المعاشات التقاعدية في بريطانيا ترتفع 4.7٪ اعتبارًا من إبريل 2026
تشهد بريطانيا ابتداء من إبريل 2026 زيادة جديدة في قيمة المعاشات التقاعدية بنسبة 4.7 في المئة، وذلك بموجب آلية نظام “القفل الثلاثي” (Triple Lock) التي تضمن ارتفاع المعاشات بما يتماشى مع التضخم أو نمو الأجور أو بنسبة 2.5 في المئة على الأقل، بحسَب الأعلى منها.
وتشير أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني (ONS) إلى أن هذه الزيادة ستمنح المتقاعدين دخلًا إضافيًّا يتجاوز 500 باوند سنويًّا، لكنها في الوقت نفسه تثير مخاوف من دخول مزيد من كبار السن في نطاق دفع الضرائب مع استمرار تجميد حد الإعفاء الضريبي حتى عام 2028.
تفاصيل زيادة المعاشات التقاعدية
• المعاش الحكومي الجديد (لمن بلغوا سن التقاعد بعد نيسان/إبريل 2016) سيرتفع إلى 241.05 باوند أسبوعيًّا، أي ما يعادل 12,534.60 باوند سنويًّا، بزيادة قدرها 561.60 باوند.
• المعاش الحكومي الأساسي القديم (لمن تقاعدوا قبل نيسان/إبريل 2016) سيصل إلى 184.75 باوند أسبوعيًّا، أي 9,607 باوندات سنويًّا، بزيادة قدرها 431.60 باوند.
وتشير التوقعات إلى أن هذا سيكون العام الثالث على التوالي الذي تستند فيه الزيادة إلى متوسط نمو الأجور بدلًا من التضخم، حيث بلغ نمو الأجور (شاملًا المكافآت) 4.7 في المئة حتى تموز/يوليو الماضي.
مخاوف ضريبية
وبهذا الصدد قال سير ستيف ويب، وزير المعاشات الأسبق وخبير الاستشارات التقاعدية: إن المعاش الحكومي الجديد بات “يقترب تدريجيًّا” من حد الإعفاء الضريبي المجمّد عند 12,570 باوند حتى عام 2028، ما يعني أن من يعتمد كليًّا على المعاش الحكومي سيصبح دافعًا للضرائب بحلول نيسان/إبريل 2027.
وأضاف ويب: إن ثلاثة أرباع المتقاعدين بالفعل يدفعون ضرائب على دخلهم، واستمرار تجميد العتبة الضريبية مع زيادة المعاشات سيدفع مزيدًا من كبار السن إلى شبكة الضرائب.
ليندا، وهي متقاعدة من ووكينغهام، قالت: إنها قلقة من وصول معاشها إلى حد الضريبة: “يعطوننا بيد ويأخذون باليد الأخرى. لو رفعوا حد الإعفاء الضريبي لكان ذلك فارقًا كبيرًا”. وأشارت إلى أنها كانت ستعاني لو اعتمدت فقط على المعاش الحكومي لولا معاش زوجها الإضافي.
سوق العمل والاقتصاد
• أظهرت بيانات (ONS) أن نمو الأجور (باستثناء المكافآت) تراجع إلى 4.8 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ أيار/مايو 2022.
• معدل البطالة في بريطانيا ارتفع إلى 4.7 في المئة حتى تموز/يوليو، وهو الأعلى منذ أيار/مايو 2020.
• عدد الوظائف الشاغرة انخفض بمقدار 10 آلاف وظيفة حتى آب/أغسطس، فيما تراجع عدد الموظفين المسجلين في جداول الرواتب بمقدار 8 آلاف الشهر الماضي.
ورغم ذلك، قالت ليز ماكيوان، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في (ONS): إن نمو الأجور ما يزال “قويًّا مقارنة بالمعايير التاريخية”.
لكن يائيل سيلفن، كبيرة الاقتصاديين في (KPMG)، توقعت استمرار تباطؤ نمو الأجور، مرجحة أن ينخفض إلى ما دون 4 في المئة بنهاية العام؛ نتيجة ضعف الطلب على العمالة وارتفاع تكاليف التشغيل.
القفل الثلاثي والسياسة الحكومية
هذا واعتُمدت آلية “القفل الثلاثي” في عام 2011 خلال حكومة التحالف (المحافظون والديمقراطيون الأحرار)؛ لضمان حماية المعاشات من تآكل قيمتها أمام التضخم أو نمو الأجور.
لكن جدلًا واسع النطاق يُثار بشأن كلفتها المتزايدة، إذ توقعت الهيئة الرسمية للتوقعات الاقتصادية أن تبلغ نفقات هذه السياسة بحلول نهاية العقد ثلاثة أضعاف ما كان متوقعًا عند إقرارها.
من جانبه أكد وزير العمل والمعاشات بات ماكفادن أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على “القفل الثلاثي” طوال فترة البرلمان الحالي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يعني زيادة تراكمية في المعاشات تصل إلى 1,900 باوند سنويًّا بنهاية الدورة البرلمانية.
هذا وترى منصة العرب في بريطانيا أن استمرار الزيادة في المعاشات التقاعدية خبر إيجابي للمتقاعدين، لكنه في المقابل يسلط الضوء على أزمة أوسع تتعلق بالسياسات الضريبية وتجميد حد الإعفاء. فالعديد من كبار السن يعتمدون بصفة أساسية على المعاش الحكومي، ما يجعلهم أكثر عرضة للضغوط المالية. وتؤكد المنصة أن معالجة هذه القضية تتطلب رؤية شاملة توازن بين حماية المتقاعدين وضمان استدامة المالية العامة، مع مراجعة عاجلة لسياسة تجميد الضرائب لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر هشاشة.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
