بريطانيا تبحث حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
صرّح موقع ميدل إيست آي أن الحكومة البريطانية تدرس فرض حظر على استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.
وأفادت مصادر مقرّبة بأن وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكنر، أبلغ نواب حزب العمال بأن الحظر خطوة مرغوب فيها، لكن القرار النهائي لا يزال بيد داونينغ ستريت، حيث يتردد رئيس الوزراء كير ستارمر في اتخاذه في الوقت الراهن.
ورغم ذلك، يُعَد احتمال الحظر مرتفعًا في حال حدوث توسّع كبير جديد في المستوطنات أو تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
تحوّل جوهري في موقف حزب العمال
(Anadolu Agency)
قبل عامين فقط، كان حزب العمال يعارض أي عقوبات أو مقاطعات ضد إسرائيل، إلا أن هذا الموقف تغيّر جذريًّا. وتقول مصادر: إن الوزراء يرون أن فرض حظر على منتجات المستوطنات سيكون متسقًا مع الموقف البريطاني التقليدي تجاه الأراضي المحتلة.
مطالب برلمانية متزايدة داخل حزب العمال
دعت النائبة البارزة ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية، إميلي ثورنبيري، إلى حظر فوري لاستيراد منتجات المستوطنات، مؤكدة أن استمرار بيعها في بريطانيا يقوّض سياسة العقوبات المفروضة على المستوطنين والمنظمات الداعمة لهم.
كما أوصى تقرير اللجنة خلال الصيف بفرض حظر رسمي على تلك المنتجات، في حين كشف النائب آندي ماكدونالد أنه وجّه عدة أسئلة للوزراء لفضح «الثغرات» في النهج الحكومي، محذرًا من أن متطلبات وضع العلامات الحالية لا تزال غير كافية.
تصاعد الإجراءات السابقة ضد المستوطنين
فرضت حكومة العمال في مايو عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين، وشملت بؤرًا استيطانية ومنظمات تدعم العنف. وفي يونيو، انضمت بريطانيا وحلفاؤها إلى فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بارزين من اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير وبِتسلئيل سموتريتش؛ بسبب تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.
وقال مصدر في وزارة الخارجية: إن “الخطوة التالية المحتملة هي حظر بضائع المستوطنات”، مع الإشارة إلى أن بريطانيا تفضّل اتخاذ هذه الخطوة بالتنسيق مع دول مثل فرنسا أو هولندا، أو بعد الحصول على ضوء أخضر غير معلن من الولايات المتحدة.
دعوات جديدة داخل البرلمان لتشديد الإجراءات
قالت النائبة ابتسام محمد: إن الفلسطينيين يواجهون يوميًّا خطر الاستشهاد وهدم المنازل على يد المستوطنين، مؤكدة أن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة قد تمت الموافقة عليها هذا العام. وكشفت أنها حصلت على وقت برلماني لمناقشة الحظر، وهو مقترح يحظى بدعم واسع بين النواب.
بدورها وصفت النائبة بيل ريبيرو-أدي الحظر بأنه «حد أدنى» يجب تطبيقه للالتزام بالقانون الدولي، مؤكدة أنه كان ينبغي فرضه قبل مدة طويلة، ولا سيما مع تفاقم العنف الاستيطاني.
مشروع قانون يدعو لعقوبات شاملة
يتقدم النائب ريتشارد بورغون بمشروع قانون يدعو لفرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل، مستندًا إلى حكم محكمة العدل الدولية لعام 2024 الذي يلزم الدول باتخاذ خطوات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأوضح أن الضغط داخل البرلمان يتزايد نحو البدء بحظر منتجات المستوطنات.
ارتفاع التجارة بين بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي
بلغ حجم التجارة بين البلدين من يونيو 2024 إلى يونيو 2025 نحو 6.2 مليارات باوند، بزيادة 3.7 في المئة. ورغم تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، ارتفعت صادرات بريطانيا إلى الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 10.5 في المئة، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 4.6 في المئة.
كما استمرت بريطانيا في تقديم الدعم الاستخباري لإسرائيل خلال عدوانها على غزة، رغم تعليق نحو 30 رخصة تصدير أسلحة في سبتمبر الماضي، باستثناء مكونات F-35 التي تمثل 15 في المئة من كل طائرة وتُستخدم في العمليات الإسرائيلية.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن بحث بريطانيا فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية يمثل خطوة ضرورية لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي، وتأكيد موقفها التقليدي الرافض للاستيطان. وتعتبر المنصة أن أي إجراءات بريطانية يجب أن تكون جزءًا من سياسة واضحة تربط بين المواقف السياسية والممارسات التجارية، وأن الحظر -في حال تطبيقه- سيُعد مؤشرًا عمليًّا على جدية بريطانيا في احترام حقوق الشعب الفلسطيني، والالتزام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه إنهاء الاحتلال.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
