ما الدول التي تتلقى المساعدات الخارجية البريطانية في 2025؟
عززت المملكة المتحدة التزامها بالتمويل المخصص لتنمية الدولة والمساعدات الخارجية، في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن تقليص حاد في إنفاقها على المساعدات.
وجاءت الخطوة البريطانية في إطار رؤية حكومية تسعى للحفاظ على الاستقرار ودعم الدول الأكثر احتياجًا، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
تقليص أمريكي مقابل زيادة بريطانية في المساعدات الخارجية
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد كشفت عن خطة لخفض أعداد الموظفين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهو ما سيؤدي إلى فقدان آلاف العاملين وظائفهم، وتقليص طاقم الوكالة إلى 300 موظف فقط لإدارة برامج المساعدات الإنسانية حول العالم.
ويأتي هذا القرار في إطار مساعي ترامب لتقليص الإنفاق الخارجي وإعادة توجيه الموارد نحو الأولويات الداخلية.
على النقيض من ذلك، أعلنت المملكة المتحدة عن زيادة في مخصصاتها للمساعدات الخارجية، حيث أكدت وزيرة التنمية أنيليس دودز أن بريطانيا “تظل ثابتة في التزامها تجاه المساعدات الدولية”، رغم قرار واشنطن تجميد جزء كبير من تمويلها.
ووفقًا للخطة الجديدة الصادرة عن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية (FCDO)، سترتفع ميزانية المساعدات الخارجية الرسمية (ODA) إلى 9.3 مليار باوند لعام 2024/2025، مقارنة بـ8.1 مليار باوند في العام السابق.
وتُظهر هذه الزيادة التزام الحكومة البريطانية بدعم التنمية العالمية، رغم التخفيضات التي أجرتها حكومات سابقة.
وكانت التقديرات الأولية التي وضعتها الحكومة البريطانية السابقة في عام 2023 قد حددت الإنفاق المتوقع لعام 2024/2025 ب8.3 مليار باوند، لكن الحكومة الحالية قررت رفع هذه المخصصات لتعزيز برامج الدعم الإنساني والتنمية المستدامة في عدة مناطق حول العالم.
أبرز الدول المستفيدة من المساعدات البريطانية
وأجرت الحكومة البريطانية تعديلات على خريطة توزيع المساعدات الخارجية، حيث شهدت بعض الدول زيادات كبيرة في التمويل، بينما خضعت أخرى لتخفيضات نسبية.
ومن بين أبرز المستفيدين من المخصصات الجديدة:
السودان ودول الجوار: خصصت بريطانيا 113 مليون باوند إضافية لدعم المتضررين من الأزمة السودانية، بما في ذلك اللاجئون الفارون إلى الدول المجاورة.
الأراضي الفلسطينية المحتلة: خصصت بريطانيا زيادة مالية بقيمة 15 مليون إضافية باوند لتعزيز الدعم الإنساني والتنمية الاقتصادية.
سوريا: خصصت لها بريطانيا 50 مليون باوند في أعقاب الانهيار السياسي الذي شهدته البلاد نهاية العام الماضي.
في المقابل، شهدت بعض المناطق انخفاضًا في المساعدات مقارنة بمخصصات عام 2023، أبرزها:
أوروبا والمحيطين الهندي والهادئ: انخفضت المساعدات الموجهة لهذه المناطق، وخصوصًا للهند، مقارنة بخطط الحكومة السابقة.
برامج الإيواء داخل بريطانيا: أدى تقليص الإنفاق على إسكان طالبي اللجوء، الذي كان يُحتسب ضمن ميزانية المساعدات، إلى إعادة توجيه الأموال نحو البرامج الخارجية.
توجهات الحكومة ومستقبل المساعدات
تسعى الحكومة البريطانية إلى تخصيص 0.5 في المئة من إجمالي الدخل القومي للإنفاق على المساعدات الخارجية، وهي نسبة أقل من الحد السابق البالغ 0.7 في المئة، الذي خفضته الحكومة السابقة.
وبينما تعهد حزب العمال بإعادة رفع المخصصات إلى 0.7 في المئة، فإنه أشار إلى أن ذلك سيظل مرهونًا بالتحسن الاقتصادي للبلاد.
هذا ورحب بعض المراقبين بالزيادات في مخصصات المساعدات، خاصة في إفريقيا، حيث خصصت الحكومة 1.5 مليار باوند لدعم التنمية في القارة.
واعتبر جدعون رابينوويتز، مدير السياسات في شبكة “بوند” للتنمية الدولية، أن هذه الخطوة “مشجعة”، مشيرًا إلى أنها تساعد في معالجة الأضرار الناجمة عن التخفيضات السابقة للمساعدات.
لكن رابينوويتز انتقد في الوقت ذاته تخصيص جزء كبير من الأموال لصالح مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (British International Investment)، معتبرًا أن سجلها في دعم الدول الأكثر احتياجًا “ليس بالمستوى المطلوب”.
المصدر: LBC
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
4°C
