بريطانيا تفرض حظرًا على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في سرقة السيارات
في خطوة جديدة لمكافحة تصاعد جرائم سرقة السيارات، تعتزم الحكومة في بريطانيا حظر أجهزة إلكترونية متطورة يستخدمها المجرمون لاختراق أنظمة الحماية في المركبات، وذلك بموجب تشريع جديد في إنجلترا وويلز.
وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل أكثر من 700 ألف عملية اقتحام للمركبات خلال العام الماضي، إذ أسهمت تقنيات متطورة، مثل أجهزة التشويش على الإشارات، إسهامًا بارزًا في حدوث 40 في المئة من السرقات على مستوى البلاد.
بريطانيا تشدّد العقوبات على حيازة الأجهزة وبيعها
وبموجب القوانين الحالية، لا يمكن للشرطة مقاضاة المشتبه بهم إلا إذا ثبت استخدامهم الفعلي لهذه الأجهزة في جريمة محددة. لكن التعديلات الجديدة في مشروع قانون الجريمة والشرطة ستجعل مجرد حيازة هذه الأجهزة أمرًا يستوجب المساءلة القانونية، وسيكون على حاملها إثبات امتلاكه لها لغرض مشروع.
كما ينصّ التشريع المقترح على فرض عقوبات صارمة، تصل إلى السجن خمس سنوات أو غرامات مالية غير محدودة، على من يثبت تورطه في تصنيع أو بيع أجهزة التشويش على الإشارات.
تقنيات متطورة تُسهّل سرقة المركبات
أصبحت العصابات الإجرامية تعتمد شيئًا فشيئًا على تقنيات متطورة مثل “مكررات المفاتيح” ومضخمات الإشارة، التي تعترض الإشارات اللاسلكية لمفاتيح التشغيل عن بُعد داخل المنازل، ما يتيح للمجرمين فتح السيارات بسهولة دون الحاجة إلى مفاتيح حقيقية. وتشير الإحصاءات إلى أن هذه الأجهزة تُستخدم في النسبة الكبرى من عمليات سرقة السيارات أو محتوياتها.
وتعليقًا على ذلك، قالت ديانا جونسون، الوزيرة المسؤولة عن الشرطة ومكافحة الجريمة: إن هذه السرقات “تُلحق أضرارًا جسيمة بالضحايا، الذين يعتمدون على سياراتهم في تنقلاتهم اليومية”.
لندن الأكثر تضررًا والجريمة منظمة
ووفقًا لمسح الجريمة في إنجلترا وويلز لعام 2022-2023، فإن نحو 40 في المئة من عمليات سرقة السيارات في المملكة المتحدة تمّت باستخدام تقنيات اختراق إشارات القفل، في حين ترتفع هذه النسبة في لندن إلى نحو 60 في المئة.
ويؤكد الخبراء أن هذه السرقات تديرها في الغالب عصابات إجرامية منظمة، تسعى باستمرار لاستغلال الثغرات الأمنية في أنظمة السيارات وتطوير أساليب جديدة للتحايل على إجراءات الأمان.
ومع تصاعد هذه الجرائم، يطالب خبراء في قطاع السيارات الشركات المصنّعة بتعزيز إجراءات الأمان في مركباتها. وفي هذا السياق، قال رئيس نادي السيارات البريطاني (AA)، إدموند كينغ: إن التشريع الجديد “خطوة إيجابية”، مشيرًا إلى أن العقوبات المشددة قد تردع اللصوص عن تنفيذ مزيد من السرقات.
وأضاف: “سرقات السيارات باستخدام تقنيات التشويش واختراق الإشارات أصبحت شائعة للغاية، وهذه التدابير ستمنح الشرطة مزيدًا من الأدوات لمكافحة الجريمة”.
كما رحب المجلس الوطني لقادة الشرطة (NPCC) بالخطوة، حيث أكدت المسؤولة عن مكافحة جرائم المركبات جيني سيمز أن حيازة هذه الأجهزة وتصنيعها وبيعها وفّرت للمجرمين “أداة سهلة المنال لفترة طويلة جدًّا”.
وأضافت: “ليس لهذه الأجهزة أي استخدام مشروع سوى تسهيل الجرائم، والحدّ من انتشارها سيساعد الشرطة وقطاع صناعة السيارات في الحد من سرقات المركبات التي تؤثر سلبًا على الأفراد والشركات”.
ومن المقرر أن يُعرَض مشروع قانون الجريمة والشرطة، الذي يُعَدّ من أبرز التشريعات الأمنية الجديدة، على البرلمان يوم الثلاثاء المقبل للنظر في إقراره.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
10°C
