بريطانيا تصدر أسلحة بقيمة 10 ملايين باوند لإسرائيل خلال 3 أشهر فقط
أظهرت بيانات جديدة عن تراخيص تصدير الأسلحة أن حكومة حزب العمال في بريطانيا وافقت على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 10.9 مليون باوند خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توليها السلطة، في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2024. وتمثل هذه القيمة زيادة كبيرة مقارنة بالنصف الأول من العام.
إلى جانب التراخيص الفردية التي بلغت قيمتها 10.9 مليون باوند، أصدرت الحكومة البريطانية ترخيصًا مفتوحًا لتصدير “مكونات الطائرات القتالية”، ما يسمح للشركات البريطانية بتوريد كميات غير محدودة من المعدات العسكرية المحددة بموجب هذا الترخيص. ولا تُضمن هذه الصادرات في الإحصائيات المالية الرسمية، ما يجعل القيمة الإجمالية الفعلية لتوريد المعدات العسكرية إلى إسرائيل أعلى من المعلن.
أكبر صفقة تصدير: تكنولوجيا للغواصات
أكبر ترخيص فردي وافقت عليه الحكومة البريطانية كان بقيمة 7.2 مليون باوند، وصُنف على أنه “تكنولوجيا للغواصات”. وتشير بيانات التصدير إلى أن الغرض من هذا الترخيص هو “التسويق والترويج، بما في ذلك العروض التوضيحية للعملاء المحتملين والمعارض المؤقتة”.
وفقًا لتقديرات حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)، فإن المملكة المتحدة وافقت أو سلمت ما لا يقل عن 100 مليون باوند من المعدات العسكرية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023. ويشمل هذا الرقم التراخيص الفردية والتراخيص المفتوحة، وهو تقدير مبني على مصادر متاحة للجمهور نظرًا لغياب الشفافية بشأن بيانات التراخيص المفتوحة.
2.9 مليار باوند إجمالي صادرات الأسلحة عالميًا
كشفت البيانات أن بريطانيا وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 2.9 مليار باوند عالميًا خلال الفترة نفسها، حيث كانت السعودية أكبر مستورد للأسلحة البريطانية، بحصولها على تراخيص بقيمة 1.65 مليار باوند.
انتقادات حادة لحكومة حزب العمال
تعرضت حكومة حزب العمال لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان، حيث قالت إميلي أبل، المنسقة الإعلامية لحملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT)، إن الحزب لم يُحدث أي تغيير فيما يتعلق بوقف تصدير الأسلحة لدول متورطة في النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت أبل في تصريح رسمي:
“على الرغم من اعتراف الحكومة بأن إسرائيل لا تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، فقد سمحت بتصدير ملايين الباوندات من المعدات العسكرية إليها، ما يدعم بشكل مباشر الحرب المستمرة ضد الفلسطينيين.”
دعوات لمحاسبة المسؤولين وشركات الأسلحة
دعت منظمات حقوق الإنسان والنشطاء إلى اتخاذ إجراءات ضد تجارة الأسلحة وضمان محاسبة السياسيين وشركات الأسلحة المتورطة في هذه الصفقات. وأكدت المنظمات أن استمرار تصدير الأسلحة لدول منخرطة في النزاعات المسلحة يُفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من حدة الصراعات.
المصدر: thecanary
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
2°C
