بعد خمس سنوات من بريكست.. 5 تغييرات بارزة في بريطانيا

في الـ31 من يناير/كانون الثاني 2020، شهدت بريطانيا لحظة تاريخية بخروجها رسميًّا من الاتحاد الأوروبي، منهية بذلك 47 عامًا من العلاقات السياسية والاقتصادية مع التكتل الأوروبي.

ومع أن بريطانيا استمرت داخل السوق الموحدة والاتحاد الجمركي 11 شهرًا أخرى للحفاظ على استقرار التجارة، فإن آثار هذا القرار ما زالت تتكشف بعد خمس سنوات، في ظل جدل سياسي واقتصادي مستمر.

تأثيرات البريكست على بريطانيا

1) التجارة: تبعات اقتصادية معقدة

منذ مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في الأول من يناير/كانون الثاني 2021، يعكف الاقتصاديون على تقييم تأثير ذلك على التجارة البريطانية.

ومع أن بريطانيا تفاوضت على صفقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، ما جنبها فرض الرسوم الجمركية على السلع، فإن ما يسمى بـ”الحواجز غير الجمركية”، مثل الإجراءات البيروقراطية والتصاريح الإضافية، أضافت تعقيدات أثرت على حركة الاستيراد والتصدير.

تشير بعض الدراسات إلى أن صادرات السلع البريطانية انخفضت بنسبة تصل إلى 30 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل بريكست، في حين ترى تقديرات أخرى أن التراجع لم يتجاوز 6 في المئة.

وبالرغم من تباين الأرقام، يتفق الخبراء على أن الشركات الصغيرة كانت الأكثر تضررًا بسبب صعوبة التكيف مع المتطلبات الجديدة. أما قطاع الخدمات، مثل الاستشارات الإدارية والإعلانات، فقد أظهر أداءً جيدًا على نحو غير متوقع.

توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني (OBR) تشير إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي على المدى الطويل إلى تقليص الصادرات والواردات بنسبة 15 في المئة، ما سيؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 في المئة، أي ما يعادل 100 مليار باوند. ومع أن بريطانيا أبرمت اتفاقيات تجارية مع دول مثل أستراليا ونيوزيلندا، فإن تأثيرها الاقتصادي يظل محدودًا مقارنة بالخسائر التجارية الناجمة عن بريكست.

2) الهجرة: تحول في مصادر القوى العاملة

شكلت الهجرة أحد العوامل الرئيسة في حملة استفتاء بريكست عام 2016، إذ دعا المؤيدون إلى إنهاء حرية التنقل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وبالفعل تراجع عدد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي بصفة ملحوظة بعد عام 2020، إلا أن هذا التراجع قابله ارتفاع في أعداد المهاجرين من دول أخرى، خصوصًا عبر تأشيرات العمل والطلاب الدوليين.

مع تطبيق نظام الهجرة الجديد في يناير/كانون الثاني 2021، بات على مواطني الاتحاد الأوروبي وغيرهم التقدم للحصول على تأشيرات عمل لدخول بريطانيا، باستثناء المواطنين الأيرلنديين. وكان قطاعا الصحة والرعاية من أبرز المستفيدين من زيادة تأشيرات العمل، في حين زادت الجامعات البريطانية من استقطاب الطلاب الأجانب لتعويض نقص التمويل.

وبالرغم من أن حكومة بوريس جونسون أعادت حق الطلاب الدوليين في البقاء والعمل في بريطانيا بعد التخرج، فإن الحكومات اللاحقة فرضت قيودًا على تأشيرات العمال والطلاب لجلب ذويهم، وهي سياسات حافظ عليها حزب العمال.

3) السفر: متطلبات جديدة وإجراءات مشددة

أثر انتهاء حرية التنقل أيضًا على المسافرين البريطانيين، حيث لم يعد بإمكانهم استخدام مسارات الاتحاد الأوروبي في المطارات الأوروبية، ويحتاجون إلى التأكد من صلاحية جوازات سفرهم لثلاثة أشهر على الأقل عند دخول دول الاتحاد. أما بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي، فيمكنهم زيارة بريطانيا دون تأشيرة لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وفي عام 2025، يعتزم الاتحاد الأوروبي إدخال نظام “EES” الإلكتروني لتسجيل المسافرين من خارج التكتل، والذي سيتطلب تسجيل البيانات البيومترية للمسافرين. كما سيُلزم المواطنون البريطانيون بالحصول على تصريح “ETIAS” الإلكتروني لدخول 30 دولة أوروبية، بتكلفة 7 يورو، وسيكون صالحًا لثلاث سنوات. في المقابل، ستطبق بريطانيا نظامًا مماثلًا لمواطني الاتحاد الأوروبي في إبريل/ نيسان 2025، بتكلفة 16 باوند.

4) القوانين: سيادة تشريعية مع تغييرات تدريجية

كانت استعادة السيادة القانونية من أبرز شعارات حملة بريكست، إلا أن تنفيذها كان معقدًا. فور الخروج، احتفظت بريطانيا بآلاف القوانين الأوروبية ضمن تشريعاتها لضمان الاستقرار، وهو ما يعرف بـ”قانون الاتحاد الأوروبي المحتفظ به”. ومع ذلك، حددت الحكومة البريطانية جدولًا زمنيًّا لإلغاء العديد من هذه القوانين.

في البداية، كان من المقرر إلغاء جميع التشريعات الأوروبية بحلول نهاية عام 2023، لكن بسبب حجمها الكبير، قررت الحكومة إلغاء 600 قانون فقط، مع إلغاء 500 قانون آخر متعلق بالخدمات المالية لاحقًا. وحتى الآن، جرى تعديل بعض القوانين، مثل حظر تصدير الحيوانات الحية وإجراء تغييرات على تشريعات تحرير الجينات.

5) الاقتصاد: تحديات وتغييرات هيكلية

تأثرت بيئة الأعمال البريطانية بعد بريكست بعدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل واضطراب سلاسل التوريد. كما أثرت القيود التجارية الجديدة على بعض القطاعات، مثل صناعة السيارات والزراعة، التي كانت تعتمد على سلاسة التبادل التجاري مع أوروبا.

ورغم محاولات الحكومة تعزيز الاستثمارات في قطاعات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فإن تدفق الاستثمارات الأجنبية شهد تراجعًا، خصوصًا مع التذبذب المرتبط باللوائح التجارية. ويظل النمو الاقتصادي في بريطانيا دون التوقعات مقارنة بالدول الأوروبية الكبرى، ما يعزز الجدل الدائر حول التأثير الفعلي لبريكست.

المصدر: بي بي سي

اقرأ أيضًا:

• كيف يمكن أن يؤثر البريكست على مستقبل النمو الاقتصادي في بريطانيا؟
• كيف أدى بريكست إلى رفع متوسط الأعمار في لندن؟
• توني بلير: البريكست هو السبب في زيادة أعداد المهاجرين