بريطانيا تضخ 3 مليارات باوند في برامج التدريب المهني لتقليل معدلات الهجرة
أعلنت الحكومة البريطانية عن ضخ استثمار قياسي بقيمة 3 مليارات باوند (حوالي 4 مليارات دولار) في برامج التدريب المهني، بهدف سد الفجوات في سوق العمل المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية شاملة تسعى الحكومة من خلالها لتأهيل المواطنين البريطانيين ورفع مهاراتهم في عدة قطاعات رئيسية.
120,000 فرصة تدريب جديدة في قطاعات استراتيجية
ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة التعليم البريطانية، سيُخصص جزء كبير من هذا المبلغ لإنشاء 120,000 فرصة تدريبية جديدة في القطاعات التي تعاني من نقص في المهارات. وتشمل هذه القطاعات البناء والهندسة والرعاية الصحية والاجتماعية والتكنولوجيا الرقمية. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتوجيه الاهتمام نحو “المواهب المحلية الشابة” وتدريبهم بشكل فعّال لسد احتياجات السوق.
معدل البطالة يواصل الارتفاع مع تزايد نسبة عدم النشاط
ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات الرسمية الأخيرة أن أكثر من واحد من كل خمسة من البريطانيين في سن العمل لا يمتلكون وظائف ولا يبحثون عنها، حيث وصل معدل عدم النشاط إلى 21.4%. وشهدت هذه النسبة زيادة مستمرة منذ جائحة كوفيد-19، ما يعكس الحاجة الملحة لبرامج تدريبية فعّالة من أجل تأهيل الأفراد في سوق العمل.
خطط الحكومة لتقليص الهجرة
تحت الضغط السياسي لتقليص الهجرة، خاصة بعد النجاح الذي حققه حزب “إصلاح المملكة المتحدة” اليميني في الانتخابات المحلية، كشفت الحكومة عن خطط جديدة لتشديد قواعد الجنسية. تشمل هذه الإجراءات تقييد تأشيرات العمال المهرة لتقتصر على الوظائف التي تتطلب مستوى دراسيًا عاليًا، بالإضافة إلى دفع الشركات إلى تدريب المواطنين المحليين بشكل أكبر.
زيادة في رسوم مهارات الهجرة لتشجيع التدريب المحلي
وفي خطوة إضافية، أعلنت الحكومة عن زيادة مخطط لها بنسبة 32% في رسوم مهارات الهجرة، وهو إجراء تهدف من خلاله إلى تحفيز الشركات على تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في توفير 45,000 فرصة تدريب إضافية للعمال المحليين في القطاعات ذات الأولوية.
الشركات تتوقع تأثيرات سلبية على الاقتصاد
في المقابل، أعربت الشركات عن قلقها من أن الإجراءات الجديدة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد البريطاني. وحذرت من أن تطبيق هذه القواعد بشكل صارم دون إجراء إصلاحات جذرية في نظام التدريب المهني قد يؤدي إلى صعوبات في توظيف العمالة المحلية، ما سيؤثر على استمرارية الأعمال في بعض القطاعات.
المصدر: reuters
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
