بريطانيا تحظر المساعدات على المهاجرين دون جنسية
في خطوة تُعدّ من أبرز التحولات الجذرية في سياسة الهجرة البريطانية خلال السنوات الأخيرة، أعلنت وزيرة الداخلية شابانا محمود عن نظام جديد يقلب قواعد الإقامة الدائمة والدعم الاجتماعي للمهاجرين. وبموجب هذه التغييرات، لن يحق للمهاجرين الحصول على المساعدات الاجتماعية أو السكن الاجتماعي إلا بعد حصولهم على الجنسية البريطانية، في إطار توجه حكومي يقول إنه يمنح «الأولوية للمساهمة على حساب الإقامة».
نموذج جديد للهجرة: «الاستحقاق مقابل الإقامة»
قالت محمود أمام مجلس العموم: إن الاستقرار في بريطانيا «امتياز وليس حقًّا»، معلنة اعتماد نموذج جديد للهجرة يقوم على اعتبار «المساهمة» شرطًا أساسيًّا للحصول على الإقامة الدائمة.
وبحسَب القواعد الجديدة، ستُفرض شروط إلزامية على المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة تشمل:
سجلًّا جنائيًّا نظيفًا
دفع ضرائب التأمين الوطني خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة
إجادة الإنجليزية بمستوى يعادل (A-Level)
عدم وجود أي ديون حكومية.
كما سيُرفَع الحد الأدنى لفترة التأهل للحصول على الإقامة الدائمة (Indefinite Leave to Remain) من خمس سنوات إلى عشر سنوات، مع تطبيق نظام «مكافآت وعقوبات» يختصر أو يطيل المدة بحسَب مستوى «المساهمة» المجتمعية أو الاقتصادية.
عقوبات تصل إلى 30 عامًا… ومكافآت لأصحاب المهن الحيوية
يحدّد النظام الجديد فترات مختلفة للتأهل، أبرزها:
تسع سنوات للمتقدمين الذين يتقنون الإنجليزية بمستوى جامعي
خمس سنوات لمن يدفعون معدلًا ضريبيًّا أعلى أو يعملون في مهن حيوية مثل الأطباء والمعلمين
ثلاث سنوات لدافعي أعلى شريحة ضريبية أو حاملي تأشيرات «الموهبة العالمية».
أما بشأن العقوبات فكان من أكثر النقاط إثارة للجدل:
خمس سنوات عقوبة لمن حصل على مساعدات اجتماعية لمدة تقل عن 12 شهرًا
عشر سنوات عقوبة لمن حصل عليها لأكثر من 12 شهرًا.
عشرون سنة عقوبة لمن دخل عبر «طرق غير نظامية»، ما يعني أنه قد ينتظر 30 عامًا قبل أن يحق له التقدم للإقامة الدائمة.
أما ما يسمى «موجة بوريس» -في إشارة إلى الارتفاع الكبير في الهجرة بعد بريكست خلال فترة بوريس جونسون- فستخضع لفترة تأهل افتراضية تبلغ 15 عامًا، وقد ترتفع إلى 25 عامًا في حال تلقي مساعدات اجتماعية طويلة.
أرقام الهجرة وعقبات التنفيذ
أوضحت محمود أن التوقعات تشير إلى أن 1.6 مليون شخص سيحصلون على الإقامة بين 2026 و2030، مع ذروة تُقدَّر بـ450 ألفًا في 2028.
ورغم التشديدات الجديدة، نبّهت الوزيرة على أنها «تُدرك فوائد الهجرة»، مضيفة أنها «لم تكن لتقف في البرلمان اليوم لولا أن بريطانيا رحّبت بوالديها». وقالت:
«الاستقرار في هذا البلد ليس حقًّا مكتسبًا، وإنما هو امتياز يجب أن يُكتسب. وأنا أستبدل نظامًا منهارًا بآخر يقوم على المساهمة والاندماج واحترام العدالة البريطانية».
كما أكدت أن أصحاب «الوضع المستقر» حاليًّا لن يتأثروا احترامًا للالتزامات السابقة للدولة.
نظام مشروط على الجدارة الاقتصادية
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن حرمان المهاجرين غير الحاصلين على الجنسية من الدعم الاجتماعي يمثل تحولًا عميقًا في فلسفة الهجرة البريطانية، حيث تنتقل الحكومة من نموذج يضمن حدًّا أدنى من الاستقرار الإنساني إلى نظام مشروط يعتمد على «الجدارة الاقتصادية». وترى المنصة أن ربط الإقامة بالمساهمات الضريبية واللغوية والاجتماعية قد يدفع آلاف المهاجرين إلى أوضاع قانونية هشّة لسنوات طويلة، مع ما يحمله ذلك من تبعات اجتماعية واقتصادية. ويظل نجاح هذه السياسة مرهونًا بقدرة الحكومة على تطبيقها دون إحداث أزمات إنسانية أو قانونية جديدة.
المصدر: الإندبندنت
الرابط المختصر هنا ⬇
