الغارديان: قانون “الأمان الإلكتروني” يُشعل جدلًا حول حرية التعبير
قانون “السلامة على الإنترنت” في المملكة المتحدة الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا أثار جدلاً كبيرًا على الصعيدين المحلي والدولي، حيث يتجه القانون إلى حماية الأطفال من محتوى ضار عبر الإنترنت، ويشمل قيودًا صارمة على المحتوى الذي قد يضر بالأطفال مثل التحريض على الكراهية أو تشجيع الانتحار أو إيذاء النفس أو اضطرابات الأكل. إلا أن هذا التشريع، الذي كان متوقعًا بشدة، تحول إلى نقطة خلاف بين السياسيين والجهات المعنية بحرية التعبير، وأثار احتجاجات قوية من بعض الشخصيات السياسية والشركات التكنولوجية.
النقاط الجوهرية في قانون “الأمان الإلكتروني”
قانون “الأمان الإلكتروني” يهدف إلى توفير حماية شاملة للأطفال على الإنترنت، من خلال فرض قيود على الوصول إلى المحتوى الذي قد يكون ضارًا أو مثيرًا للكراهية. يُلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بحظر وصول الأطفال إلى المحتويات التي تشمل التحريض على الانتحار، أو إيذاء النفس أو اضطرابات الأكل. بالإضافة إلى ذلك، يطالب القانون بفرض قيود على المحتوى الذي يروج للمخدرات أو يتضمن تحديات خطيرة قد تهدد حياة الأطفال.
وبالإضافة إلى منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار، يفرض القانون على المنصات تطبيق “تحقق من العمر” لمنعهم من الوصول إلى المواقع الإباحية.
الجدل السياسي حول القانون
في غضون أيام من دخول القانون حيز التنفيذ، أصبح موضوعه نقطة خلاف هامة بين السياسيين في المملكة المتحدة وفي الولايات المتحدة أيضًا. في بريطانيا، انتقد نايجل فاراج، زعيم حزب “ريفرم يو كيه”، القانون بشدة واصفًا إياه بأنه “تجاوز خطير” قد يؤدي إلى فرض قيود على حرية التعبير. ووصف فاراج هذا القانون بأنه “يدفع البلاد نحو حالة ديستوبية”.
في المقابل، دافع بيتر كايل، وزير التكنولوجيا في الحكومة البريطانية، عن القانون، مؤكدًا أنه يهدف إلى حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أنه في حال كان “جيمي سافيل” على قيد الحياة اليوم، لكان قد ارتكب جرائمه عبر الإنترنت. هذا التصريح أثار غضب فاراج، الذي اعتبره “مقززًا” وطالب بالاعتذار.
وتجدر الإشارة إلى أن الاعتراضات على القانون لم تقتصر على السياسيين البريطانيين، بل امتدت أيضًا إلى بعض الشخصيات في الولايات المتحدة. فقد صرح جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن “حرية التعبير في المملكة المتحدة في حالة تراجع”، في حين وصف جيم جوردان، عضو الكونغرس الجمهوري، القانون بأنه “قانون رقابة على الإنترنت”.
التأثيرات الاقتصادية على شركات التكنولوجيا
لا تقتصر الاحتجاجات على الجوانب السياسية فقط، بل تمتد أيضًا إلى الشركات التكنولوجية الكبرى. منصات مثل Google وYouTube وFacebook وInstagram وWhatsApp وSnapchat وX، التي تمتلكها شركات أمريكية، قد تواجه غرامات تصل إلى 18 مليون باوندأو 10% من إيراداتها العالمية في حال مخالفة القانون. وهذا يمثل تهديدًا كبيرًا لشركات مثل Meta (المالكة لـ Instagram وWhatsApp وFacebook)، حيث يمكن أن تصل الغرامات إلى 16 مليار دولار.
وقد أصدرت منصة X، المملوكة لإيلون ماسك، بيانًا تدين فيه تنفيذ القانون، قائلة إن التشريع قد يؤدي إلى “انتهاك خطير” لحرية التعبير.
الاعتراضات الشعبية والتأثيرات على الرأي العام
في بريطانيا، أثار القانون ردود فعل شعبية متباينة. فقد جمعت عريضة تطالب بإلغاء القانون أكثر من 480,000 توقيع، مما يعكس وجود اعتراضات شعبية كبيرة على التشريع. وقد أيد هذه العريضة بعض الناشطين اليمينيين، مثل تومي روبنسون، الذي نشر العريضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع حديث أن ثلاثة من كل أربعة آباء بريطانيين قلقون بشأن المحتوى الذي قد يراه أطفالهم عبر الإنترنت.
التحديات القانونية والرقابية
أدى تطبيق قانون “السلامة على الإنترنت” إلى ظهور بعض التحديات المتعلقة بكيفية تطبيقه. فمنصات مثل X وReddit بدأتا في فرض قيود العمر على بعض المحتويات، حتى في الحالات التي لا تتعلق بالضرر الفعلي للأطفال، مما اعتبره البعض “مبالغة في التنظيم”. وتواجه هذه المنصات انتقادات من قبل مجموعات تدافع عن الحقوق المدنية، مثل “Big Brother Watch”، التي اعتبرت أن القانون قد يؤدي إلى رقابة مفرطة.
وفي هذا السياق، يقول محامون إن هناك خطرًا من أن الشركات قد تتجاوز الخطوط الحمراء في محاولة لتفادي المخالفات، مما قد يؤدي إلى إزالة محتوى قانوني بغير وجه حق.
وفيما يخص رأي منصة العرب في بريطانيا AUK حول قانون “السلامة على الإنترنت”، وفي هذا الصدد، تؤيد المنصة الحاجة إلى قوانين تضمن سلامة الأطفال من المحتويات الضارة، لكنها في الوقت نفسه ترى أن هذا القانون قد يحمل تحديات في تطبيقه بما يخص حرية التعبير. المنصة تشدد على ضرورة إيجاد توازن دقيق بين حماية الأطفال وضمان حقوق المستخدمين في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم بحرية، مما يتطلب مراجعة دقيقة للآليات المتبعة لتطبيق هذا القانون.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
13°C
