“العرب في بريطانيا” تطلب إيضاحات من وزيرة الخارجية بشأن تقصيرها مع سامي الحامدي
لندن – طالبت منصة العرب في بريطانيا وزيرة الخارجية البريطانية {إيفيت كوبر} بتقديم توضيح عاجل بشأن موقف الحكومة البريطانية من احتجاز المواطن البريطاني والمعلق السياسي سامي الحامدي في الولايات المتحدة.
وجاء ذلك في رسالة رسمية مؤرخة في 11 نوفمبر 2025، وقعها عدنان حميدان، رئيس منصة العرب في بريطانيا. وأعرب حميدان في الرسالة عن “قلقه العميق” إزاء ما وصفه بعدم وجود دعم قنصلي واضح وفعّال من قبل السلطات البريطانية خلال فترة احتجاز الحامدي، التي استمرت أسبوعين على يد مكتب الهجرة والجمارك الأمريكي (ICE).
خلفية القضية : احتجاز أثار جدلاً دوليًا
تم احتجاز الحامدي أواخر أكتوبر، بعد أن أُلغيت تأشيرته الأمريكية الصالحة فجأة أثناء زيارة مهنية مجدولة. وعلى الرغم من عدم توجيه أي تهمة له أو صدور أي حكم ضده، بقي محتجزًا لمدة تقارب الأسبوعين قبل أن يُسمح له بالمغادرة طوعًا.
وأبرزت التقارير الإعلامية أن الحادث أثار اهتمام وسائل الإعلام الدولية، وتدخلت منظمات المجتمع المدني، بينها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) والمجلس الإسلامي في بريطانيا. وقد شكر أفراد عائلته هذه الجهات والمنظمات الحقوقية، دون الإشارة إلى أي دور واضح للحكومة البريطانية، ما أثار تساؤلات حول مستوى الدعم القنصلي المقدم.
كما أفادت تقارير صادرة عن وسائل إعلام كبرى، بينها الغارديان ورويترز وأسوشيتد برس والجزيرة، أن أسباب إلغاء التأشيرة لا تزال غير واضحة، مما يثير مخاوف من أن نشاط الحامدي السياسي وتعليقاته حول الشرق الأوسط قد يكونان عاملًا مؤثرًا في ذلك.
مطالب منصة العرب في بريطانيا من وزيرة الخارجية
طالبت الرسالة الوزيرة بتقديم رد رسمي مكتوب يمكن نشره، يتناول أربعة محاور رئيسية:
- الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية منذ لحظة احتجاز الحامدي وحتى عودته إلى بريطانيا.
- ما إذا كان المسؤولون البريطانيون قد تواصلوا مباشرة مع السلطات الأمريكية لضمان احترام حقوقه القانونية والإنسانية.
- ما إذا كانت الحكومة ستراجع طريقة تعاملها مع القضية لتقييم ما إذا كانت قد استوفت المعايير المتوقعة في حماية المواطنين البريطانيين بالخارج.
- التأكيد على أن جميع المواطنين البريطانيين يتلقون حماية قنصلية متساوية، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية أو الثقافية، وأن أي تحيز غير واعٍ أو هيكلي لا يؤثر على تحديد من يحصل على اهتمام دبلوماسي عاجل.
أهمية القضية
تشير منصة العرب في بريطانيا إلى أن قضية الحامدي تثير “مخاوف مشروعة بشأن اتساق وعدالة إطار الحماية القنصلية في بريطانيا”، لا سيما في الحالات السياسية الحساسة. وتؤكد الرسالة على المبدأ الأساسي القائل بأن كل مواطن بريطاني له الحق في تمثيل وحماية متساوية من قبل حكومته، بغض النظر عن خلفيته أو آرائه السياسية.
كما أثارت القضية مخاوف بين أفراد المجتمع البريطاني من أصول عربية، حول احتمال عدم تلقّي المعلقين السياسيين من أصول عربية أو مسلمة نفس مستوى الحماية مقارنة ببقية المواطنين، عند مواجهتهم ضغوطًا قانونية أو سياسية خارج البلاد.
مسألة الشفافية والمساءلة
من خلال هذا الاستفسار الرسمي، تدعو منصة العرب في بريطانيا إلى وضع معايير واضحة، وتعزيز الشفافية، وضمان المساءلة العامة في كيفية حماية المواطنين البريطانيين، لا سيما الصحفيين والمحللين والمعلقين أثناء تواجدهم في الخارج.
وتؤكد المنصة أن القضية لا تخص الحامدي وحده، بل تعكس الالتزام البريطاني بالعدالة والمساواة والحريات المدنية، وحماية مواطنيها على المستوى الدولي، مشددة على أنها تنتظر ردًا مفصلاً ومكتوبًا من وزيرة الخارجية.
تجدون نص الرسالة الكامل هنا.
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
