المقيمون حاليا في بريطانيا مشمولون بشرط ال10 سنوات للإقامة الدائمة وأفراد عائلات البريطانيين مستثنون
قرار حكومي جديد يربك حسابات مئات الآلاف من المهاجرين المقيمين في بريطانيا، مع إعلان شرط الإقامة لعشر سنوات قبل التقدّم للحصول على الإقامة الدائمة، حتى لمن هم هنا بالفعل.
أعلنت الحكومة البريطانية خططًا جديدة تنص على تمديد الفترة الزمنية التي يتعيّن على المهاجرين قضاؤها في البلاد قبل أن يصبحوا مؤهلين للتقدّم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة (Indefinite Leave to Remain) إلى عشر سنوات، بدلًا من السنوات الخمس المعمول بها حاليًّا.
وبحسَب ما كشفته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فإن هذه القواعد الجديدة لن تقتصر على المتقدمين الجدد فحسب، بل أيضًا على أولئك الذين يقيمون حاليًّا في المملكة المتحدة، ويشمل ذلك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي انتقلوا إلى بريطانيا منذ عام 2020.
التفاصيل الكاملة
ومن المنتظر توضيح التفاصيل الكاملة لهذه السياسة في وثيقة رسمية تُنشر خلال الأسابيع المقبلة، على أن تخضع لاستشارة عامة قبل تنفيذها.
ونقل مصدر حكومي أن وزيرة الداخلية، يفيت كوبر، أعربت قبل مدة عن قلقها من الزيادة المتوقعة في طلبات الإقامة والجنسية خلال السنوات القادمة، نتيجة الارتفاع الحاد في معدلات الهجرة في بداية هذا العقد.
وأشارت الوثائق الرسمية إلى أن أفراد العائلة غير البريطانيين للمواطنين البريطانيين سيستمرون في التقدّم بعد خمس سنوات من الإقامة، في حين ستُمنح فئات أخرى مؤهلة، ممن يُسهمون في الاقتصاد والمجتمع البريطاني، فرصة التقدّم بفترات أقصر من عشر سنوات.
ويأتي هذا الإعلان ضمن مجموعة واسعة من الإجراءات التي كُشف عنها يوم الإثنين تستهدف تقليص الهجرة القانونية. فقد بلغ صافي الهجرة (بطرح عدد المغادرين من عدد الوافدين إلى بريطانيا) ذروته عند 906,000 في يونيو 2023، واستقر العام الماضي عند 728,000.
وفي خطاب ألقاه رئيس الوزراء كير ستارمر، قال: إن التغييرات ستجعل “الإقامة الدائمة امتيازًا يُكتسب، لا حقًّا مضمونًا، وتُصبح أسهل لمن يُسهم ويعمل ويدفع الضرائب، ويساعد في إعادة بناء البلاد”.
ورغم هذه التصريحات، أثار تطبيق القواعد الجديدة بأثر رجعي قلق بعض نواب حزب العمال. إذ قالت النائبة فلورنس إشالومي، رئيسة لجنة الإسكان والمجتمعات في مجلس العموم: إن الغموض في تفاصيل القرار أثار قلق العديد من ناخبيها، وأخبرها أحدهم بأنه بدأ يفكر بمغادرة البلاد؛ لأن وضعه القانوني مهدد.
وردّت وزيرة الداخلية بأن التفاصيل النهائية ستُعلَن في وقت لاحق من العام الجاري، وستُطرح للاستشارة العامة.
“خداع وخيانة”
قال عيسى، الذي انتقل إلى بريطانيا قبل ثلاث سنوات مع زوجته: إن هذا القرار بمثابة “خداع” و”خيانة”. وأضاف في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: “كان أمامنا خيارات أخرى، لكننا اخترنا بريطانيا بناءً على وعد بالإقامة. كنا بحاجة إلى عامين إضافيين فقط تحت القواعد الحالية، وهذا كان جزءًا من خطة حياتنا. والآن تغير كل شيء”.
وأكد عيسى، الذي يعمل هو وزوجته في شركة تكنولوجيا، أن القرار قد يدفع شركات دولية تعتمد على الكفاءات الأجنبية إلى تقليص نشاطها في بريطانيا.
وقال: “الأمر لا يتعلق بنا فقط، بل بمستقبل المواهب العالمية. لم نعد واثقين إن كانت القواعد ستتغير مجددًا.
“خيانة قاسية”
من جهته قال إني شودري، المدير القانوني المشارك في مجلس دعم المهاجرين (JCWI): “ما يحدث هو خيانة قاسية. هؤلاء جيراننا وأصدقاؤنا، وقد بنوا حياتهم بالفعل في بريطانيا. تغيير القواعد الآن سيدفع كثيرين إلى مزيد من الديون، والقلق، والمعاناة.”
وأشار مرصد الهجرة البريطاني إلى أن تطبيق فترة السنوات العشر يجعل النظام البريطاني أكثر تقييدًا مقارنة بمعظم الدول ذات الدخل المرتفع، لكنه مشابه لسويسرا واليابان.
وأضاف أن هذه السياسة الجديدة لن تؤثر كثيرًا على أعداد المهاجرين، لكنها ستزيد من عائدات الرسوم الحكومية، إذ يدفع المهاجرون رسومًا سنوية ما دامت تأشيراتهم مؤقتة. كما أنهم سيُحرمون لفترة أطول من الحقوق المرتبطة بالإقامة الدائمة، مثل الحق في العمل والدراسة دون قيود، والتقديم للحصول على المساعدات، والجنسية البريطانية لاحقًا.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
22°C
