بريطانيا تستثني الأطفال من قوانين الجنسية الجديدة.. هل تتشتت العائلات؟
أثارت التعديلات الأخيرة التي أدخلتها وزارة الداخلية البريطانية على قوانين منح الجنسية جدلًا واسع النطاق، بعد أن نصت على حرمان اللاجئين الذين دخلوا البلاد بطرق غير نظامية من الحصول على الجنسية البريطانية، بصرف النظر عن مدة إقامتهم. وبينما استثنت الحكومة الأطفال من هذه القيود، واجهت الإجراءات انتقادات حادة من حزب العمال، الذي وصفها بأنها “ضيقة الأفق” وتضر بجهود الاندماج.
قيود جديدة على منح الجنسية
وفقًا للقواعد الجديدة التي كُشف عنها هذا الأسبوع، فإن أي شخص يدخل المملكة المتحدة بطرق غير قانونية -ويشمل ذلك الدخول بالقوارب الصغيرة أو الشاحنات- سيُرفض طلبه للحصول على الجنسية البريطانية، حتى لو حصل لاحقًا على وضع اللاجئ أو الإقامة الدائمة.
ويرى منتقدو هذه السياسة أنها قد تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، التي تمنع فرض عقوبات على اللاجئين بسبب طريقة دخولهم إلى بلد اللجوء. كما حذّر نواب في حزب العمال من أن القرار سيزيد العراقيل أمام اندماج اللاجئين في المجتمع البريطاني.
استثناء الأطفال من القيود
لكن الحكومة قررت استثناء الأطفال الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية قبل التقدم بطلب للحصول على الجنسية، شرط أن يثبت موظفو الهجرة أن طريقة دخولهم لم تكن تحت سيطرتهم.
ويعني ذلك أن شخصًا مثل البطل الأولمبي السير مو فرح، الذي هُرِّب طفلًا إلى بريطانيا، لن يتأثر بهذه القيود وسيظل قادرًا على الحصول على الجنسية البريطانية.
انتقادات حادة ودعوات للتراجع عن القرار
وواجهت الحكومة انتقادات حادة من سياسيين بارزين في حزب العمال، تزامنًا مع انتقادات أخرى بسبب نشرها مؤخرًا مقاطع فيديو لعمليات ترحيل مهاجرين.
ودعا اللورد ديفيد بلانكيت، وزير الداخلية الأسبق في حكومة توني بلير، إلى إجراء تصويت برلماني على هذه التعديلات، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى زيادة حالات انعدام الجنسية.
وقال بلانكيت في مجلس اللوردات: “يجب أن يكون للبرلمان رأي في هذه القضية. هذا القرار قد يترك بعض الأفراد بلا وطن، كما أنه يهدد التماسك الاجتماعي ويؤثر على الأطفال”.
من جهته انتقد اللورد دبس، وهو لاجئ سابق فر من النازيين عندما كان طفلًا، القرار بشدة، واصفًا إياه بأنه “شائن” و”ضيّق الأفق”. وقال: “لن يردع أحدًا، لكنه سيحرم اللاجئين من حقوقهم الكاملة ويعرقل اندماجهم في المجتمع البريطاني”.
أما النائبة عن حزب العمال ستيلا كريسي فاعتبرت أن القرار لا يتعلق بالهجرة، بل بالاندماج، متسائلة: “إذا كان هؤلاء الأشخاص يعيشون هنا بصفة قانونية ويدفعون الضرائب، فلماذا نحرمهم من الجنسية؟”.
وفي تصريح ساخر، قالت كريسي: إن القواعد الجديدة كانت ستمنع الشخصية الخيالية الشهيرة بادينغتون بير من الحصول على الجنسية البريطانية؛ لأنه “وصل إلى بريطانيا بطرق غير نظامية، لكننا منحناه ملاذًا، والآن نرفض منحه جواز سفر!”.
70 ألف لاجئ قد يُحرمون من الجنسية
ووفقًا لتقديرات مجلس اللاجئين، فإن 70,608 أشخاص يعيشون حاليًّا في المملكة المتحدة قد يُحرمون من الجنسية بموجب القواعد الجديدة، إضافة إلى آلاف الوافدين الجدد الذين يسلكون طرقًا خطرة للوصول إلى البلاد.
وقال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين: “الشعب البريطاني يريد أن يرى اللاجئين يندمجون ويسهمون في مجتمعاتهم، لكن هذه السياسة تضع عقبات غير مبررة أمام ذلك”.
ورغم الانتقادات، أكدت الحكومة أن موظفي الهجرة سيحتفظون بصلاحية البت في طلبات الجنسية على أساس كل حالة على حدة.
وردًّا على الجدل الذي أثارته كريسي بشأن بادينغتون بير، قال متحدث باسم رئيس الوزراء: “القواعد يجب أن تُحترم وتُطبق لكي يعمل نظام الهجرة واللجوء بفعالية. لهذا السبب شدّدنا إجراءاتنا ضد الدخول غير القانوني، وأوضحنا أن أي شخص يصل إلى البلاد بهذه الطريقة سيُرفض طلبه للحصول على الجنسية”.
توظيف القضية في الصراع السياسي
ومع تصاعد شعبية حزب الإصلاح اليميني المتطرف في استطلاعات الرأي، يسعى حزب العمال إلى تبني موقف أكثر حزمًا بشأن الهجرة، في محاولة لإثبات جديته في التعامل مع القضية.
وفي خطوة لإبراز إنجازاتها، أعلنت وزارة الداخلية أنها رحّلت 19 ألف مهاجر غير قانوني منذ تولي الحكومة الحالية السلطة، ونشرت صورًا لعمليات الترحيل، في رسالة تؤكد نهجها المتشدد تجاه الهجرة غير القانونية.
المصدر: آي نيوز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
4°C
