بريطانيا ترفض إدانة الاحتلال حقوقيا في الأمم المتحدة

فريق التحرير August 25, 2023

تواجه بريطانيا اتهامات بمحاولة عرقلة محكمة العدل الدولية (ICJ) ومنعها من بحث حقوق الإنسان في فلسطين. ويأتي هذا الاتهام ردًّا على تقديم بريطانيا لرأي قانوني للمحكمة تُعارض فيه تدخل محكمة العدل الدولية في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ومع أن حفنة من الآراء السبعة والخمسين التي أرسلها إلى المحكمة مختلفُ الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية تتفق مع موقف المملكة المتحدة، فإن معظم الردود كانت مختلفة.

وعلى إثر ذلك أبدى الدبلوماسيون الفلسطينيون وخبراء القانون الإنساني الدولي قلقهم؛ إذ يرون أن الوضع الحالي المتعلق باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يتدهور بسرعة، وأن موقف بريطانيا يتجاهل طبيعة هذا الاحتلال المستمر وتفاقم الأوضاع باستمرار. يُذكَر أن المحكمة الدولية تقع في لاهاي وتعمل بوصفها أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة لفض المنازعات بين الدول. ومع ذلك، فإن لقراراتها قوة قانونية، لكن المحكمة تفتقر إلى صلاحيات تنفيذ هذه القرارات.

بريطانيا تواجه اتهامات بتعطيل دور محكمة العدل الدولية في قضايا حقوق الإنسان في فلسطين

تكمن أهمية هذا الإجراء القانوني في التركيز على تحديد قانونية استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وتتمحور معارضة بريطانيا لفتوى صادرة عن محكمة العدل الدولية حول عدة حجج رئيسة.

تؤكد المملكة المتحدة أن الرأي الاستشاري من شأنه أن يسوّي “النزاع الثنائي” المستمر بين إسرائيل وفلسطين دون موافقة إسرائيل.
وترى بريطانيا أن المحكمة الدولية غير مؤهلة للتعامل مع السياق التاريخي المعقد والقضايا المتعددة المجالات والمتعلقة بالنزاع.
كما ترى أن الرأي الاستشاري قد يتعارض مع الاتفاقيات القائمة بين الأطراف وأطر المفاوضات التي أيدتها الأمم المتحدة.
وتؤكد المملكة المتحدة أن طلب الرأي الاستشاري غير مناسب؛ لأنه يفترض أن “سلوك إسرائيل غير قانوني”.

القرار البريطاني يثير استياء الدبلوماسيين الفلسطينيين والخبراء في القانون الدولي

ومع ذلك يختلف الخبراء مع موقف بريطانيا، ويؤكدون أن المحكمة الدولية لديها سلطة إصدار آراء بشأن مجموعة متنوعة من الأسئلة القانونية المتعلقة بعمل الأمم المتحدة. إضافة إلى ذلك، يؤكدون أن الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكنها إحالة طلب إلى المحكمة الدولية دون الحاجة إلى موافقة إسرائيل.

عُرف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالاحتلال المستمر وتصاعد أنشطة الاستيطان وازدياد أعمال العنف. وعليه ازدادت أهمية هذا الإجراء القانوني كثيرًا. وفي ديسمبر، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطلب من المحكمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن “العواقب القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. يجدر بالذكر أن بريطانيا -مع الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الغربية مثل ألمانيا- عارضت القرار بحجة أن طلب الرأي الاستشاري من المحكمة الدولية قد يعوق المفاوضات بين الأطراف المعنية.

ويشار إلى أن القرارات السابقة للمحكمة الدولية لم تصدر حكمًا نهائيًّا بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، الذي ما زال مستمرًا منذ 56 عامًا.

وبينما تستمر الاحتجاجات في الضفة الغربية، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية التزام بريطانيا بحل سلمي يقضي بحل الدولتين ودعا جميع الأطراف إلى التعاون لتهدئة التوتر ونشر السلام.

محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية

وبهذا الشأن قال دانييل ماكوفر، من شركة هيكمان آند روز للمحاماة في لندن، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في قضايا حقوق الإنسان: “إنها لمسألة مقلقة أن تسعى المملكة المتحدة إلى منع المحكمة الدولية من النظر في هذه الأمور المهمة”. وأنا متأكد من أنها لن تفعل هكذا لو طُلب من المحكمة النظر في قضايا أخرى مماثلة… مثل احتلال روسيا للأراضي الأوكرانية!”.

وتكمن الخطوة التالية في تقديم أعضاء المحكمة الدولية تعليقات على البيانات التي قدمها الآخرون حتى الـ25 من أكتوبر. فإذا قبلت المحكمة طلب إصدار رأي استشاري -كما هو متوقع- فسيستغرق النقاش عامًا واحدًا على الأقل. وسيكون جوهر هذا النقاش عما إن كان الاحتلال لا يزال “مؤقتًا”. ويمكن أن تتناول آراء المحكمة الدولية تمديد الضم الجزئي السابق، واتهامات الفصل العنصري، وبيان التزامات الدول بعدم الاعتراف أو دعم الاحتلال.

هذا وانتقدت إسرائيل بشدة إحالة القضية إلى المحكمة الدولية، ووصف ممثلها لدى الأمم المتحدة هذا القرار الصادر عن الجمعية العامة بأنه “وصمة عار أخلاقية” تُفقد إسرائيل شرعيتها. ومما ينبغي الإشارة إليه أن أحدث إجراء نهائي متعلق بفلسطين في المحكمة الدولية كان في عام 2004، عندما أعلنت المحكمة أن الجدار الأمني الإسرائيلي في الضفة الغربية غير قانوني. ومع ذلك، رفضت إسرائيل هذا الحكم.

وما يزال التحقيق الرسمي الذي تُجريه المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مستمرًّا منذ عام 2021، ويتناول اتهامات بارتكاب الجيش الإسرائيلي والجماعات المسلحة الفلسطينية جرائم حرب. ومع ذلك، تسير عملية التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بوتيرة بطيئة. وأحكام المحكمة الجنائية الدولية مُلزِمة للدول التي تعترف بولايتها القضائية فقط، وهو ما لا تقره إسرائيل!