وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي يطالب بزيادة رواتب المعلمين 9 في المئة لتجنب الإضراب

فريق التحرير July 1, 2022

طالب وزير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي بزيادة رواتب المعلمين بنسبة تصل إلى 9 في المئة؛ في محاولة لتفادي الإضراب الذي دعت إليه نقابة المعلمين احتجاجًا على تراجع قيمة رواتبهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشية.

ناظم الزهاوي يطالب بزيادة رواتب المعلمين

وزير التعليم ناظم الزهاوي — *ناظم الزهاوي يطالب بزيادة رواتب المعلمين لتجنب الإضراب (وكالة الأناضول)*

أرسل ناظم الزهاوي خطابًا رسميًّا إلى وزير الخزانة ريشي سوناك طالب فيه بمنح 130 ألف معلم في إنجلترا في السنوات الخمس الأولى من مسيرتهم المهنية زيادة تصل إلى 9 في المئة اعتبارًا من أيلول/سبتمبر، وفقًا لما أفادته صحيفة “التلغراف”.

كما اقترح زيادة في الأجور بنسبة 5 في المئة للمعلمين البالغ عددهم 380 ألف معلم في جميع أنحاء البلاد بدلًا من نسبة الـ 3 في المئة التي خططت لها الحكومة سابقًا.

ويأتي ذلك بعدما أبلغت هيئة مراجعة معلمي المدارس -وهي لجنة مستقلة عيَّنتها الحكومة لتقديم المشورة بشأن زيادة الرواتب- وزير التعليم بأن زيادة 3 في المئة لن تكون كافية، ومن ثَمّ طالبت بالحصول على زيادة 5 في المئة.

نزاع حول زيادة الأجور والتهديد بالإضراب!

يبدو أنّ إضرابات عمال السكك الحديدية في بريطانيا ليست سوى بداية لسلسلة إضرابات لعمّال أبرز القطاعات العامة في البلاد. فبعد أن صوّتت نقابات عمالية مختلفة لمصلحة تنفيذ إضرابات هذا الصيف، هدّدت نقابة المعلمين أيضًا بتنفيذ الإضراب إنْ لم يحصل المعلمون على زيادة في أجورهم لمواجهة الأزمة المعيشية التي تعصف بالبلاد.

كما أعلنت الرابطة الوطنية لاتحاد مديرات المدارس (NASUWT) أن أعضاءها سيصوّتن للإضراب عن العمل في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إنْ كانت الزيادة المقررة للرواتب أقل مما يطلبنه.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت الحكومة البريطانية: إن أي زيادات في رواتب القطاع العام “يجب أن تكون متناسبة ومتوازنة مع الحاجة إلى إدارة مستويات التضخم”، وإنه يجب على المعلمين القبول بزيادة الـ 3 في المئة التي ستعلنها.

هذا ويواجه قطاع التعليم في بريطانيا أزمة هي الأكبر في تاريخه بعد أن تراجعت قيمة رواتب المعلمين في العقد الماضي، فضلًا عن تهديد ما يقرب من خُمس المعلمين الذين يمارسون مهنة التعليم حديثًا بترك وظائفهم!

وجدير بالذكر أن مكتب الإحصاء البريطاني أفاد في وقت سابق بأن الأجور في بريطانيا ارتفعت بنسبة 4.2 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين ارتفع التضخم بنسبة 9 في المئة، ما يعني أن قيمة الأجور في المملكة المتحدة قد تراجعت بنسبة 4.8 في المئة.