أموال الدولة تحت المجهر: من سيحصل على المدفوعات النقدية الحكومية الجديدة؟
في ظل تصاعد الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، أعلنت الحكومة البريطانية عن برنامج دعم نقدي جديد يستهدف الأسر والأفراد من ذوي الدخل المنخفض، في محاولة للحد من الاعتماد المتزايد على بنوك الطعام والمساعدات الطارئة. ويأتي هذا التوجه ضمن مساعٍ أوسع لإعادة صياغة سياسات الدعم الاجتماعي، عبر منح المجالس المحلية أدوات أكثر مرونة للتدخل السريع عند وقوع الأزمات.
صندوق الأزمة والقدرة على الصمود
يحمل البرنامج الجديد اسم صندوق الأزمة والقدرة على الصمود، وسيُموَّل بمبلغ مليار باوند سنويًّا يُخصَّص للمجالس المحلية على مدى ثلاث سنوات، ابتداء من نيسان/إبريل المقبل. وتسعى هذه الصيغة المتعددة السنوات إلى منح السلطات المحلية قدرة أكبر على التخطيط الطويل الأمد لبرامج الدعم الاجتماعي، بدلًا من الاعتماد على تمديدات مؤقتة وغير مستقرة.
وللمرة الأولى، يتيح الصندوق للمجالس المحلية تقديم دعم نقدي مباشر للأفراد، بدل الاقتصار على القسائم أو المساعدات العينية، في محاولة لتنفيذ تعهّد حكومي بإنهاء “الاعتماد الجماعي على طرود الطعام الطارئة”.
من يحق له الحصول على الدعم؟
بحسَب القواعد الجديدة، يمكن للمجالس المحلية تقديم مساعدات مالية للأشخاص الذين يواجهون ضائقة مالية نتيجة ظروف طارئة، مثل فقدان الوظيفة، أو انخفاض مفاجئ في الدخل، أو التعرّض لنفقات غير متوقعة، كتعطّل نظام التدفئة أو الحاجة لإصلاحات منزلية عاجلة.
ولا يقتصر الاستحقاق على من يتلقون إعانات حكومية، إذ يشمل البرنامج أيضًا أفرادًا لا يحصلون على أي مزايا اجتماعية، ما دام أنه ثبت تعرّضهم لصعوبة مالية حادة.
أوجه استخدام الأموال
أوضحت وزارة العمل والمعاشات أن التمويل يمكن توجيهه إلى ثلاثة مسارات رئيسة:
- مدفوعات طارئة لمواجهة الأزمات المفاجئة
- دعم مرتبط بالسكن لتغطية عجز غير متوقّع في الإيجار أو التكاليف الأساسية
- تمويل خدمات “القدرة على الصمود”، بما يشمل دعم الجمعيات الخيرية والمنظمات المحلية
وتشمل الحالات التي قد تستفيد من هذا الدعم فقدان العمل، أو الخروج من علاقة مسيئة أو عنيفة، أو مواجهة فواتير غير متوقعة. وتُترك للمجالس المحلية حرية توزيع التمويل بين هذه الأوجه وفق أولوياتها المحلية.
آلية التقديم
سيُتاح التقديم للحصول على المدفوعات الطارئة من خلال المجالس المحلية مباشرة. ويتعيّن على جميع السلطات المحلية في إنجلترا إتاحة طلبات التقديم للجمهور بحلول الأول من نيسان/إبريل، مع نشر تقارير شفافة توضّح كيفية إنفاق الأموال.
وبعض المجالس تطبّق بالفعل نهج “النقد أولًا”، من خلال قسائم سحب نقدي عبر مكاتب البريد أو أنظمة الدفع عبر الرسائل النصية، التي تتيح سحب الأموال مباشرة من الصراف الآلي.
خارج إنجلترا
رغم تخصيص تمويل إضافي لكل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، فإن السلطات المحلية في هذه الأقاليم ستتمتع بسلطة تقرير كيفية استخدام الأموال وفق سياساتها الخاصة.
ردود فعل متباينة
يحل الصندوق الجديد محل صندوق دعم الأسر المؤقت، الذي أُنشئ عام 2011 وجرى تمديده عدة مرات، وكان من المقرر أن ينتهي بنهاية آذار/مارس. ورغم الترحيب النسبي بالبرنامج الجديد، أعربت بعض المجالس المحلية عن خيبة أملها من حجم التمويل، معتبرة أنه لا يختلف كثيرًا عن سابقه.
وترى غالبية المجالس المحلية في إنجلترا أن التمويل الحالي كافٍ لتلبية احتياجات الرعاية الاجتماعية على المستوى المحلي.
ما الذي يعنيه هذا التحول؟
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن الانتقال نحو الدعم النقدي المباشر يعكس تحولًا في فلسفة إدارة الأزمات الاجتماعية، من الاستجابة العينية المحدودة إلى تمكين الأفراد من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم عند التعرض لصدمات مالية مفاجئة. غير أن فعالية هذا التحول ستظل مرتبطة بقدرة المجالس المحلية على إدارة الموارد بعدالة وشفافية، وبما إذا كان حجم التمويل المخصص كافيًا فعلًا لمجاراة اتساع دوائر الأزمات الاقتصادية والضغط المعيشي في بريطانيا.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضاً
الرابط المختصر هنا ⬇
