العفو الدولية تحذر من قمع حرية التعبير بعد اعتقالات واسعة لداعمي فلسطين في بريطانيا

حذرت منظمة العفو الدولية من تدهور أوضاع حرية التعبير في بريطانيا، في أعقاب موجة اعتقالات واسعة النطاق استهدفت ناشطين ومتضامنين مع القضية الفلسطينية خلال الأسابيع الأخيرة، معتبرة أن السلطات تستخدم قوانين الأمن والنظام العام بشكل مفرط لتقييد الاحتجاجات السلمية.
وجاءت هذه الاعتقالات عقب مظاهرة نُظمت في ساحة البرلمان بالعاصمة البريطانية؛ دعمًا لمنظمة “بال أكشن”، التي حظرتها الحكومة البريطانية مطلع هذا العام وصنّفتها “منظمة إرهابية”.
وقالت شرطة العاصمة البريطانية: إن هذه المظاهرة شهدت أكبر عدد من الاعتقالات في حدث واحد خلال أكثر من عقد، موضحة أن 466 من المعتقلين أوقفوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
العفو الدولية: المتظاهرون لم يحرضوا على العنف
ساشا ديشموك، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، صرح قائلًا: “المتظاهرون في ساحة البرلمان لم يحرّضوا على العنف، ومعاملتهم كإرهابيين أمر مبالغ فيه إلى حد العبثية”.
“بدلًا من تجريم المتظاهرين السلميين، ينبغي للحكومة أن تركز على اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وإنهاء أي احتمال لتورط المملكة المتحدة فيها”.
وشملت قائمة المعتقلين عاملين في القطاع الصحي، ورجلًا كفيفًا على كرسي متحرك، إضافة إلى معظم بيك، المعتقل السابق في غوانتانامو. وكان العديد من المشاركين يرفعون لافتات صامتة كُتب عليها: “أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم بال أكشن”.
مجموعة (Defend Our Juries)، المنظمة للحدث، قالت: إن نحو 700 شخص شاركوا في المظاهرة، مؤكدة أنهم “لم يشكلوا أي خطر على الجمهور”.
وفي حادث منفصل، أوقفت الشرطة في بلفاست بإيرلندا الشمالية امرأةً كانت ترتدي قميصًا يدعم منظمة “بال أكشن”، وذلك أثناء مشاركتها في احتجاج مناهض للعنصرية. وظهر عناصر الشرطة في تسجيل مصوَّر وهم يقتادون المرأة بشبهة “حيازة مادة، وهي لافتة أو قميص، تشير إلى دعم المنظمة”.
انتقادات لقوانين الإرهاب البريطانية
وبهذا الصدد قال باتريك كوريجان، مدير منظمة العفو الدولية في إيرلندا الشمالية: “كثير من الناس يشعرون بالغضب المبرر من الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، ومن قلقهم بشأن تورط المملكة المتحدة. وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يملكون كامل الحق في التعبير عن هذه المخاوف”.
“السيدة التي شاركت في مسيرة ‘مرحبًا باللاجئين’ في بلفاست لم تكن تروّج للعنف، ومعاملتها كإرهابية أمر غير متناسب إطلاقًا”.
وأضاف كوريجان: إن قوانين الإرهاب في المملكة المتحدة “تشكل خطرًا كبيرًا على حرية التعبير”، منبّهًا إلى أن الحكومة “ينبغي أن توجّه جهودها لإنهاء الإبادة الإسرائيلية بدلًا من استهداف المتظاهرين السلميين”.
وبموجب قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا، فإن الانتماء إلى أي جماعة محظورة أو دعمها يُعَدّ جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 14 عامًا.
وقد حُظرت منظمة “بال أكشن” بعد سلسلة اقتحامات لمنشآت محصنة في المملكة المتحدة، من بينها حادث ألحق فيه ناشطون أضرارًا بطائرات عسكرية في قاعدة سلاح الجو الملكي بمدينة برايز نورتون.
ترى منصة العرب في بريطانيا أن ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية يُبرِز عقبة خطيرة أمام حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي في البلاد، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الدولية والعدالة الإنسانية. وتؤكد المنصة أن التضامن مع الشعب الفلسطيني حق مشروع، وأن تقييده تحت مبررات فضفاضة يضر بصورة بريطانيا كدولة تدّعي الدفاع عن الحريات. كما تدعو المنصة السلطات إلى ضمان حماية حقوق جميع المواطنين والمقيمين في التعبير السلمي عن آرائهم، دون خوف من الملاحقة أو الاعتقال.
المصدر: Arab News
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇