الصيدليات في بريطانيا قد تضطر لتقليص ساعات العمل بسبب نقص التمويل
تواجه الصيدليات المستقلة في إنجلترا احتمال تقليص ساعات العمل، في ظل تفاقم الأزمة التمويلية التي تهدد استمراريتها. وأوصت الرابطة الوطنية للصيدلة (NPA)، التي تمثل نحو 6,000 صيدلية، باتخاذ إجراء جماعي للمرة الأولى في تاريخها، ما لم تقدم الحكومة تمويلًا جديدًا وكافيًا لسداد التكاليف المتزايدة.
وتعتمد الصيدليات بشكل شبه كامل على تمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، حيث يغطي النظام الصحي نحو 90 في المئة من خدماتها، بما يشمل صرف الأدوية وإجراء التطعيمات. إلا أن الرابطة أشارت إلى أن أعضاءها لم يتلقوا حتى الآن تأكيدًا بشأن التمويل المخصص للسنوات المالية 2024-2025 و2025-2026، في وقت تتزايد فيه الأعباء المالية نتيجة ارتفاع إسهامات التأمين الوطني، وزيادة الحد الأدنى للأجور، والضرائب التجارية ابتداء من إبريل المقبل. واعتبرت الرابطة أن استمرار الأزمة دون حل قد يهدد سلامة المرضى، مع استمرار إغلاق الصيدليات بوتيرة متسارعة.
إغلاق واسع النطاق يهدد مستقبل القطاع
منذ عام 2017، أُغلقت 1,300 صيدلية، ما يعكس الضغوط التي يعاني منها القطاع. وشارك نحو 3,300 صيدلية مستقلة في تصويت أجرته الرابطة في نوفمبر الماضي، بنسبة مشاركة بلغت 63 في المئة. وبموجب القوانين المنظمة، يتحتّم على الصيدليات إخطار (NHS) قبل خمسة أسابيع من تقليص أي خدمات، إلا أن التحركات الحالية قد تؤدي إلى تقليل ساعات العمل في المساء وعطلات نهاية الأسبوع، وإيقاف خدمات التوصيل المجانية للمنازل، والتخلي عن بعض الخدمات الصحية مثل منع الحمل الطارئ، وبرامج الإقلاع عن التدخين، ودعم علاج الإدمان
حذر نيك كاي، رئيس الرابطة الوطنية للصيدلة، من أن هذه الإجراءات تسعى إلى “ضمان استمرارية خدمات المرضى على المدى الطويل”، قائلًا: “من الأفضل اتخاذ خطوات وقائية بتقليص بعض الخدمات مؤقتًا، بدلًا من مواجهة انهيار كامل للصيدليات تحت وطأة التكاليف التشغيلية غير المستدامة”.
وأضاف: “تشهد الصيدليات إغلاقًا بأعداد قياسية، في حين تكافح المتبقية لمواصلة العمل في ظل غياب تسوية مالية تحمي الخدمات التي يعتمد عليها الملايين”. “نأمل أن تقدم الحكومة بحلول الأول من إبريل عرضًا يغطي التكاليف الإضافية التي ستتحملها الصيدليات، ويسهم في سد الفجوة التمويلية الهائلة الناجمة عن 10 سنوات من التخفيضات الفعلية”. “إذا لم يُوفر التمويل الكافي، فإن المرضى يواجهون خطر فقدان صيدلياتهم المحلية بالكامل، ما يعرضهم لصعوبات في الحصول على الأدوية والخدمات الصحية الأساسية”.
دعوات للحكومة للتحرك العاجل
بدورها أشارت الدكتورة ليلى هانبيك، الرئيسة التنفيذية لجمعية الصيدليات المستقلة، إلى أن العديد من الصيدليات في مختلف أنحاء البلاد بدأت بالفعل بتقليص ساعات العمل نتيجة نقص التمويل الحاد، محذرة من أن الوضع قد يزداد سوءًا.
وأضافت: “ما لم تتحرك وزارة الخزانة والوزراء سريعًا، فإننا سنشهد تسارعًا غير مسبوق في إغلاق الصيدليات، وهو ما سيؤدي إلى ضغط هائل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مع فقدان المرضى لنقاط وصول أساسية إلى الأدوية والعلاجات”.
من جانبها وصفت هيلين مورغان، المتحدثة باسم الصحة والرعاية الاجتماعية في حزب الديمقراطيين الأحرار، الوضع بأنه “مقلق للغاية”، مؤكدة أن القرار قد يثير مخاوف كبيرة لدى ملايين المواطنين الذين يعتمدون على الصيدليات في الحصول على الأدوية الأساسية. وأضافت: “لقد تجاهلت الحكومة لسنوات الحاجة إلى وضع خطة دعم واضحة للصيدليات، والآن نشهد التداعيات المؤلمة لهذا الإهمال”. “يجب على الوزراء التحرك فورًا وإيجاد حل قبل فوات الأوان، وإلا فإن العواقب ستكون كارثية على المرضى الذين سيواجهون صعوبات غير مبررة”.
الحكومة تدافع عن موقفها
في المقابل، أكد متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أهمية دور الصيدليات في تحويل نظام (NHS) نحو الرعاية المجتمعية، ضمن ما يُعرف بـ”خطة التغيير”، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل التشاور مع القطاع بشأن تسوية مالية تضمن استدامة الخدمات الصحية.
وأضاف: “الإجراءات التي تدعو إليها الرابطة الوطنية للصيدلة قد تؤدي إلى اضطرابات غير ضرورية للمرضى، وندعوهم إلى إعادة النظر في موقفهم”.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
15°C
