بريطانيا ومخططات ترامب في غزة: مواقف متباينة بين القادة
فيما يتعلق بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة، أبدى قادة المملكة المتحدة ردود فعل متنوعة تراوحت بين الرفض الصريح والتحفظ في النقد. وعلى الرغم من الإجماع العام على رفض الخطة، فإن عمق المواقف وتوجهاتها اختلفت بين القادة البريطانيين.
الإدانة الصريحة من جون سويني
كان الوزير الاسكتلندي، جون سويني، من أبرز القادة الذين رفضوا الخطة الأمريكية رفضًا قاطعًا. ووصف اقتراح ترامب بأنه “تطهير عرقي” وأكد أنه لا يمكن قبول الخطة بأي شكل من الأشكال. وقال سويني: “أعتقد أن ما قاله يعد تطهيرًا عرقيًّا. إنه يتعلق بإعادة توطين قسري للشعب الفلسطيني. لا أستطيع الموافقة على ذلك”.
موقف سويني الحازم يُبرِز قلقًا أخلاقيًّا عميقًا من الخطة، مع التركيز على العواقب الإنسانية والسياسية التي قد تترتب على تنفيذها.
الموقف المتوازن من كير ستارمر
على النقيض من ذلك، أبدى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر موقفًا أكثر توازنًا. ومع أنه أبدى دعمه لحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء مجتمعهم، فقد تجنب التطرق مباشرة إلى خطة ترامب أو استخدامها مصطلحات قاسية. وقال ستارمر: “يجب أن يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم. يجب أن يُسمح لهم بإعادة البناء، ونحن يجب أن نكون معهم في هذا الإعمار على طريق الحل الدولتين”.
ويُبرِز هذا الموقف دعم فلسطين دون اتخاذ موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، ما يعكس الحذر الدبلوماسي في التعامل مع القضية.
الموقف الدبلوماسي لوزير الخارجية ديفيد لامي
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اتخذ أيضًا موقفًا دبلوماسيًّا في التعامل مع خطة ترامب. ورغم إقراره بالدمار الذي يعانيه قطاع غزة والحاجة الملحة لإعادة الإعمار، فإنه تجنب الانخراط في انتقادات مباشرة للرئيس الأمريكي. وقال لامي: “دونالد ترامب على حق… غزة تحت الأنقاض”. وأضاف: من الضروري أن يعيش الفلسطينيون في أوطانهم وأن يُدعموا في إطار حل الدولتين.
موقف لامي يعكس الموقف التقليدي للحكومة البريطانية في دعم حل الدولتين دون الدخول في (confrontations) مباشرة مع الإدارة الأمريكية.
الجوانب غير المعالجة في الخطاب البريطاني
مع أن الردود البريطانية اختلفت في الأسلوب، فإنها تجنبت التطرق إلى عدة جوانب مهمة في خطة ترامب. أبرز هذه الجوانب:
- التوطين القسري: تقترح خطة ترامب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما يراه العديد بأنه “تطهير عرقي”. لكن قادة المملكة المتحدة لم يتناولوا هذه النقطة بصراحة.
- انتهاكات القانون الدولي: قد ينطوي الاقتراح على انتهاك القوانين الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين وحقهم في العودة. ولكن لم يرد أي تصريح بريطاني يخص هذه المخاوف القانونية.
- التورط العسكري الأمريكي: تتضمن الخطة أيضًا إمكانية نشر القوات الأمريكية في المنطقة لتنفيذ الخطة، وهو ما يثير القلق بشأن مزيد من التصعيد العسكري. ومع ذلك، لم يناقش القادة البريطانيون تداعيات هذا التورط.
- سردية التنمية الاقتصادية: ونُفذ تسويق الخطة كفرصة اقتصادية لتطوير “ريفيرا الشرق الأوسط”. ومع ذلك، لم يُظهر القادة البريطانيون نقدًا لهذه السردية التي قد تُغفل القضايا الإنسانية والسياسية الجوهرية.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇