المصري البريطاني علاء عبد الفتاح يلتقي عائلته بعد 12 عامًا في السجن
شهدت مصر تطورًا بارزًا بعد الإفراج عن الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، أحد أبرز وجوه ثورة يناير وأشهر السجناء السياسيين في البلاد، عقب ست سنوات قضاها خلف القضبان. وجاء العفو الرئاسي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة أثارت موجة من الترحيب داخل مصر وخارجها، واعتبرها مراقبون لحظة تحمل أبعادًا سياسية وحقوقية بالغة الأهمية.
عبد الفتاح، المدوّن والناشط المؤيد للديمقراطية البالغ من العمر 43 عامًا، ظهر في مقاطع مصورة عقب خروجه من سجن وادي النطرون مساء الإثنين وهو يقفز فرحًا ويعانق والدته ليلى سويف وشقيقته سناء سيف. أما شقيقته منى، فقد وصفت لحظة الإفراج بأنها “لحظة أمل جماعي”، معربة عن أملها بأن تكون بداية الإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين وإنهاء ما سمّته “الفصل المظلم جدًّا” في تاريخ البلاد.
تضامن مصري ودولي وضغوط بريطانية
الخارجية البريطانية رحّبت سريعًا بالقرار، إذ قالت الوزيرة إيفيت كوبر: إنها ممتنة للرئيس المصري على هذه الخطوة، مؤكدة تطلعها لعودة عبد الفتاح قريبًا إلى بريطانيا للقاء أسرته. وكانت والدته، البالغة من العمر 68 عامًا، قد قادت حملة شرسة للإفراج عنه شملت إضرابًا عن الطعام استمر 287 يومًا، قبل أن تتوقف عنه في يوليو الماضي بعد تلقيها وعودًا من الحكومة البريطانية بأنها تعمل على إطلاق سراحه.
برز اسم عبد الفتاح خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، لكنه منذ 2014 قضى معظم وقته في السجن عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي. فقد أُدين عام 2015 بالسجن خمس سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مرخّصة، ثم أُعيد اعتقاله عام 2019 ليقضي أكثر من عامَين في الحبس الاحتياطي، قبل أن يُحاكَم عام 2021 بتهمة “نشر أخبار كاذبة” ويُحكَم عليه بخمس سنوات إضافية، في قضية وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها “جائرة للغاية”.
ورغم حصوله على الجنسية البريطانية عام 2021، لم تسمح له السلطات المصرية بأي زيارة قنصلية. وفي مايو الماضي، اعتبر فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن اعتقاله جاء بسبب ممارسته حرية التعبير، مؤكدًا أنه لم يحظَ بمحاكمة عادلة.
جهود محلية وضغوط حقوقية
قرار العفو جاء بعد أسبوعين فقط من التماس قدّمه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر للعفو عن عبد الفتاح وستة آخرين، مبررًا الطلب بالظروف الصحية والإنسانية لعائلاتهم. كما رحّب المجلس بالخطوة واعتبرها “تأكيدًا على الالتزام بتعزيز العدالة وصون الحقوق”. فيما أعرب المحامي الحقوقي أحمد راغب عن أمله بأن تفتح هذه الخطوة الباب أمام عفو أوسع يشمل معتقلين آخرين في قضايا مرتبطة بحرية التعبير.
ورغم الفرح العارم، لا يزال الغموض يكتنف مستقبل عبد الفتاح، إذ لم يُعرَف بعد إن كان سيتمكن من مغادرة مصر للقاء ابنه خالد (13 عامًا) المقيم في مدينة برايتون البريطانية. وقد قالت شقيقته منى: إن الإفراج عن علاء ليس مجرد لحظة شخصية بل “لحظة أمل جماعي” لعائلات آلاف السجناء الذين ينتظرون فرصة مماثلة للحرية.
ترى منصة العرب في بريطانيا أن الإفراج عن علاء عبد الفتاح خطوة مهمة كان يجب أن تتحقق منذ سنوات، لكنها لا تكفي وحدها ما لم تتبعها إجراءات عملية تضمن حرية التعبير وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في مصر.
وتؤكد المنصة أن التضامن الدولي وحملات الضغط الحقوقية كان لها دور أساسي في هذا القرار، ما يبرز أهمية استمرار هذه الجهود لمناصرة قضايا المعتقلين. كما تنبّه المنصة إلى أن اختبار الجدية الحقيقية يكمن في إنهاء ملف الاعتقال السياسي بالكامل، بما يعيد الثقة في مسار العدالة ويؤسس لمستقبل أكثر انفتاحًا وحرية في مصر.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
11°C
