روبرت جينريك يواجه انتقادات واسعة لتحريضه المستمر ضد المسلمين
أثار وزير العدل في حكومة الظل البريطانية، روبرت جينريك، جدلًا واسع النطاق بعد تصريحاته التي طالب فيها بعدم وجود المحاكم الشرعية في بريطانيا. وجاءت تصريحاته ردًّا على مقال في صحيفة التايمز وصف بريطانيا بأنها “العاصمة الغربية للمحاكم الشرعية”، حيث كتب على منصة إكس (تويتر سابقًا): “لا ينبغي أن توجد أي من هذه المحاكم”، مؤكدًا: “هناك قانون واحد فقط في هذا البلد، وهو القانون البريطاني”.
ثلاثة نظم قانونية في المملكة المتحدة
تعتمد المملكة المتحدة على ثلاثة نظم قانونية مستقلة: نظام قانوني موحد قائم على القانون العام في إنجلترا وويلز، ونظام قانوني يجمع بين القانون العام والمدني في اسكتلندا، ونظام قانوني مستقل في أيرلندا الشمالية.
وصف متحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني، أكبر مظلة تمثيلية للمنظمات الإسلامية في البلاد، تصريحات جينريك بأنها “تعكس نمطًا مقلقًا من الخطاب التحريضي الذي يظهر كل بضع سنوات لإثارة العداء ضد المسلمين البريطانيين”. وأضاف: “هذه منتديات تحكيم طوعية تعمل ضمن إطار القانون البريطاني، تمامًا كما تعمل محاكم بيت الدين اليهودية، التي تغاضى السيد جينريك عن ذكرها بصفة ملحوظة”.
وظيفة المحاكم الشرعية
ظهرت المحاكم الشرعية في بريطانيا في الثمانينيات لتلبية احتياجات النساء المسلمات اللواتي يطلبن الطلاق الإسلامي في حال رفض الأزواج إنهاء الزواج. وتُقدم هذه المحاكم، البالغ عددها 85 حاليًّا، استشارات دينية بشأن الميراث، والوصايا، وجوانب أخرى من القانون الشخصي الإسلامي.
وتعمل هذه الهيئات بوصفها منتديات استشارية دون صلاحيات قانونية أو تنفيذية، ولا تتمتع بسلطة الفصل في القضايا المالية. وتشابه وظيفتها محاكم بيت الدين اليهودية والمحاكم الكاثوليكية التي تخدم المواطنين اليهود والكاثوليك في بريطانيا.
تعرضت المحاكم الشرعية لانتقادات من جماعات حقوقية تتهمها بتعزيز ممارسات تمييزية ضد النساء. ومع ذلك، دافعت جماعات إسلامية عديدة عنها. ويُعتقد أن نحو 100,000 زواج إسلامي أُبرم في بريطانيا. وأوضح متحدث المجلس الإسلامي البريطاني أن “العديد من المساجد ومنتديات التحكيم الإسلامية تطلب من الأزواج الحصول على زواج مدني قبل إقامة المراسم الدينية”.
في عام 2008 دعا روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري آنذاك، إلى منح الشريعة الإسلامية وضعًا رسميًّا في بريطانيا لتعزيز التماسك الاجتماعي. وأثارت دعوته جدلًا كبيرًا. وفي عام 2016، أوصت مراجعة مستقلة قادتها وزيرة الداخلية آنذاك، تيريزا ماي، بإنشاء هيئة تنظيمية حكومية للإشراف على المجالس الشرعية. لكن الحكومة رفضت هذه التوصية، مؤكدة أن المحاكم الشرعية لا تملك سلطة قانونية.
دعوات لتجريم الزواج الإسلامي غير المدني
صرح النائب المحافظ نيك تيموثي مؤخرًا بأنه “ينبغي تجريم الزواج الإسلامي إذا عُقد دون حماية زواج مدني مصاحب”. من جهتها أكدت الحكومة أن “الشريعة الإسلامية لا تشكل جزءًا من القانون في إنجلترا وويلز”، منبّهة إلى أهمية الزواج المدني لمنح الأزواج الحماية القانونية.
هذا ويتعرض جينريك لانتقادات متزايدة؛ بسبب تاريخه في الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل ضد المسلمين، ويشمل ذلك مطالبته باعتقال من يرددون “الله أكبر” في الأماكن العامة، ودعمه لإلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية بعد مشاركتها في مظاهرة مؤيدة لغزة. ويعتبر كثيرون تصريحاته الأخيرة جزءًا من حملة مستمرة تستهدف تأجيج التوترات ضد المجتمع الإسلامي في بريطانيا.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
10°C
