العرب في بريطانيا | قرار رسمي ينهي سقف الـ100 باوند "للدفع الل...

1447 رجب 1 | 21 ديسمبر 2025

قرار رسمي ينهي سقف الـ100 باوند “للدفع اللاتلامسي” في بريطانيا.. ماهو ومتى يبدأ سريان القرار؟

قرار رسمي ينهي سقف الـ100 باوند "للدفع اللاتلامسي" في بريطانيا.. ماهو ومتى يبدأ سريان القرار؟
فريق التحرير December 19, 2025

في خطوة تعكس التحول المتسارع في أنماط الدفع داخل بريطانيا، أعلنت هيئة السلوك المالي إلغاء السقف الأقصى لقيمة المشتريات التي يمكن دفعها عبر الدفع اللاتلامسي باستخدام البطاقات البنكية، وهو السقف الذي كان محددًا حتى الآن عند 100 باوند للعملية الواحدة. القرار، الذي سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 19 مارس، يُعد تحولًا تنظيميًا مهمًا في الطريقة التي يتعامل بها البريطانيون مع أموالهم في حياتهم اليومية.

ويُقصد بالدفع اللاتلامسي تلك الطريقة التي تتيح للمستهلك إتمام عملية الشراء بمجرد تمرير البطاقة البنكية أو الهاتف الذكي أو الساعة الذكية على جهاز الدفع، من دون إدخال الرقم السري. وقد أصبحت هذه الوسيلة جزءًا أساسيًا من المشهد اليومي في المتاجر ووسائل النقل والمقاهي، خصوصًا منذ جائحة كورونا، التي سرّعت الابتعاد عن النقد والمعاملات التقليدية.

ماذا يعني القرار؟

The FCA said contactless payment had become consumers' preferred way to pay Pic: iStock

إلغاء الحد الأقصى لا يعني أن المتسوقين سيتمكنون فورًا من دفع أي مبلغ يرغبون فيه بتمريرة واحدة. فالهيئة التنظيمية أوضحت أن دورها سيتوقف عند إزالة القيد العام، بينما سيُترك القرار العملي للبنوك والمتاجر وشركات الدفع لتحديد ما إذا كانت سترفع حدودها الخاصة، وبأي مستوى، ومتى ستبدأ بتطبيق ذلك. وبناءً على هذا، قد يلاحظ بعض المستهلكين تغييرات سريعة في متاجر معينة، بينما لا يشعر آخرون بأي فرق في المدى القريب.

وتبرر هيئة السلوك المالي هذه الخطوة بالحاجة إلى مواكبة التطور الكبير في تقنيات الدفع الرقمي، ومنح الشركات مرونة أوسع في تكييف خدماتها مع احتياجات العملاء. كما ترى أن رفع القيود يعكس ثقة متزايدة في أنظمة الحماية الحديثة، وقدرة البنوك على رصد العمليات المشبوهة والتدخل السريع عند الحاجة، ما يقلل من مخاطر الاحتيال.

مع ذلك، لا يخلو القرار من الجدل. فبعض المستهلكين يعبّرون عن قلقهم من احتمال زيادة الخسائر في حال فقدان البطاقة أو سرقتها، خاصة مع السماح بدفع مبالغ أكبر دون التحقق بالرقم السري. في المقابل، تؤكد البنوك أن إجراءات الأمان ستبقى قائمة، بما في ذلك تحديد سقوف داخلية لكل عميل، وطلب التحقق الإضافي بعد عدد معين من العمليات أو عند مبالغ مرتفعة، فضلًا عن التزامها القانوني بحماية العملاء من الاحتيال غير المصرّح به.

في المحصلة، يعكس هذا القرار توجّهًا بريطانيًا واضحًا نحو اقتصاد رقمي أكثر مرونة وأقل اعتمادًا على النقد، حيث تصبح السرعة والسهولة عنصرين أساسيين في تجربة الشراء. وبينما يُنتظر أن تتضح آثار الخطوة تدريجيًا مع قرارات البنوك والمتاجر، يبدو أن الدفع اللاتلامسي في بريطانيا يتجه ليصبح أداة لا تقتصر على المشتريات الصغيرة، بل جزءًا من مستقبل أوسع لطرق الدفع اليومية.

‏المصدر: الغارديان


اقرأ أيضًا:

اترك تعليقا

آخر فيديوهات القناة