المحافظون يتعهدون بإغلاق فوري لمسارات اللجوء الجديدة للفلسطينيين والأفغان
المحافظون يتعهدون بإغلاق فوري لمسارات اللجوء الجديدة للفلسطينيين والأفغان
تعهّد حزب المحافظين البريطاني بأن يُغلق «فورًا» مسارات اللجوء الجديدة التي يعمل حزب العمال على إنشائها لمصلحة الفلسطينيين والأفغان، إذا فاز الحزب في الانتخابات العامة المقبلة. وقال وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب: إن هذا المخطط لا ينبغي التفكير فيه في ظل ما وصفه بانتشار «واسع» للهجرة غير النظامية.
مسارات اللجوء محور الخلاف
كانت وزيرة الداخلية شبانة محمود قد أعلنت الخطة الأسبوع الماضي، مؤكدة أن «المسارات الآمنة» ستتركّز إلى حدّ كبير على الفلسطينيين والنساء والفتيات الأفغانيات، وقالت: إن المخطط سيساعد على «إطلاق الكرم المتأصل في هذا البلد».
لكن فيلب يعتزم القول في كلمته أمام مؤتمر حزب المحافظين يوم الأربعاء إنه «في ظل تفشّي الهجرة غير النظامية، لا ينبغي للحكومة أن تفتح حدودنا أكثر، وسنُغلق هذا المخطط فورًا».
قوة للترحيل واستهداف قوارب العبور
أعلن فيلب كذلك عن خطط لإنشاء قوة ترحيل تستهدف طرد 150 ألف شخص سنويًا، من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والمجرمين الأجانب ومن تجاوزوا مدة تأشيراتهم. وقال: إن وحدة جديدة في وزارة الداخلية البريطانية ستستخدم، على مدى الدورة البرلمانية المقبلة، صلاحيات ترحيل أوسع لإخراج ثلاثة أرباع مليون مواطن أجنبي لا يحق لهم البقاء في المملكة المتحدة.
وأوضح فيلب قائلًا: «سنسعى إلى ترحيل 150 ألف شخص سنويًا عبر قوة الترحيل… وعلى مدى دورة برلمانية، فهذا يعني ثلاثة أرباع المليون». وأضاف أن الأولوية ستكون «للأشخاص الذين يصلون بطريقة غير نظامية عبر القوارب الصغيرة»، قائلًا إنهم «سيتعيّن عليهم المغادرة فورًا، وهذا سيكون له أثر ردعي».
جدل بشأن الإقامة الدائمة
يحذّر وزير الداخلية في حكومة الظل، في كلمته، من أن خطة حزب العمال لجعل المهاجرين ينتظرون مدة أطول قبل الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة ستُفرَّغ من مضمونها، في ظل ما وصفه بمسايرة الحكومة لنوابها «المؤيدين للحدود المفتوحة». وكانت محمود قد نشرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقترحات لمضاعفة فترة انتظار الأجانب للحصول على «إذن الإقامة غير المحدّد» (ILR).
ويقول فيلب: «بصفتي وزيرًا للداخلية، سأضع حقوق مواطنينا أولًا. شبانة محمود لن تفعل ذلك». وأضاف أنها «أمضت العام الماضي تزعم أنها متشددة، لكنها تخطط الآن، تحت ضغط أنجيلا راينر والنواب العماليين المؤيدين للحدود المفتوحة، لإفراغ إصلاحاتها الخاصة بالإقامة الدائمة من مضمونها». وتابع أن ذلك «سيعني بقاء مئات الآلاف من المهاجرين من ذوي الأجور المتدنية أو من دون أجر إلى الأبد، ما يكلّف دافعي الضرائب المليارات».
خلفية الخلاف داخل حزب العمال
كانت محمود قد نبهت العام الماضي على أن هذه الإجراءات ضرورية لتفادي الكلفة الهائلة التي ستتحمّلها الخزانة عندما يصبح المهاجرون الذين وصلوا خلال موجة الهجرة التي أعقبت وباء كوفيد مؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة. فابتداء من العام المقبل، سيتمكّن مليونا مهاجر من المطالبة بمجموعة أوسع من الإعانات والمخصّصات إذا نجحوا في الحصول على هذا الإذن.
غير أن نوابًا من جناح اليسار في حزب العمال اشتكوا من أن تغيير القواعد على المهاجرين الموجودين أصلًا في المملكة المتحدة أمرٌ غير عادل، ووقّع العشرات منهم على رسالة مفتوحة في شباط/فبراير تعارض المقترحات. وفي حزيران/يونيو، وصفت أنجيلا راينر، وزيرة الإسكان والمجتمعات، مخطط محمود بأنه «غير بريطاني» و«خاطئ»، وذلك حين كانت لا تزال نائبة في المقاعد الخلفية، بحسَب المصدر الذي ينسبها إلى حكومة رئيس الوزراء آندي بيرنهام.
ملف الشرطة ومعاداة التمييز
في شأن القانون والنظام، تندّد كلمة فيلب بما سمّاه «التزام الشرطة بمناهضة العنصرية»، الذي يقول: إن الناس ينبغي أن يُعامَلوا بطريقة مختلفة تبعًا للون بشرتهم. وكان المجلس الوطني لرؤساء الشرطة (NPCC) قد نشر وثيقة العام الماضي جاء فيها أن «الإنصاف العرقي» لا ينبغي أن يعني «معاملة الجميع بالطريقة ذاتها أو تجاهل اللون».
ويقول فيلب: إن سياسة المجلس «تنصّ صراحةً على أن الشرطة ينبغي أن تعامل المجموعات العرقية المختلفة معاملة مختلفة لهندسة معدّلات اعتقال متساوية بطريقة مصطنعة»، مضيفًا أن «ذلك عنصريٌّ حرفيًا»، ومتعهّدًا بإلغاء الوثيقة في ظل حكومة محافظة.
ومن المتوقّع أيضًا أن يسخر وزير الداخلية في حكومة الظل من حزب «ريفورم يو كي»، إذ يقول للمندوبين: إن الحزب «يقدّم النزاهة المالية لنايجل فاراج، والوداعة الهادئة لضياء يوسف، والولاء المتفاني لروبرت جينريك».
المصدر: ديلي ميل
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
