ما أسوأ المدن للإقامة في بريطانيا لعام 2024

جاءت لندن في مقدمة قائمة المدن الأسوأ للعيش في بريطانيا لعام 2024، إلى جانب مدينتي مانشستر وبرمنغهام، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة الاستشارات PwC. في المقابل، تصدرت بليموث قائمة أفضل المدن للعيش، تلتها بريستول، وساوثهامبتون، وسويندون. استندت هذه التصنيفات إلى معايير تتعلق بالأداء الاقتصادي وجودة الحياة.
وأشار التقرير السنوي إلى تحسن كبير في بعض المدن مثل ريدينغ وإكستر، حيث شهدت هذه المدن تحسنًا في توزيع الدخل، والتوازن بين العمل والحياة، وتوافر فرص العمل.
تصاعد الفجوة بين الأحياء

لكن التقرير نبّه إلى تصاعد الفجوة بين الأحياء، مشيرًا إلى أن التفاوت في الوصول إلى التعليم الجيد والسكن المناسب يتزايد في مختلف أنحاء البلاد، كما نقلت “Plymouth Live”.
وعلقت راشيل تايلور من PwC قائلة: “تتزايد أهمية تعزيز الازدهار في جميع أنحاء المملكة المتحدة في ظل اتساع الفجوة في الإسكان، والوظائف، والتعليم. هناك تزايد في التفاوت بين الأحياء وفي داخلها، ناجم عن الفوارق في الوصول إلى التعليم الجيد وفرص العمل والسكن. ولا يقتصر هذا التفاوت على المناطق المختلفة فقط، بل يظهر أيضًا بين سكان الرموز البريدية نفسها في المدن.”
أفضل 10 مدن للعيش في بريطانيا

بليموث
بريستول
ساوثهامبتون
سويندون
ريدينغ
إكستر
يورك
نورويتش
إدنبرة
أكسفورد
الحكومة الجديدة وتحديات النمو الاقتصادي

استندت تقييمات المدن إلى 12 معيارًا تشمل الصحة، والدخل، والوظائف، والأمان، والمهارات، والتوازن بين العمل والحياة، والسكن، وأوقات التنقل، والمساواة في الدخل، والمتاجر، والبيئة، وتأسيس الأعمال التجارية.
وأقر كارل سايزر من PwC بالتحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، لافتًا إلى أنها تتحرك بسرعة لوضع جدول أعمال تشريعي يهدف إلى معالجة القضايا الرئيسة التي تعيق نمو الاقتصاد البريطاني، مثل إصلاح نظام التخطيط، وتحسين جاهزية الخريجين وطلاب المدارس لسوق العمل، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الوطنية والمهارات.
وأوضح سايزر أن هذا التقدم يتم في ظل بيئة مالية صعبة، ما يجعل نجاح التنفيذ يعتمد على مستوى عالٍ من التعاون والابتكار بين الحكومات الوطنية والمحلية والإقليمية، والشركات، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الثالث، وهو مستوى نادر الحدوث تاريخيًّا.
المصدر ماي لندن
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇