لماذا يفوق نمو أجور العاملين في القطاع الخاص القطاع الحكومي في بريطانيا ؟

فريق التحرير December 15, 2022

أظهرت الأرقام الرسمية في بريطانيا ارتفاع الأجور ارتفاعًا قياسيًّا في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي في بريطانيا.

فقد شهد العاملون في القطاع الخاص ارتفاعًا في متوسط الأجور بنسبة 6.9 في المئة بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

في حين ارتفعت أجور موظفي القطاع الحكومي في بريطانيا بنسبة 2.7 في المئة فقط.

ومن المقرر أن يشارك آلاف الموظفين في القطاع الحكومي في الإضرابات هذا الأسبوع، ويشمل ذلك الممرضات اللاتي سيُنفِّذن أول إضراب على مستوى البلاد اليوم الخميس.

أجور القطاع الحكومي في بريطانيا

تقلصت الفجوة بين أجور موظفي القطاع الحكومي في بريطانيا ونظيره الخاص بنسبة 4.2 في المئة، أي أقل بقليل مما كانت عليه في الفترة الممتدة بين شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر -أي نحو 4.4 في المئة- وتأتي هذه النسب بمعزل عن تأثير فيروس كورونا.

وفي هذا السياق أشار مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا إلى ارتفاع الأجور بنسبة 6.1 في المئة من شهر تموز/يوليو حتى تشرين الأول/أكتوبر، لكن قيمة الأجور انخفضت بنسبة 2.7 في المئة؛ بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم.

ووجد العمال في القطاع العام والخاص أن أجورهم عاجزة عن مواكبة ارتفاع التضخم الذي بلغ أعلى نسبة له منذ 40 عامًا، أي نحو 11.1 في المئة.

وردًّا على ذلك أعلنت النقابات تنفيذ الإضرابات الآتية:

– بدأ آلاف العمال في السكك الحديدية إضرابًا جديدًا يوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وسيشاركون في مزيد من الإضرابات في وقت لاحق من الأسبوع.

– يشارك موظفو البريد في إضراب يومي الأربعاء والخميس، وسيشاركون في إضراب آخر بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر وعشية عيد الميلاد.

– تشارك الممرضات وفِرَق الإسعاف في موجة الإضرابات خلال وقت لاحق من هذا الشهر.

وبهذا الصدد قال مكتب الإحصاء الوطني: إن نحو 417 ألف عامل سيشاركون في الإضرابات، وهي أعلى نسبة منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2011.

ما سبب ارتفاع الأسعار في بريطانيا؟

قالت سام بيكيت رئيسة قسم الإحصاء الاقتصادي في مكتب الإحصاء الوطني: “إن القطاعات الأكثر تضرًرا من الإضرابات في بريطانيا هي قطاعات النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات”.

وأضافت بيكيت: “إن عمال البريد والسكك الحديدية هم أكثر العمال إسهامًا في تنفيذ الإضرابات”.

وأشارت إلى أن تقييم مدى تأثير الإضرابات على الاقتصاد البريطاني كان أمرًا صعبًا بوجه عام”.

وتابعت: “لم نلمس تأثير الإضرابات على الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن، ومن السابق لأوانه الحديث عن تأثير الإضرابات على الاقتصاد البريطاني”.

هذا وارتفع معدل البطالة في بريطانيا إلى 3.7 في المئة، وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 65000 وظيفة في الفترة الممتدة بين شهر أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر، وهو الانخفاض الثاني من نوعه.

وأشارت بيكيت إلى أن انخفاض عدد الوظائف الشاغرة يُعَد دليلًا على تراجع سوق العمل، حيث ألغت بعض الشركات الوظائف الشاغرة للتقليل من نشاطها.

وعلى الرغم من انخفاض عدد الوظائف الشاغرة مؤخرًا فقد حققت ارتفاعًا قياسيًّا بوجه عام، مع توفر أكثر من 1.2 مليون فرصة عمل.

ولعل الفجوة الكبيرة بين نسبة نمو أجور العاملين في القاطع الخاص والعام في بريطانيا، ستؤثر في مستقبل الإضرابات التي ينفِّذها العمال.

وسيخلق ذلك مزيدًا من التوترات والخلافات بشأن الأجور؛ لأن الحكومة هي المسؤولة عن تحسين ظروف العمال وتحديد نسبة رفع الأجور.

أجور القطاع الخاص

أما القطاع الخاص فيمكن للشركات أن تسرِّح بعض موظفيها؛ لزيادة رواتب بعضهم الآخر، وهو ما لا تستطيع هيئة خدمات الصحة البريطانية (NHS) فعله.

وهذا ما تؤكده الإحصائيات؛ فبينما انخفض عدد الوظائف الشاغرة في قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 11 في المئة، لم ينخفض العدد في المؤسسات العامة، بل ازدادت الوظائف الشاغرة في قطاع التعليم.

وإن استمرت الأجور في الانخفاض على هذا النحو، فستتعرض القطاعات والخدمات الرئيسة للخطر، أو ستجد الحكومة نفسها مضطرة إلى الاستجابة لمطالب العمال برفع الأجور.

وقد انخفض عدد العاطلين عن العمل خلال الأسابيع القليلة الماضية انخفاضًا ملحوظًا، ولا سيما عند الشريحة العمرية التي تتراوح أعمارها بين 50 و64 عامًا.

وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي جاك كينيدي: “إن الأرقام تشير إلى عودة بعض المتقاعدين إلى سوق العمل، ويدل ذلك بلا ريب على ازدياد الضغوط المعيشية التي دفعت بعض المتقاعدين إلى العمل مرة أخرى”.

وأضاف كينيدي: “لكن نسبة غياب الاستثمارات بلغت حدًّا أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، وقد وصل عدد العاطلين عن العمل إلى 560 ألف شخص، وأسهم غياب الاستثمارات في صعوبة إيجاد الشواغر الوظيفية في مختلف القطاعات”.

هذا وأعربت إحدى الموظفات عن امتنانها لإدارة الشركة الخاصة التي تعمل بها؛ بعد منحها زيادة على راتبها تبلغ 16 في المئة، مع أنها لم تكن مؤثرة جدًّا؛ بسبب ارتفاع أجور المعيشة وأسعار بعض المنتجات الأساسية من الحليب والزبدة والعصير.

المصدر: بي بي سي