ستارمر يعلن تخصيص مساعدات إضافية جديدة لسوريا

أعلن السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، عن تخصيص 11 مليون باوند إضافية كمساعدات إنسانية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا في سوريا، بما في ذلك أكثر من 370 ألف شخص يُعتقد أنهم نزحوا بسبب الصراع.

وفي تصريحاته، أوضح ستارمر أنه “من المبكر جدًا” اتخاذ قرار بشأن إزالة هيئة تحرير الشام (HTS)، الجماعة المعارضة التي حققت انتصارًا على قوات بشار الأسد، من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة. وأضاف قائلاً: “لا يوجد قرار وشيك بهذا الشأن في الوقت الراهن”، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي ينصب على التنسيق مع الحلفاء لضمان استغلال هذه الفرصة بما يخدم مستقبل سوريا.

موقف بريطاني حذر تجاه هيئة تحرير الشام

تأتي هذه التصريحات في وقت تدرس فيه المملكة المتحدة، بالتعاون مع الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين، إمكانية شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب. وكانت الجماعة قد عُرفت سابقًا باسم “جبهة النصرة” وارتبطت بتنظيم القاعدة قبل أن يعلن مؤسسها، أبو محمد الجولاني، قطع هذه العلاقة في عام 2016 في محاولة لتقديم صورة أكثر اعتدالًا. وأكد الجولاني في عام 2021 أنه لا يعتزم شن هجمات ضد الدول الغربية.

ورغم ذلك، شدد ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، على ضرورة مراقبة تصرفات هيئة تحرير الشام في المناطق التي تسيطر عليها، موضحًا أن الجماعة قدمت تطمينات للأقليات في مدن مثل حلب وحماة ودمشق، والتزمت بالتعاون مع المجتمع الدولي بشأن مراقبة الأسلحة الكيميائية. وقال لامي: “سنحكم على هيئة تحرير الشام بناءً على أفعالها وليس أقوالها”.

وأضاف لامي أن الحكومة البريطانية تستمر في مكافحة الإرهاب في سوريا، حيث لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدًا كبيرًا للمملكة المتحدة وحلفائها. وشدد على أن “حماية المواطنين البريطانيين من التهديدات الإرهابية هي مسؤولية أساسية للحكومة”.

مساعدات إضافية وخطط لتعزيز العلاقات الدولية

خلال جولته في الشرق الأوسط، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول العربية، تعهد ستارمر بأن تلعب بريطانيا دورًا أكبر في تحقيق الاستقرار بالمنطقة. وأشار إلى أن “ما يحدث في الشرق الأوسط يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في المملكة المتحدة”، مؤكدًا أهمية بناء شراكات قوية لمعالجة تحديات الأمن والطاقة.

وفي إطار هذه الجهود، أعلنت الحكومة البريطانية عن دعم إضافي للقوات المسلحة اللبنانية، بما يشمل التدريب والمعدات للحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل. كما أُعلن عن تخصيص 36 مليون باوند لدعم وكالة الجريمة الوطنية البريطانية في مكافحة الفساد، وهو ما وصفه لامي بأنه جزء أساسي من استراتيجية مواجهة الديكتاتوريات والجرائم المنظمة عالميًا.

وختم ستارمر تصريحاته بالتأكيد على التزام بريطانيا بدعم الجهود الإنسانية والسياسية في سوريا، قائلاً: “إذا أردنا تحقيق مستقبل أفضل للسوريين، يجب أن نترك لهم تحديد مسارهم بأنفسهم”.