المزارع الاسكتلندية تخسر عمّالها المهرة بسبب قيود التأشيرات في بريطانيا
تشهد مزارع دمفريس وغالاوي في جنوب غرب اسكتلندا أزمة حادة في العمالة المهرة بعد تشديد الحكومة البريطانية على تأشيرات العمالة الأجنبية، ما يهدد إنتاج الحليب ومنتجات الألبان واستقرار القطاع الزراعي.
الأزمة في قلب المزارع: نقص العمالة الماهرة يهدد الإنتاج
في مزرعة “دوري” قرب بورت ويليام، يعتمد إنتاج 30 ألف لتر حليب يوميًا على العمالة البشرية رغم ميكنة الحلب الحديثة. يقول روري كريستي، أحد مالكي المزرعة: “قبل ثلاث أو أربع سنوات، كنا على وشك فقدان صبرنا، وفكرنا حتى في بيع أبقارنا بسبب صعوبة العثور على عمالة ماهرة”.
اضطر الأخوان كريستي إلى استقدام عمال فلبينيين على تأشيرات العمالة الماهرة، ما ساعد في الحفاظ على الإنتاجية وتحسين سير العمل في المزرعة. ويعمل الآن معهم أربعة فلبينيين ورجل مجري للاعتناء بالقطيع والخنازير، مقابل راتب سنوي يتجاوز 40 ألف باوند وسكن داخل المزرعة.
القيود الحكومية تهدد مستقبل القطاع الزراعي
ولكن، في يوليو، ألغت الحكومة البريطانية وظيفة “المزارع والمقاول الزراعي” من قائمة الوظائف المؤهلة لتأشيرات العمالة الماهرة، وأصبح متطلب الحصول على مؤهلات جامعية للعمل، بينما تُصنف وظائف المزارع كمتوسطة المهارة. ويخشى المزارعون أن يؤدي هذا القرار إلى تفاقم أزمة نقص العمالة وتهديد الأمن الغذائي المحلي.
وقيود التأشيرات تأتي في وقت حرج للقطاع الزراعي البريطاني، الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية للحفاظ على إنتاج الحليب والألبان. من المتوقع أن تؤثر هذه السياسة على الاستقرار الغذائي المحلي وتزيد من صعوبة توظيف العمالة، ما يضع مزارعي اسكتلندا أمام تحدٍ وجودي. نرى أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في سياسات التأشيرات، مع إيجاد توازن بين الحد من الهجرة ودعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة، لضمان استمرار الإنتاج وحماية الأمن الغذائي الوطني.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
12°C
