بدء تنفيذ خطة “واحد مقابل واحد” بين بريطانيا وفرنسا لترحيل طالبي اللجوء
بدأت اليوم خطة الترحيل المشتركة بين المملكة المتحدة وفرنسا، المعروفة باسم “واحد مقابل واحد”، في الدخول حيز التنفيذ، على أن تبدأ عمليات احتجاز المهاجرين غير الشرعيين اعتبارًا من يوم غد.
الاتفاق، الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي بين رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حصل مؤخرًا على موافقة المفوضية الأوروبية، ويهدف إلى معالجة أزمة العبور غير الشرعي عبر القناة الإنجليزية.
تفاصيل الخطة وآلية التطبيق
تنص الخطة التجريبية على إعادة بعض المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة إلى فرنسا، مقابل استقبال نفس العدد من طالبي اللجوء الذين تربطهم علاقات بالمملكة المتحدة عبر مسار قانوني جديد.
وتؤكد وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، أن هذه الإجراءات ستطبق على الوافدين الجدد فقط، وليس على من هم موجودون بالفعل، مشيرة إلى أنه سيتم “احتجازهم فور وصولهم”.
شروط الاستفادة من المسار القانوني
وبحسب ما أوضحته كوبر، فإن قبول الأشخاص عبر المسار الجديد سيكون خاضعًا لشروط صارمة تشمل:
- عدم محاولة العبور سابقًا
- استكمال الوثائق المطلوبة
- الخضوع لإجراءات أمنية دقيقة
الأعداد المستهدفة في المرحلة الأولى
امتنعت وزيرة الداخلية عن الكشف عن الأعداد المستهدفة، مبررة ذلك بعدم إعطاء “معلومات تشغيلية” لعصابات تهريب البشر. إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج قد تشمل إعادة نحو 50 شخصًا أسبوعيًا إلى فرنسا، مقابل استقبال نفس العدد في بريطانيا.
كوبر شددت على أن الخطة “تجريبية”، وستبدأ بأعداد منخفضة ثم ترتفع تدريجيًا بعد تقييم النتائج، مؤكدة أن “الهدف هو اختبار الفكرة قبل تعميمها”.
مبررات الحكومة البريطانية
أوضحت وزيرة الداخلية أن الفكرة الأساسية تقوم على مبدأ ردع المهاجرين غير الشرعيين، قائلة: “إذا وصلت إلى هنا عبر قارب صغير بعد أن دفعت آلاف الباوندات لمهربي البشر، فيجب أن تتم إعادتك، ويجب أن يضيع ذلك المال… بينما نمنح الأولوية لمن تقدموا بشكل قانوني وخضعوا لفحوصات أمنية”.
ارتفاع غير مسبوق في أعداد العابرين
يأتي تنفيذ الاتفاق في ظل توقعات بأن يكون عام 2025 عامًا قياسيًا في أعداد محاولات العبور غير الشرعي.
فقد عبر نحو 25,436 شخصًا القناة الإنجليزية حتى الآن هذا العام، وفقًا لتحليل وكالة الأنباء البريطانية (PA) لبيانات وزارة الداخلية، ما يمثل زيادة بنسبة 49% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
مدة سريان الاتفاق ومراجعات شهرية
من المقرر أن يستمر البرنامج حتى يونيو 2026، على أن يخضع لمراجعة شهرية من الجانبين وإدخال التعديلات اللازمة. وعند سؤالها عن احتمالية انسحاب فرنسا في العام المقبل، أجابت كوبر: “هذا اتفاق مشترك، وسنراجع تفاصيله كل شهر، وسنجري التعديلات عند الحاجة”.
انتقادات المعارضة
من جانبها، وصفت أحزاب المحافظين الاتفاق بأنه “اتفاق استسلام”، معتبرة أنه “لن يحدث أي فرق يُذكر” في معالجة الأزمة.
وترى منصة العرب في بريطانيا أن الاتفاق يمثل خطوة مؤقتة في إطار التعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية، لكنه لا يرقى ليكون حلًا جذريًا للمشكلة، التي تحتاج إلى استراتيجيات شاملة تراعي البعد الإنساني والقانوني لطالبي اللجوء، مع تعزيز جهود مكافحة شبكات التهريب. وتؤكد المنصة أن أي سياسة فعّالة يجب أن تتوازن بين الأمن القومي وحماية حقوق الإنسان، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
المصدر: سكاي نيوز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
12°C
