بلدية في لندن تسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بإسرائيل
أعلنت بلدية في لندن سحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بإسرائيل، حيث تستثمر بلدية والتهام فورست التي يديرها حزب العمال حوالي 773 ألف باوند من أموال المتقاعدين في شركات تصدر الأسلحة إلى إسرائيل.
مجلس بلدية والتهام يجمد استثمارته مع الجهات المتواطئة مع إسرائيل
وقال مجلس بلدية والتهام فورست إنه سحب هذه الاستثمارات بعد أن أعاد النظر في الشروط الأخلاقية للاستثمارات.
يأتي ذلك بعد أن دعت مجموعة والتهام من أجل فلسطين، مجلس البلدية إلى سحب استثماراته من شركات الأسلحة، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
واتخذت قرارَ سحب الاستثمارات لجنةُ الرواتب التقاعدية ضمن مجلس بلدية والتهام فورست، وبموجب ذلك سيقطع المجلس العلاقات المالية مع الشركات المتورطة بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإلى أي بلد آخر في العالم.
وقال رئيس بلدية والتهام جوهر خان:” إن مجلس بلدية والتهام الواقع شمال شرق لندن أعاد النظر في هذه الاستثمارات من منظور أخلاقي”.
وأضاف :” كما أننا نعمل على إيجاد البدائل لضمان استمرار الاستثمار في أموال المتقاعدين.
دعوات لتبني خطوات مماثلة في بلديات لندن
وقال مجلس بلدية والتهام فورست :” إن قرار سحب الاستثمار جاء بعد أن تبنى المجلس تعريفًا واضحًا لمصطلح تجارة الأسلحة.
وأضاف:” لقد استثمر المجلس مبالغ مالية قليلة في شركات مرتبطة بشكل غير مباشر بصناعة الأسلحة، لكنه لم يستثمر أي أموال في الشركات المختصة بتصنيع الأسلحة”.
وقال خان:” إن سحب الاستثمارات من هذه الشركات سيستغرق بعض الوقت وسننشر المزيد من التفاصيل بشأن آخر المستجدات في هذا الصدد”.
وأشار القائمون على بلدية والتهام إلى أنهم يحثون المجالس الأخرى في العاصمة على سحب استثماراتهم أيضًا من شركات الأسلحة، وذلك بالاعتماد على صندوق الاستثمار الجماعي التابع لمدينة لندن.
هذا واتُّخِذ القرار بعد اجتماع خاص للجنة الرواتب التقاعدية ضمن مجلس بلدية والتهام فورست.
حيث دعا أعضاء اللجنة إلى توقيع عريضة تطالب المجلس بسحب استثماراته من الشركات المتواطئة في تجارة الأسلحة.
وقال المتحدث باسم بلدية والتهام:” إن لجنة الرواتب التقاعدية ضمن المجلس تشعر بالفخر لاتخاذ مثل هذا القرار وتأمل أن تتخذ بقية المجالس قرارات مشابهة.
وتلقت الحكومة البريطانية مؤخرًا كثيرًا من الدعوات لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت الحكومة إنها تعيد النظر في الاستشارات الداعية لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ولما تتخذ قرارًا نهائيًا بعد.
وردت مجموعة (We believe in Israel) المؤيدة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي على قرار سحب الاستثمارات بالقول :” يجب إلغاء أي مخططات من هذا النوع”.
وقالت كاثرين بيريز شاكدام مديرة المنظمة:” لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، في مواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية التي حظرتها بريطانيا”.
وأضافت:” ندرك المخاوف المتعلقة بسلامة المدنيين، لكن تعريض سلامتهم للخطر يقع على عاتق حركة حماس”..
قواعد الاستثمار وتجارة الأسلحة
هذا وتستثمر العديد من الهيئات العامة أموال المتقاعدين في شركات خاصة قد لا تكون ملتزمة بالمعايير الاستثمارية الأخلاقية، مثل شركات التبغ والمقامرة والكحول، فضلًا عن شركات الأسلحة.
وقال جاستن راي من جمعية الرواتب التقاعدية والادخار:” تبحث الهيئات العامة عن الشركات التي تتمتع بأعلى المعايير الأخلاقية من أجل استثمار أموال المتقاعدين”.
وأضاف:” إن صناديق استثمار أموال المتقاعدين تطبق قواعد الاستثمار وفق المبادئ البيئية والاجتماعية المرتبطة بنوع الاستثمار نفسه”.
وقال أيضًا:”يمكن لهيئات صناديق الاستثمار أن تسحب هذه الاستثمارات إذا لم تستوف المعايير المطلوبة”.
وأشار جاستن إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، أعاد الجدال المتعلق باستثمار أموال المتقاعدين في شركات الأسلحة إلى السطح.
وكانت حكومة المحافظين السابقة قد أصدرت بيانًا في هذا الشأن قالت فيه :” إن الاستثمار في شركات الأسلحة يساهم في تعزيز أمننا القومي، وهو ضروري للدفاع عن الحريات المدنية التي نتمتع بها جميعًا، كما يعود بأرباح طائلة لصناديق استثمار أموال المتقاعدين”.
وحظيت خطوة سحب الاستثمارات بدعم حملة التضامن مع فلسطين، والتي دعت المجالس البلدية الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وقال مدير حملة التضامن مع فلسطين : إن سحب هذه الاستثمارات يعتبر نقطة تحول في تاريخ الحملة.
وتوجه بن جمال بالشكر إلى المستشارين في بلدية والتهام فوريست مؤكدًا أنهم اختاروا اتخاذ موقف أخلاقي”.
وأضاف:” نتطلع إلى ترجمة هذا القرار على الأرض في أقرب وقت ممكن، ونأمل أن تتخذ بقية البلديات قرارات مماثلة.
هل تُقبل المجالس المحلية في لندن على اتخاذ خطوات مماثلة؟ شاركنا رأيك في التعليقات
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
خريجو AUK
17°C
