كيف أصبحت بريطانيا مدمنة على الإنفاق لعام 2024؟
حذر خبراء الاقتصاد في بريطانيا من زيادات ضريبية جديدة قد تشهدها العائلات في بريطانيا نظرًا لسوء المشهد الاقتصادي للبلاد، والعبء المالي الكبير الذي تركته حكومة المحافظين، وهو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
وتفاجأ الناخبون في بريطانيا إثر ذلك بحجم العائدات المالية المتدفقة إلى خزينة الدولة، والتي وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فقد جمعت الحكومة حوالي 490.6 مليار باوند منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي من عائدات الضرائب الرئيسية.
عائدات الضرائب في بريطانيا تبلغ حدًا قياسيًا في عام 2024
ووفقًا لمكتب الإحصاء في بريطانيا، فإن عائدات الضرائب خلال العام الجاري كانت أعلى من عام 2023 بحوالي 16 مليار باوند. ومن أبرز هذه الضرائب: ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، ورسوم شراء العقارات، ومجموعة أخرى من الضرائب.
ومع ذلك، فإن وزيرة المالية راشيل ريفز لم تستطع سد العجز المالي في الموازنة والبالغ 22 مليار باوند، ليس بسبب قلة الواردات، وإنما نظرًا لكثرة الإنفاق.
هذا وأظهرت آخر الإحصائيات ارتفاع إجمالي الإنفاق إلى 510.6 مليار باوند حتى الآن، الأمر الذي دفع الحكومة البريطانية إلى اقتراض 79.6 مليار باوند منذ نيسان/ أبريل الماضي.
ولعل أبرز ما يثير قلق الحكومة هو أن معدل القرض الحكومي فاق الرقم الذي توقعه مكتب مراقبة الميزانية في آذار/ مارس الماضي، والذي كان 73 مليار باوند.
ويرى مكتب الإحصاء في بريطانيا أن السبب الرئيسي وراء الزيادة الكبيرة في المديونية هو ارتفاع الإنفاق على القطاع العام، الذي بلغ أعلى مستوى له عند 17.8 مليار باوند في أيلول/ سبتمبر الماضي.
ومن الأسباب الأخرى أيضًا ارتفاع عدد موظفي القطاع العام، حيث وصل عددهم إلى 5.94 مليون موظف في حزيران/ يونيو الماضي.
وقد ازداد عدد الموظفين في القطاع العام بأكثر من نصف مليون مقارنةً بما كان عليه في فترة ما قبل انتشار وباء كورونا.
ارتفاع الأجور في بريطانيا يساهم في زيادة الإنفاق العام
كما خصصت وزيرة المالية راشيل ريفز مزيدًا من الأموال للقطاع العام، بعد أن وافقت على زيادة كبيرة في أجور الموظفين، بمن في ذلك أجور الأطباء المبتدئين الذين حصلوا على زيادة في الرواتب بمقدار 22.3 في المئة في تموز/ يوليو الماضي.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي أليكس كير من مجلة “كابيتال إيكونوميكس”: “سنشهد الزيادة الأكبر في الأجور خلال الأشهر المقبلة.”
وأضاف: “لقد تحدث مكتب الإحصاء عن أسباب ارتفاع معدلات الإنفاق العام ومن بينها قرارات الحكومة بزيادة أجور موظفي القطاع العام إلى جانب ارتفاع التضخم، ولكن رغم ذلك، فإننا لا نرجح أن يكون قرار وزيرة المالية بزيادة الأجور في تموز/ يوليو الماضي هو السبب الرئيسي في زيادة معدلات الإنفاق العام، لأن الزيادة الفعلية في معدلات الأجور بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.”
وقد بررت الحكومة قرار زيادة الأجور، بتجنيب اقتصاد البلاد الخسائر الناجمة عن الإضرابات التي عصفت بالقطاع العام.
وفي هذا الصدد، قال دارين جونز، كبير موظفي وزارة المالية: “ورثت حكومة العمال عجزًا في الموازنة بقيمة 22 مليار باوند، وخلافًا مع نقابات العمال حول زيادة أجور ملايين الموظفين والعمال في القطاع العام.”
وأضاف: “بينما تسببت الإضرابات المستمرة خلال العام الماضي بخسائر مالية لا تقل عن 3 مليارات باوند، كان لا بد من اتخاذ قرار نهائي لحل مشكلة الإضرابات. كما أن سد العجز المالي في الميزانية سيتطلب اتخاذ قرارات صعبة لإرساء أسس الاقتصاد من جديد.”
ويبدو أن زيادة أجور موظفي القطاع العام ليست السبب الوحيد في زيادة الضغوط المالية على خزينة الدولة، حيث وصل معدل الإنفاق على معونات وبرامج المساعدة لأعلى مستوياته في الربع الأخير من العام وفي الربع الذي سبقه أيضًا.
الزيادات في المعونات الحكومية
وكانت بريطانيا قد أنفقت خلال العام الجاري حوالي 154.2 مليار باوند على برامج المساعدات والمعونات، مقارنةً بـ146.4 مليار باوند في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تتجاوز نسبة 5 في المئة.
وقد أدى ارتفاع معدل التضخم في عام 2023 إلى خفض قيمة المعونات الحكومية، التي ارتفعت تلقائيًا في العام الجاري.
ولعل أبرز مثال على ذلك مساعدات التقاعد الحكومية التي ارتفعت بنسبة تعادل متوسط الأجور أو بنسبة 2.5، أو بما يعادل نسبة التضخم.
وفي حين تسجل بريطانيا زيادة كبيرة في عدد المتقاعدين، بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين المستفيدين من المعونات المالية الحكومية بسبب إجازاتهم المرضية الطويلة، فإن كل هذه العوامل قد تضطر الحكومة لتخصيص المزيد من الأموال لبرامج المعونات.
وللحد من الإنفاق على برامج المعونات، قررت وزيرة المالية راشيل ريفز توزيع معونات الوقود الشتوي على شريحة معينة فقط من السكان، وخفض إجمالي الأموال المخصصة لهذه المعونات إلى 300 مليون باوند فقط.
ووفقًا لمكتب الإحصاء في بريطانيا، فإن الحد من توزيع معونات الوقود إلى جانب إلغاء صرف دفعة واحدة من مساعدات تكاليف المعيشة، ساهم في خفض الإنفاق على المعونات الحكومية.
إثر ذلك، واجهت وزيرة المالية راشيل ريفز ردة فعل عنيفة في ظل رفض الرأي العام لأي تخفيض في المعونات الحكومية.
كما أنه من المستبعد أن تتمكن الحكومة البريطانية من تخفيض ديونها البالغة 2.8 تريليون باوند في أي وقت قريب، وهو ما سيشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية البلاد.
المصدر: ديلي تلغراف
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
13°C