شرطة لندن تلوّح بحملة اعتقالات ضد ناشطين مؤيدين لـ”بال أكشن”

حذّرت شرطة العاصمة البريطانية من حملة اعتقالات واسعة إذا مضت مظاهرة السبت المقبل قدمًا، والتي دُعي إليها دعمًا لحركة “بال أكشن” (Palestine Action)، بعد تصنيفها كجماعة محظورة بموجب قوانين الإرهاب.

وأوضحت شرطة متروبوليتان أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي شخص يُظهر دعمًا للحركة، مشيرة إلى أن منظّمي الاحتجاج يسعون إلى “إرباك جهاز العدالة الجنائية المنهك أصلًا”. وقال متحدث باسم الشرطة: “نحن على دراية بأن الدعوة للمظاهرة تحثّ مئات الأشخاص على الحضور، بهدف الضغط على الشرطة والمنظومة القضائية، لكننا سنطبّق القانون كما فعلنا منذ صدور قرار الحظر”.

وقد حثّ المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الناس على عدم المشاركة، قائلاً: “أي دعم لجماعة محظورة لا يمكن التسامح معه، وقد أكّدت المحكمة مؤخرًا استمرار تصنيفها”. كما صرّح مكتب وزير الداخلية أن الحركة ليست منظمة سلمية أو غير عنيفة، فيما رفض عمدة لندن صادق خان التعليق على المسألة، مؤكدًا أن القرار الشرطي هو شأن عملياتي بحت.

300 شخصية يهودية: الحظر غير أخلاقي

في موقف لافت، يستعد وفد من “الصوت اليهودي من أجل حزب العمال” (Jewish Voice for Labour) لتسليم رسالة إلى رئاسة الوزراء ووزيرة الداخلية، موقعة من أكثر من 300 شخصية يهودية يسارية، من بينهم المخرج مايك لي والكاتب مايكل روزن والمحامي الحقوقي جيفري بيندمان، والمسرحية جيليان سلوفو.

وتصف الرسالة قرار الحظر بأنه “غير شرعي وغير أخلاقي”، وتدعو الحكومة إلى وقف ما أسمته بـ”التواطؤ الضمني” مع الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

“ديفند أور جوريس”: لسنا نحن من يخطط لإرباك النظام

تنوي مجموعة “ديفند أور جوريس” (Defend Our Juries) تنظيم المظاهرة في وستمنستر، حيث من المتوقع أن يشارك نحو ألف شخص، رافعين لافتات كتب عليها “أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم بال أكشن”.

وقد نفت المجموعة أي نية لتعطيل النظام القضائي، واصفة ما نشرته صحيفة “التلغراف” بهذا الخصوص بـ”غير الدقيق”. وقال متحدث باسمها: “إذا استخدمت الشرطة الحكمة والمرونة، فلا شيء يستدعي التهويل، ومن الصعب اعتقال أكثر من 500 شخص في مدينة لا يتجاوز عدد خلايا الاحتجاز فيها 520”.

كما أشار إلى أن الشرطة في مدن أخرى مثل ديري وإدنبرة لم تلجأ إلى الاعتقالات في احتجاجات مشابهة، متوقعًا أن يصبح الاعتقال في هذا السياق “وسام شرف” لبعض النشطاء، على حد تعبيره.

تحركات ميدانية وقلق برلماني

في موازاة ذلك، عبّرت بعض الشخصيات البرلمانية عن دعمها للقضية، لكنها فضّلت عدم المشاركة في التظاهرة خوفًا من التعليق أو الإيقاف من البرلمان.

وقد شهد مقر حزب العمال في ساوثوورك مساء الإثنين وقفة احتجاجية رفع خلالها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات ضد زعيم الحزب كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة العدل إن النظام القضائي “جاهز دومًا لمواجهة الطفرات المفاجئة في عدد القضايا”، بينما امتنعت وزارة الداخلية عن التعليق على المظاهرة المرتقبة.

إنّ لجوء الدولة إلى تجريم التعبير السياسي والدعم السلمي لحركات مناهِضة للاستعمار، تحت غطاء قوانين الإرهاب، يعكس منحًى خطيرًا في تقييد الحريات. كما أنّ تجاهل أصوات يهودية تنتقد السياسات الإسرائيلية وتدعو لرفع الحظر، يؤكد أن القضية تتجاوز الهوية والانتماء، لتصل إلى جوهر الحق والعدالة. إنّ حماية الحق في الاحتجاج السلمي واجب ديمقراطي لا يجوز التخلي عنه، حتى – أو خاصة – حين يكون الصوت مرتفعًا ضد الاحتلال.

المصدر: الغارديان

إقرأ أيّضا

الفاشر تحت الحصار: الجوع يفتك بالسكان والمقابر تتمدد في صمت

أجساد منهكة وعقول تتلاشى: ماذا يفعل التجويع بأطفال غزة؟

كيف كشفت غزة هشاشة سياسة كير ستارمر من جميع النواحي؟