المطالب الـ 11 الأولى للنواب البريطانيين الجدد المؤيدين لغزة

قدم خمسة نواب بريطانيين مستقلين مؤيدين للقضية الفلسطينية 11 مطلبًا إلى حكومة حزب العمال الجديدة، تركز هذه المطالب على قطع العلاقات مع إسرائيل ومعالجة الوضع الكارثي في غزة.

ومن بين هؤلاء النواب، يأتي جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال السابق، في مقدمة المطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة للتأثير على السياسة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية.

المطالب الرئيسية

حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل: جاء المطلب الأول بضرورة التعليق الفوري لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مع فرض عقوبات على الذين يحرضون على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

فرض عقوبات أوسع ضد إسرائيل: حث النواب حكومة حزب العمال على النظر في إمكانية فرض عقوبات أوسع على إسرائيل ووقف المحادثات بشأن الاتفاقية التجارية بين المملكة المتحدة وإسرائيل.

الاعتراف بدولة فلسطين: دعوا إلى الاعتراف بدولة فلسطين بأثر فوري واستخدام دور المملكة المتحدة في مجلس الأمن الدولي للضغط من أجل وقف إطلاق النار وإرسال قوة لحفظ السلام في غزة.

الجهود الدبلوماسية: تشمل هذه الجهود الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.

المحكمة الجنائية الدولية: يطالب النواب بتخلي بريطانيا عن معارضتها قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

زيادة التمويل للأونروا: يدعون إلى استعادة تمويل وكالة الأونروا وزيادته، وحث إسرائيل علنًا على الالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية بشأن غزوها غزة.

تأثير المطالب على حزب العمال

تعتبر هذه المطالب أول علامة على أن كوربين وزملاءه المستقلين، شوكات آدم وأيوب خان وعدنان حسين وإقبال محمد، يعملون ككتلة واحدة بعد الانتخابات العامة التي شهدت خسارة حزب العمال في المناطق ذات الكثافة المسلمة.

فعلى الرغم من فوزه الساحق في الانتخابات، عانى حزب العمال من خسارة مذهلة في الدعم في هذه المناطق، نتيجة موقفه من العدوان الإسرائيلي على غزة وتأييده غير المشروط لإسرائيل.

مواقف حزب العمال

دعوة حزب العمال لوقف إطلاق النار جاءت خلال الأسبوع الأول من ولايته، حيث أكد رئيس الوزراء كير ستارمر في قمة الناتو في واشنطن على ضرورة إنهاء “الحرب”.

كما وصف إقامة الدولة الفلسطينية بأنها “حق لا يمكن إنكاره للفلسطينيين”، على الرغم من عدم تحديده جدولًا زمنيًا للاعتراف بها.

وأشار وزير الخارجية الجديد، ديفيد لامي، إلى أنه منفتح على مراجعة صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، لكن لم يحدث تحول رسمي في السياسة حتى الآن.

سابقًا، طلبت المملكة المتحدة تمديدًا لمدة أسبوعين للنظر في موقفها من قضية المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أصرت حكومة المحافظين السابقة بعدم اختصاص المحكمة.

ومن المتوقع أن تواجه الحكومة اختبارًا آخر بشأن غزة في غضون أيام، حيث ستسعى النائبة عن حزب العمال زارا سلطانة لإجراء نقاش في افتتاح الدولة للبرلمان الأسبوع المقبل بشأن حظر الأسلحة.

ومن المحتمل أن يكشف هذا النقاش عن انقسامات بين نواب حزب العمال.

المصدر: The National News

اقرأ أيضًا:

• فلسطينيو بريطانيا يواصلون المطالبة بلم شمل عائلاتهم في غزة
• زعيم حزب العمال يرفض المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
• ارتفاع عدد الوزراء المطالبين بخفض ضريبة الدخل في بريطانيا