احتجاجات في ليفربول: اعتقالات تطال معارضين لحظر مجموعة “بال أكشن”
شهد محيط مؤتمر حزب العمال في ليفربول احتجاجًا مؤيدًا لمجموعة “Palestine Action” المحظورة، وانتهت التظاهرة باعتقال ما لا يقل عن 15 شخصًا، وفق ما أفادت به الشرطة. نحو مئة متظاهر تجمعوا قرب مركز المؤتمرات على الميرسيسايد رافعين لافتات تُعلن رفض الإبادة ودعم “بال أكشن”، فيما أعيد تسليط الضوء على الجدل القانوني حول تصنيف المجموعة منظمة إرهابية منذ يوليو/تموز الماضي.
حضور أمني واتهامات بدعم مجموعة محظورة
ذكر متحدث باسم شرطة ميرسيسايد أنّ عناصر الشرطة تواجدوا عصر الأحد 28 سبتمبر قرب عجلة ليفربول (“The Wheel of Liverpool”) حيث انعقدت فعالية دعت إليها حملة “Defend Our Juries”. وأُشير إلى أنّ بعض المشاركين عرضوا مواد تُظهر دعمًا لـ”Palestine Action”. يأتي ذلك بعد تصنيف المجموعة إرهابية في يوليو، عقب تبنّيها حادثًا أُتلِفَت فيه طائرتان من طراز “فوياجر” في قاعدة سلاح الجو الملكي ببرايز نورتون خلال الشهر السابق، وهو تصنيف أثار اعتراضات حقوقية فيما تنفي الحكومة تعسف القرار.
رسائل المحتجين وانتقاد سياسات حزب العمال
قالت “Defend Our Juries” إن الهدف من التجمّع تذكير قيادة حزب العمال بالتزاماتها القانونية في منع الإبادة، واعتبار قرار حظر “بال أكشن” خطوة “جبانة” تقوّض حق الاحتجاج. واتُّهمت قيادة الحزب بإغلاق النقاشات الداخلية حول غزة خلال المؤتمر، وبنقض التعهّدات السابقة بألا تُستخدَم قوانين الإرهاب ضد مجموعات احتجاج محلية. وطُرحت مخاوف من “سابقة سلطوية” قد تُستخدم ضد أي مجموعة معارضة مستقبلًا، مع دعوات لفرض عقوبات كاملة على إسرائيل ووقف تدفّق السلاح من مصانع بريطانية. يُشار إلى أنّ حزب العمال كان قد أعلن الأسبوع الماضي اعترافًا بدولة فلسطينية لأول مرة رغم معارضة الحكومة الإسرائيلية التي تنفي ارتكاب إبادة في غزة، معتبرةً الاعتراف “مكافأة” لحركة حماس.
شهادات من الميدان
عبّر كيث هاكِت (71 عامًا)، وهو عضو مجلس بلدي سابق عن حزب العمال في ليفربول، عن “خجل عميق” من سياسات الحزب الحالية، وقال إنّه يخاطر بالاعتقال بموجب تشريعات الإرهاب “دفاعًا عن الحق في الاعتراض على الإبادة وعلى حظر بال أكشن”. من جانبه، رأى الفنان والكاتب والمغني تايو ألوكو (63 عامًا) أنّ السلطات “تزرع الخوف” لإسكات المواطنين، ودعا إلى “شجاعة مدنية” تَحفظ الحريات التي يجري تهديدها.
يرى «العرب في بريطانيا» أنّ حماية الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير واجبٌ ديمقراطي لا ينفصل عن مقتضيات الأمن وسيادة القانون. استخدام تشريعات الإرهاب ينبغي أن يخضع لضوابط صارمة ومراجعة قضائية فعّالة حتى لا تُجرَّم أشكال الاحتجاج السلمي، مع التحقيق في أي اتلاف ممتلكات أو عنف ومحاسبة المتورطين وفق القانون. كما تدعو المنصّة إلى نقاشٍ حزبي علني ومسؤول داخل حزب العمال حول غزة والسياسة الخارجية، وإلى شفافية أكبر في قرارات الحظر والتصنيف، بما يضمن عدم مساس الإجراءات الأمنية بالحقوق المدنية للجاليات العربية والمسلمة وسائر المواطنين.
المصدر: ال بي سي
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
11°C
