غرامة بقيمة 100 مليون باوند تُفرض على 4 بنوك في بريطانيا
فرضت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) غرامات تجاوزت 100 مليون باوند على أربعة من أكبر البنوك العالمية، من بينها “إتش إس بي سي” (HSBC) و”سيتي” (Citi)، بعد أن كشفت تحقيقات الهيئة عن تورط متداولين في تبادل معلومات حساسة حول السندات الحكومية البريطانية عبر غرف دردشة على منصة “بلومبرغ”.
ممارسات غير قانونية لبعض البنوك في بريطانيا
وخلصت الهيئة، بعد تحقيق استمر سنوات، إلى أن بعض المتداولين في بنوك “سيتي”، و”إتش إس بي سي”، و”مورغان ستانلي”، و”رويال بنك أوف كندا” (RBC)، و”دويتشه بنك”، أجروا محادثات مع مصرفيين منافسين حول بيع وشراء السندات الحكومية البريطانية، المعروفة باسم “غيلتس”، وذلك في تواريخ محددة بين عامي 2009 و2013.
ورغم أن البنوك المعنية نفّذت إجراءات صارمة للحد من تكرار هذه الممارسات، أعلنت الهيئة يوم الجمعة عن فرض غرامات مالية على البنوك المخالفة، حيث جاءت العقوبات على النحو التالي:
- “رويال بنك أوف كندا”: 34.2 مليون باوند
- “مورغان ستانلي”: 29.7 مليون باوند
- “إتش إس بي سي”: 23.4 مليون باوند
- “سيتي”: 17.2 مليون باوند
في المقابل، أفلت “دويتشه بنك” من الغرامات بعدما بادر بإبلاغ الهيئة بالمخالفات.
كما حصل بنك “سيتي” على تخفيض بنسبة 50 في المئة في قيمة الغرامة بعد التوصل إلى تسوية مع الهيئة خلال سير التحقيقات.
رسالة تحذيرية إلى القطاع المصرفي
ومنحت الهيئة البنوك مهلة حتى 22 نيسان/ أبريل لسداد الغرامات، مشددة على أهمية الامتثال لقوانين المنافسة لضمان بيئة مصرفية شفافة وعادلة.
وفي هذا السياق، قالت جولييت إنسر، المديرة التنفيذية المؤقتة لإنفاذ قوانين المنافسة في الهيئة:
“يعدّ قطاع الخدمات المالية أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد البريطاني، حيث يسهم بمليارات الباوندات سنويًا، ومن الضروري أن يعمل وفق قواعد المنافسة العادلة.
“ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال أسواق صحية وتنافسية تمنح الشركات والمستثمرين الثقة الكاملة للاستثمار والنمو.”
وأضافت: “إن الغرامات المفروضة اليوم تعكس التزام الهيئة بالتصدي لانتهاكات قوانين المنافسة وردع أي سلوك احتكاري، ولولا الخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها البنوك لتصحيح المسار، لكانت العقوبات المالية أشد قسوة.”
ردود فعل البنوك المعاقبة
ورحّبت بعض البنوك بتسوية القضية، حيث قالت إدارة بنك “إتش إس بي سي” في بيان رسمي: “يسعدنا طيّ صفحة هذا التحقيق. المخاوف التي أثارتها الهيئة تتعلق بعدد محدود من المحادثات بين ‘إتش إس بي سي’ و’دويتشه بنك’ تعود إلى الفترة بين 2009 و2010.
وورد في البيان: “منذ ذلك الحين، أجرينا تغييرات جذرية في أنظمة الرقابة الداخلية، وقد أقرت الهيئة بأن لدينا اليوم برنامج امتثال قويًا.”
وأوضح متحدث باسم بنك “مورغان ستانلي”، أن البنك اتخذ “قرارًا تجاريًا” بتسوية القضية، مشيرًا إلى أن المخالفات تعود إلى “تصرفات فردية لموظف سابق منذ 15 عامًا.”
وأضاف: “لم تجد الهيئة أي أدلة على تأثير هذه السلوكيات على السوق أو تحقيق مكاسب مالية للبنك، ومنذ ذلك الوقت، خضع القطاع المصرفي بأكمله، بما في ذلك ‘مورغان ستانلي’، لإصلاحات جوهرية، شملت تعزيز الرقابة وأنظمة الامتثال.”
من جانبه، أكّد “دويتشه بنك” أنه كان المبادر بالإبلاغ عن المخالفات، موضحًا في بيان أن:
“البنك تعاون بشكل كامل مع السلطات البريطانية خلال التحقيقات التي شملت أنشطة تعود إلى ما قبل عام 2014.”
أما بنك”سيتي”، فقد أعرب عن ارتياحه لتسوية القضية التي استغرقت سنوات، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.
وفي سياق متصل، قال “رويال بنك أوف كندا”: “إن الممارسات التي شملها التحقيق تعود إلى الماضي، ومنذ ذلك الحين، شهدنا تحسينات كبيرة، ونحن لا نتسامح مع أي سلوك غير قانوني، ونلتزم بجميع القوانين التنظيمية، كما أن الموظفين المتورطين في تلك الممارسات لم يعودوا ضمن كوادر البنك.”
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
