطوة بأنها ضرورية للتعامل مع الصعوبات المترتبة على التغييرات الهيكلية الجديدة، التي تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز اللامركزية الإقليمية وخفض التكاليف.
إعادة هيكلة الحكومة المحلية
تركز الإصلاحات المقترحة على تبسيط نظام “الحكم ذي المستويين” المعمول به حاليًّا في معظم مقاطعات إنجلترا، مثل إيسيكس وديفون وسري. ويتيح هذا النظام وجود مجلس محلي للمقاطعة مسؤول عن الخدمات الرئيسة كالنقل والتعليم والرعاية الاجتماعية، ومجالس محلية أصغر تُعنى بخدمات مثل التخطيط والإسكان وجمع النفايات.
وفي بعض الحالات، تقترح الإصلاحات دمج عدة مقاطعات تحت مظلة “سلطة موحدة”، ما يعني تقليص عدد الهيئات المحلية لتقليل التكلفة وتعزيز الكفاءة. ومن المقرر أن تترافق هذه التغييرات مع انتخاب عمدة تنفيذي مباشر، إضافة إلى اتفاقيات تمويل لامركزية تمنح السلطات الجديدة صلاحيات موسعة.
من يدعو للتأجيل؟
تُعد الدعوات لتأجيل الانتخابات مبادرة محلية، حيث تطالب عدة مقاطعات إنجليزية بارزة بتأجيل الانتخابات لعام كامل؛ للتركيز على تنفيذ الإصلاحات الجديدة. ومن هذه المقاطعات ديفون، وإيسيكس، وسافوك، وسري، ووست ساسيكس، ووسترشاير. وينبّه المسؤولون في هذه المناطق إلى أن إجراء الانتخابات في مايو سيعرقل العمل على تنفيذ الترتيبات الجديدة.
وفي مقاطعة ديفون -على سبيل المثال- يخطط لإقامة سلطة موحدة تشمل جميع المجالس المحلية الثمانية الموجودة حاليًّا، إلى جانب مجلس مقاطعة ديفون. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالنظام الجديد بحلول عام 2026، ما يثير التساؤلات بشأن مصير المجالس المحلية الصغيرة مثل بليموث وتورباي.
من يعارض؟
تشير شبكة المجالس المحلية للمقاطعات، التي تمثل السلطات الصغيرة، إلى أن تأجيل الانتخابات سيحرم ملايين الناخبين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية المحلية. ويزيد هذا القرار من الانقسام بين الأطراف السياسية، حيث تتهم أحزاب المعارضة حزب المحافظين بالسعي للاستفادة من التأجيل لتجنب الخسائر المتوقعة في ظل تراجع شعبيته.
انتخابات ستُجرى رغم الإصلاحات
في حين تسعى بعض المجالس لتأجيل الانتخابات، ستُجرى انتخابات في مناطق أخرى، ويشمل ذلك السلطات الجديدة مثل “سلطة لينكولنشاير الكبرى الموحدة”. كما ستشهد السلطات الوحدوية والمجالس الكبرى انتخابات وفق الجدول الزمني المحدد.
من المستفيد من التأجيل؟
هذا ويرى المراقبون أن حزب المحافظين، الذي يسيطر على معظم المجالس المحلية، هو المستفيد الأكبر من تأجيل الانتخابات. فقد حقق الحزب نتائج قوية في الانتخابات الأخيرة عام 2021، لكنه يواجه حاليًّا تراجعًا في شعبيته. وتأجيل الانتخابات قد يمنحه وقتًا لتقليل الخسائر المحتملة. في المقابل، يمثل التأجيل خسارة لحزب الإصلاح الجديد، الذي كان من المتوقع أن يستفيد من أصوات الاحتجاج في بعض المناطق مثل إيسيكس.
المصدر: independent
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
-0°C